Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2508) وَلما ذكر أَبُو مُحَمَّد من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث ترديد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِن تُعَذبهُمْ فَإِنَّهُم عِبَادك " حَتَّى أصبح. من حَدِيث جسرة بنت دجَاجَة، قَالَ بإثره: جسرة لَيست بمشهورة. وَأرَاهُ أَخذ ذَلِك من الْبَزَّار؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا: لَا نعلم حدث عَنْهَا غير قدامَة، وَيَجِيء على نظر أبي مُحَمَّد أَن تكون مَشْهُورَة مَقْبُولَة، فَإِن حَدِيث:

أَبُو مُحَمَّد من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث ترديد ← وَلِمَا

2509) " لَا أحل الْمَسْجِد " رَوَاهُ عَنْهَا أفلت، وَهَذَا الآخر رَوَاهُ عَنْهَا قدامَة، وَهُوَ إِنَّمَا قبل حَدِيث [ ... .] من حَاله أَكثر من ذَلِك [ ... .] روى عَن جسرة، روى عَنهُ جمَاعَة. وَلم أقل: إِن هَذَا الحَدِيث الْمَذْكُور صَحِيح، وَإِنَّمَا أَقُول: إِنَّه حسن، وَكَلَامه هُوَ يُعْطي أَنه ضَعِيف، فَاعْلَم ذَلِك. (

2510) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا حَدِيث ابْن عمر فِي التثويب أَنه بِدعَة. ثمَّ رده بِأَن قَالَ: أَبُو يحيى القَتَّات ضَعِيف الحَدِيث. هَكَذَا قَالَ، وَأَبُو يحيى القَتَّات أحسن حَالا من كثير مِمَّن قبل، مِمَّن تقدم ذكر أَحَادِيثهم فِي بَاب الْأَحَادِيث المصححة بسكوته وَفِي غير مَوضِع، مِمَّن لَا تعرف أَحْوَالهم، إِلَّا أَن أحدهم روى عَنهُ أَكثر من وَاحِد، بل وَمن الْمَشَاهِير، كأسامة بن زيد، والدراوردي، وَسُهيْل بن أبي صَالح، وَعبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، وَشريك، وَيحيى بن أَيُّوب، وَإِبْرَاهِيم بن مهَاجر، وَمن لَا يُحْصى كَثْرَة. وَهَذَا الرجل الَّذِي هُوَ أَبُو يحيى القَتَّات، قد روى عُثْمَان الدَّارمِيّ عَن ابْن معِين أَنه قَالَ فِيهِ: ثِقَة، وَذَلِكَ مَذْكُور فِي كتاب عُثْمَان، وَذكره أَيْضا المنتجالي. وَقَالَ الْبَزَّار: مَا نعلم بِهِ بَأْسا، قد روى عَنهُ جمَاعَة من أهل الْعلم، وَهُوَ كُوفِي مَعْرُوف. ذكره إِثْر حَدِيثه عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:

من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا، حَدِيث ابْن عمر:

2511) " من عجز مِنْكُم عَن اللَّيْل أَن يكابده، وبخل بِالْمَالِ أَن يُنْفِقهُ، وَجبن عَن الْعَدو أَن يجاهده، فليكثر ذكر الله ". وَالَّذِي روى مفضل وَابْن أبي خَيْثَمَة عَن ابْن معِين من أَنه يضعف، وَفِي أَحَادِيثه ضعف، إِنَّمَا مَعْنَاهُ بِالْقِيَاسِ إِلَى غَيره، أَلا ترَاهُ قد قَالَ فِيهِ: ثِقَة، والثقات متفاوتون. وَقد قُلْنَا: إِن ابْن معِين إِذا قَالَ فِي رجل مَعْرُوف من أهل الْعلم: إِنَّه ضَعِيف، فَإِن ذَلِك لَيْسَ تجريحا مِنْهُ لَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ تَفْضِيل لغيره عَلَيْهِ فِي الْأَغْلَب. وَقد يَقُوله بِاعْتِبَار أَوْهَام تُوجد لَهُ لَا تسْقط الثِّقَة بِهِ، بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ ذَلِك فِيمَن لَا يعلم من عِنْد غَيره مِمَّن لَو لم نجد تَضْعِيفه لَهُ، كُنَّا نَتْرُك حَدِيث [هـ للْجَهْل بِحَالهِ، وَهُوَ إِذا ضعف بذلك رجلا مَعْرُوفا] أَو غَيره ضعفه، يَنْبَغِي أَن لَا يقبل [مِنْهُ ذَلِك إِلَّا بِحجَّة بَيِّنَة، وَأَبُو يحيى القَتَّات، اسْمه] زادان، وَقيل: عبد الرَّحْمَن بن دِينَار، وَهَكَذَا ذكره ابْن أبي حَاتِم؛ فاعلمه.

