Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1067) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من تَوَضَّأ فَغسل كفيه ثَلَاثًا - وَوصف الْوضُوء - ثمَّ قَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله / وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله قبل أَن يتَكَلَّم، غفر لَهُ مَا بَين الوضوءين ". قَالَ: وَفِي إِسْنَاده الْبَيْلَمَانِي. لم يزدْ فِي تَعْلِيله على هَذَا، وَهُوَ مِنْهُ اعْتِمَاد على مَا قدم، وَلكنه لم يقدم بَيَانا، فَإِن الْبَيْلَمَانِي / أَب، وَابْن، والْحَدِيث من روايتهما، وَكِلَاهُمَا ضَعِيف، وهما مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن، فمحمد بن عبد الرَّحْمَن وَأَبوهُ لَا يحْتَج بهما، وَقد قدمنَا ذكرهمَا، فاعلمه.

من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث ابْن عمر:

1068) وَذكر حَدِيث: " الْأَمر بتجديد المَاء للأذنين " من حَدِيث نمران بن جَارِيَة، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. قَالَ: وَهُوَ إِسْنَاد ضَعِيف. لم يزدْ على هَذَا، وَهُوَ كَمَا ذكر، وعلته الْجَهْل بِحَال نمران هَذَا، وَضعف رَاوِيه عَنهُ، وَهُوَ دهثم بن قرَان. وَإِلَى هَذَا فَإِن هَذَا الحَدِيث لم يعزه إِلَى مَوضِع، وَقد بَينا أمره فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ذكرهَا وَلَا وجود لَهَا أَو عزاها إِلَى مَوَاضِع لَيست هِيَ فِيهَا. (

1069) وَذكر أَنه روى عَن أبي أُمَامَة، وَأبي هُرَيْرَة، وَابْن عَبَّاس، وَأبي مُوسَى، كلهم عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " الأذنان من الرَّأْس ". قَالَ: وَلَا يَصح مِنْهَا كلهَا شَيْء، ذكر هَذِه الْأَحَادِيث أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَفِي حَدِيث أبي دَاوُد - وَذكره عَن شهر بن حَوْشَب - عَن أبي أُمَامَة قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يمسح المأقين، وَقَالَ: الأذنان من الرَّأْس ". [فَنَقُول] : أما الْأَحَادِيث من غير رِوَايَة أبي أُمَامَة فَلم يذكر أسانيدها، فتركنا تعليلها لِأَنَّهُ لم يذكرهَا. أما حَدِيث أبي أُمَامَة، فَإِنَّهُ لم يذكر لَهُ عِلّة، غير أَنه أبرز من رُوَاته شهرا، وَلم يتَقَدَّم ذكره قبل هَذَا الْموضع، فَهُوَ إِذن لم يعْتَمد فِيهِ مقدما قدمه. وَشهر قد وَثَّقَهُ قوم، وَضَعفه آخَرُونَ. فَمِمَّنْ وَثَّقَهُ ابْن حَنْبَل وَابْن معِين وَقَالَ أَبُو زرْعَة: لَا بَأْس بِهِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بِدُونِ أبي الزبير. وَغير هَؤُلَاءِ يُضعفهُ، وَلم أسمع لمضعفيه حجَّة، وَمَا ذَكرُوهُ - من تزييه بزِي الأجناد، وسماعه الْغناء بالآلات، وقذفه بِأخذ خريطة مِمَّا استحفظ من الْمغنم -؛ كُله إِمَّا لَا يَصح، وَإِمَّا خَارج على مخرج لَا يضرّهُ. أما أَخذه للخريطة فكذب عَلَيْهِ، وَتقول الشَّاعِر - أَرَادَ عَيبه - فَقَالَ /: % (لقد بَاعَ شهر دينه بخريطة % فَمن يَأْمَن الْقُرَّاء بعْدك يَا شهر) % والقصة قد ذكرهَا الطَّبَرِيّ. ومختصر مَا ذكر، هُوَ أَنه كَانَ فِي غزَاة قد أَمن على الْفَيْء أَو الْغَنَائِم، ففقدت مِمَّا اؤتمن عَلَيْهِ خريطة، قيل: إِنَّهَا سرقت لَهُ، وَشر مَا قيل فِيهِ: إِنَّه يروي مُنكرَات عَن ثِقَات، وَهَذَا إِذا كثر مِنْهُ سَقَطت الثِّقَة بِهِ. ويروي هَذَا الحَدِيث عَنهُ أَبُو ربيعَة: سِنَان بن ربيعَة، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: شيخ مُضْطَرب الحَدِيث. وَقَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقد أخرجه البُخَارِيّ. وَفِي الحَدِيث مَعَ هَذَا انْقِطَاع، وَقد بَيناهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة. فَهَذَا الَّذِي فسرناه من عِلّة هَذَا الْخَبَر، هُوَ الَّذِي لَا يَصح من أَجله عِنْده، وَالله أعلم. وَأما مَا ذكر من الْأَحَادِيث الَّتِي رَوَاهَا غير أبي أُمَامَة فجميعها عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ مُبين الْعِلَل، فِي بَعْضهَا نظر، قد ذَكرْنَاهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَهِي صَحِيحَة. وَقَوله: ذكرهَا أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ / وَالدَّارَقُطْنِيّ، موهم أَنَّهَا كلهَا ذكرهَا هَؤُلَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِك. وَمَا ذكر أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ مِنْهَا، غير حَدِيث أبي أُمَامَة، فَاعْلَم ذَلِك.