2512) وَذكر من عِنْد التِّرْمِذِيّ حَدِيث رَافع: " أسفروا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أعظم لِلْأجرِ ". وَحسنه، وَزعم أَن عَاصِم بن عمر بن قَتَادَة، وثقة أَبُو زرْعَة، وَابْن معِين، وَضَعفه غَيرهمَا. وَهَذَا أَمر لَا أعرفهُ، بل هُوَ ثِقَة، كَمَا ذكر عَن ابْن معِين وَأبي زرْعَة، وَكَذَلِكَ قَالَ النَّسَائِيّ وَغَيره. وَلَا أعرف أحدا ضعفه، وَلَا ذكره فِي جملَة الضُّعَفَاء. وَقد ترك أَن يبين أَن الحَدِيث من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق، وَترك أَن يُورِدهُ من رِوَايَة ابْن عجلَان - بَدَلا مِنْهُ - من عِنْد أبي دَاوُد، وَلَيْسَ هُوَ معنيه فِي قَوْله: " وَقد رُوِيَ بِإِسْنَاد آخر إِلَى رَافع، وَحَدِيث عَاصِم أصح ". وَإِنَّمَا يَعْنِي بذلك إِسْنَادًا آخر لَيْسَ من طَرِيق عَاصِم، فَأَما طَرِيق عَاصِم هَذَا فَصَحِيح، وَلم يُصَحِّحهُ بقوله: " أصح ". وَإِنَّمَا هُوَ عِنْده حسن فَقَط، وَالله أعلم.

من عِنْد التِّرْمِذِيّ حَدِيث رَافع:

2513) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا، عَن بكر بن سوَادَة الجذامي، عَن صَالح بن حَيَوَان، عَن أبي سهلة: السَّائِب بن خَلاد، من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِن رجلا أم قوما فبصق فِي الْقبْلَة " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: صَالح بن حَيَوَان لَا يحْتَج بِهِ، وَهُوَ بِالْحَاء الْمُهْملَة، وَمن قَالَ: خيوان بِالْخَاءِ المنقوطة فقد أَخطَأ، ذكر ذَلِك أَبُو دَاوُد رَحمَه الله. انْتهى مَا ذكر. فَأَما قَوْله: " من قَالَ بِالْخَاءِ المنقوطة فقد أَخطَأ "، فَهُوَ قَول أبي دَاوُد كَمَا ذكر، وَابْن أبي حَاتِم جعله بِالْخَاءِ المنقوطة، وَكَذَا ذكره ابْن الفرضي وَقَالَ: إِنَّه يُقَال بِالْحَاء يَعْنِي الْمُهْملَة، وَنسبه فَقَالَ: الْخَولَانِيّ، وَيُقَال: السبائي، قَالَ: وَقَالَ سعيد بن كثير بن عفير: من قَالَ: الْخَولَانِيّ فبالخاء - يَعْنِي المنقوطة -، وَمن قَالَ: السبائي، فبالحاء - يَعْنِي الْمُهْملَة -. وَأما قَوْله: " لَا يحْتَج بِهِ "، فَهُوَ من قبله، وَإنَّهُ لمشبه أَن يكون كَمَا قَالَ، وَلم [يذكرهُ أحد مِمَّن تَرْجمهُ بِأَكْثَرَ من رِوَايَته عَن السَّائِب بن خَلاد، وَرِوَايَة بكر بن سوَادَة عَنهُ، وَذكروا] إِنَّه لَيْسَ لَهُ غير هَذَا [الحَدِيث عَن السَّائِب بن خَلاد، وَبِذَلِك ذكره أَيْضا ابْن أبي حَاتِم وقا] ل: إِنَّه روى أَيْضا عَن عقبَة بن عَامر. وَإِنَّمَا ذكرت حَدِيثه الْآن فِي هَذَا الْبَاب، مستدركا عَلَيْهِ، مصححا لَهُ؛ لِأَن الْكُوفِي ذكره فِي كِتَابه فَقَالَ: صَالح بن حَيَوَان، تَابِعِيّ ثِقَة. فعلى هَذَا يكون الحَدِيث صَحِيحا، لَا سِيمَا على أَصله فِي قبُوله أَحَادِيث المساتير، وَأَحَادِيث من وَثَّقَهُ معدل، وَإِن لم يكن معاصرا. وَإِن أَبى إِلَّا تَضْعِيف هَذَا الْخَبَر، فقد ذكرنَا فِي الْبَاب الَّذِي قبل هَذَا أَن مُقْتَضَاهُ رُوِيَ صَحِيحا من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو، فَاعْلَم ذَلِك.

أبي سهلة: السَّائِب بن خَلاد، من أَصْحَاب النَّبِي ← صَالِحِ بْنِ حَيَوَانَ، ← بَکْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيِّ ← من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا،

2514) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن امْرَأَة من بني النجار، قَالَت: " كَانَ بَيْتِي من أطول بَيت حول الْمَسْجِد، فَكَانَ بِلَال يُؤذن عَلَيْهِ " الحَدِيث. ثمَّ رده بِأَن قَالَ: الصَّحِيح الَّذِي لَا اخْتِلَاف فِيهِ أَن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل. وَيَجِيء على أَصله أَن يكون هَذَا صَحِيحا من جِهَة الْإِسْنَاد؛ فَإِن ابْن إِسْحَاق عِنْده ثِقَة، وَلم يعرض لَهُ الْآن إِلَّا من جِهَة مُعَارضَة غَيره، وَهَذَا لَيْسَ من نظر الْمُحدث، وَإِذا نظر بِهِ الْفَقِيه تبين لَهُ مِنْهُ خلاف مَا قَالَ هُوَ: من أَنه معَارض، وَذَلِكَ أَنه لَا يتَحَقَّق بَينهمَا التَّعَارُض إِلَّا بِتَقْدِير أَن يكون قَوْله: " إِن بِلَالًا يُنَادي بلَيْل " فِي سَائِر الْعَام. وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك فِي رَمَضَان. وَالَّذِي نقُول بِهِ فِي هَذَا الْخَبَر، هُوَ أَنه حسن، وَمَوْضِع النّظر مِنْهُ أَن هَذِه النجارية، لَا تعلم، وَمَا ادَّعَت لنَفسهَا من مزية الصُّحْبَة، لم يقلهُ عَنْهَا غَيرهَا، وَالله أعلم.

امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

2515) وَذكر من طَرِيق ابْن أبي شيبَة: حَدثنَا يزِيد بن الْمِقْدَام، عَن الْمِقْدَام، عَن أَبِيه شُرَيْح، أَنه سَأَلَ عَائِشَة: " أَكَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي على الْحَصِير؟ " الحَدِيث. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: يزِيد بن الْمِقْدَام ضَعِيف، وَلَكِن يكْتب حَدِيثه. فَاعْلَم أَن يزِيد الْمَذْكُور، لَا أعلم أحدا قَالَ فِيهِ: ضَعِيف كَمَا قَالَ [أَبُو مُحَمَّد وَنَصّ] مَا قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم هُوَ: [يكْتب حَدِيثه، وَوَثَّقَهُ ابْن معِين فِي رِوَايَة الدوري] ، وَقد قَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِهِ بَأْس، فَاعْلَم ذَلِك.

أبيه شريح ← الْمِقْدَامِ، ← يزيد بن المقدام ← من طَرِيق ابْن أبي شيبَة،

2516) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن عبد الحميد بن مَحْمُود، حَدِيث: " الصَّلَاة بَين ساريتين "، وَقَول أنس: " كُنَّا نتقي هَذَا على عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ". ثمَّ قَالَ: لَيْسَ عبد الحميد مِمَّن يحْتَج بحَديثه. وَلَا أَدْرِي من أنبأه بِهَذَا، وَلم أر أحدا مِمَّن صنف الضُّعَفَاء ذكره فيهم، وَنِهَايَة مَا يُوجد فِيهِ مِمَّا يُوهم ضعفا، قَول أبي حَاتِم الرَّازِيّ - وَقد سُئِلَ عَنهُ -: هُوَ شيخ. وَهَذَا لَيْسَ بِتَضْعِيف، وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَار بِأَنَّهُ لَيْسَ من أَعْلَام أهل الْعلم، وَإِنَّمَا هُوَ شيخ وَقعت لَهُ رِوَايَات أخذت عَنهُ. وَقد ذكره أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ، فَقَالَ فِيهِ: ثِقَة، على شحه بِهَذِهِ اللَّفْظَة، وَالرجل بَصرِي، يروي عَن ابْن عَبَّاس، وَأنس، روى عَنهُ يحيى بن هَانِئ - وَهُوَ أحد الثِّقَات - وَعَمْرو بن هرم، وَابْنه حَمْزَة بن مَحْمُود، فاعلمه.

عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

2517) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن الْحجَّاج بن أبي زَيْنَب، قَالَ: سَمِعت أَبَا عُثْمَان يحدث عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: رَآنِي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَقد وضعت شمَالي على يَمِيني فِي الصَّلَاة، فَأخذ يَمِيني فوضعها على شمَالي. ثمَّ [قَالَ] : حجاج لَيْسَ بِقَوي، وَلَا يُتَابع على هَذَا، وَقد رُوِيَ عَنهُ عَن أبي سُفْيَان، عَن جَابر: مر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِرَجُل قد وضع شِمَاله على يَمِينه. وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن الوَاسِطِيّ عَن الْحجَّاج، ذكر ذَلِك أَبُو أَحْمد بن عدي. انْتهى مَا ذكر. وَهَذَا رد لهَذَا الحَدِيث، وَمَا مثله رد، فَإِن حجاج بن أبي زَيْنَب واسطي ثِقَة، قَالَه ابْن معِين، ويكنى أَبَا يُوسُف، وَيعرف بالصيقل، وَهُوَ مِمَّن أخرج لَهُ مُسلم مُعْتَمدًا رِوَايَته، وَقد قَالَ أَبُو أَحْمد - بعد تصفح رواياته -: أَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ. وَمَا حَكَاهُ أَبُو مُحَمَّد من أَنه لَيْسَ بِقَوي، إِنَّمَا هُوَ قَول النَّسَائِيّ، وَقد علم معني النَّسَائِيّ فِي ذَلِك، أَنه لَيْسَ [بأقوى مَا يكون بِالنِّسْبَةِ لغيرة، والثِّقَات] متفاوتون، وَرُوِيَ عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ: " أخْشَى أَن يكون ضَعِيف الحَدِيث "، ذكره ذَلِك عَنهُ ابْنه. وَهَذَا أَيْضا لَيْسَ بِتَضْعِيف. وَأما قَول أبي مُحَمَّد: وَلَا يُتَابع على هَذَا، فَإِنَّهُ أَيْضا نَقله من عِنْد الْعقيلِيّ. وَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِ الْعقيلِيّ أَن الحَدِيث مُرْسل، وَقد أَشَارَ النَّسَائِيّ إِلَى ذَلِك وَلَكِن جعل الْمُنْفَرد بوصله هشيما، فَقَالَ: غير هشيم أرسل هَذَا الحَدِيث. وَذَلِكَ أَن هشيما، هُوَ الَّذِي يرويهِ عَن حجاج بن أبي زَيْنَب، فيصله، وَغَيره يُرْسِلهُ. وَقد ذكره الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن يزِيد الوَاسِطِيّ، عَن الْحجَّاج ابْن أبي زَيْنَب، عَن أبي عُثْمَان، عَن ابْن مَسْعُود مَوْصُولا كَمَا رَوَاهُ هشيم. فَإِذن لم ينْفَرد هشيم بوصله. وَذكره أَيْضا من رِوَايَة مُحَمَّد بن الْحسن الوَاسِطِيّ، عَن الْحجَّاج بن أبي زَيْنَب، عَن أبي سُفْيَان، عَن جَابر كَمَا ذكره أَبُو أَحْمد. وَهَذَا الْإِسْنَاد أَيْضا حسن، وَلم يقل أَبُو مُحَمَّد إثره شَيْئا يعْتَمد فِيهِ. وَمُحَمّد بن الْحسن الوَاسِطِيّ، القَاضِي، أحد الثِّقَات، روى هَذَا الحَدِيث عَنهُ ابْن معِين. قَالَ أَبُو أَحْمد: حدّثنَاهُ يحيى بن صاعد، قَالَ: حَدثنَا الْفضل بن سهل، قَالَ: حَدثنِي يحيى بن معِين فَذكره. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر الْجَوْزِيّ حَدثنَا مُضر ابْن مُحَمَّد، حَدثنَا يحيى بن معِين، فَذكره. فَالْحَدِيث إِذن صَحِيح أَو حسن من الطَّرِيقَيْنِ جَمِيعًا - أَعنِي طَرِيق أبي عُثْمَان عَن ابْن مَسْعُود، وَطَرِيق أبي سُفْيَان عَن جَابر - فَاعْلَم ذَلِك.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أَبَا عُثْمَانَ، ← الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ ← من طَرِيق النَّسَائِيّ،

2518) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث جَابر " لَا تُؤخر الصَّلَاة لطعام وَلَا لغيره ". ثمَّ رده بِأَن قَالَ: مُحَمَّد بن مَيْمُون لين الحَدِيث، وَمعلى بن مَنْصُور، رَمَاه أَحْمد بن حَنْبَل بِالْكَذِبِ، وَكرر ذكر ذَلِك فِي مُعلى بن مَنْصُور أَيْضا، إِثْر حَدِيث ابْن عمر: (

من طَرِيق أبي دَاوُد، حَدِيث جَابر:

2519) : " أَرَأَيْت لَو أَنِّي طَلقتهَا ثَلَاثًا، أَكَانَ يحل لي أَن أرَاجعهَا؟ ". وَهَذَا هـ[ونَص مقَالَة أبي حَاتِم وَأحمد فِيهِ] : روى عَن أبي حَاتِم أَنه ق [ال فِيهِ: كَانَ صَدُوقًا فِي الحَدِيث، وَكَانَ صَاحب رَأْي] ، وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ: قيل لِأَحْمَد: لم لم تكْتب عَنهُ؟ فَقَالَ: كَانَ يكْتب الشُّرُوط، وَمن يَكْتُبهَا لم يخل من أَن يكذب. هَكَذَا حَكَاهُ أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ فِي كِتَابه فِي رجال البُخَارِيّ، وَالْأول حَكَاهُ عَنهُ ابْنه أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم فِي كِتَابه. وَالَّذِي حَكَاهُ الْبَاجِيّ أليق، ويوافق مَا حَكَاهُ أَبُو دَاوُد فِي كِتَابه فِي السّنَن قَالَ: كَانَ أَحْمد لَا يروي [عَنهُ] ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ينظر فِي الرَّأْي، وَابْن معِين يوثقه، وَكَذَلِكَ غَيره. وَقد جهد أَبُو أَحْمد بن عدي أَن يجد لَهُ شَيْئا يُنكر عَلَيْهِ فَلم يجده، وَقَالَ: إِنَّه لَا بَأْس بِهِ.