1070) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن أَيُّوب بن قطن عَن أبي بن عمَارَة فِي " الْمسْح بِغَيْر تَوْقِيت ". قَالَ: وَفِي طَرِيق آخر: حَتَّى بلغ سبعا. ثمَّ قَالَ: روى اللَّفْظ الأول يحيى بن أَيُّوب، عَن عبد الرَّحْمَن بن رزين، عَن مُحَمَّد بن يزِيد، عَن أَيُّوب. وَاللَّفْظ الثَّانِي رَوَاهُ يحيى بن أَيُّوب أَيْضا، عَن عبد الرَّحْمَن، عَن مُحَمَّد عَن عبَادَة بن نسي، عَن أَيُّوب، قَالَ أَبُو دَاوُد: اخْتلف فِي إِسْنَاده، وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ. هَذَا مَا أعله بِهِ، وَلم يزدْ عَلَيْهِ، وعلته هِيَ أَن هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة مَجْهُولُونَ، قَالَ ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ. وَأَيْضًا الِاخْتِلَاف فِيهِ على يحيى بن أَيُّوب، وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو دَاوُد. وَقَالَ الْموصِلِي أَيْضا: أَيُّوب بن قطن مَجْهُول، وَذكر حَدِيثه هَذَا، وَالِاخْتِلَاف فِيهِ / وَقَالَ: كل لَا يَصح. وَمُحَمّد بن يزِيد، هُوَ ابْن أبي زِيَاد، صَاحب حَدِيث الصُّور. قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: مَجْهُول. وَعبد الرَّحْمَن بن رزين أَيْضا لَا تعرف لَهُ حَال، فَهُوَ مَجْهُول. وَيحيى بن أَيُّوب مُخْتَلف فِيهِ، وَهُوَ مِمَّن عيب على مُسلم إِخْرَاج حَدِيثه. وَأَبُو مُحَمَّد ينص فِي مَوَاضِع على أَنه لَا يحْتَج بِهِ، ويتناقض فِيهِ فِي بعض الْمَوَاضِع. وسنبين بعد هَذَا رَأْيه فِيهِ، وَمَا اعتراه فِي أمره بأبسط من هَذَا - إِن شَاءَ الله تَعَالَى -. وَأما الِاخْتِلَاف عَلَيْهِ، الَّذِي أَشَارَ أَبُو دَاوُد، وَالدَّارَقُطْنِيّ إِلَيْهِ، فتنحصل فِيهِ عَنهُ أَرْبَعَة أَقْوَال، نذكرها مجملة / فلشرحها غير هَذَا الْموضع. وَذَلِكَ أَنه يروي عَنهُ، عَن عبد الرَّحْمَن بن رزين، عَن مُحَمَّد بن يزِيد، عَن أَيُّوب بن قطن عَن أَيُّوب بن عمَارَة، هَذَا قَول. [ويروى عَنهُ، عَن عبد الرَّحْمَن بن رزين، عَن مُحَمَّد بن يزِيد، عَن عبَادَة ابْن نسي، عَن أبي بن عمَارَة، هَذَا قَول ثَان. ويروى عَنهُ عَن عبد الرَّحْمَن بن رزين، عَن مُحَمَّد بن يزِيد، عَن أَيُّوب بن قطن، عَن عبَادَة بن نسي، عَن أبي بن عمَارَة، هَذَا قَول ثَالِث. ويروى عَنهُ هَكَذَا إِلَى عبَادَة بن نسي، ثمَّ لَا يذكر أبي بن عمَارَة] لَكِن يُرْسِلهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، هَذَا قَول رَابِع. وَفِيه قَول خَامِس، لكنه لما لم يتَّصل لي سَنَده، لم أجعله مِمَّا تحصل فِيهِ، وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْن السكن، وَلم يُوصل بِهِ إِسْنَادًا، إِنَّمَا قَالَ: وَيُقَال أَيْضا: عَن يحيى بن أَيُّوب، عَن عبد الرَّحْمَن، عَن مُحَمَّد، عَن وهب بن قطن، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فَهَذَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ من الْخلاف، وَالله الْمُوفق.

ابي بن عمارة ← أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

1071) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عَليّ قَالَ: " انْكَسَرَ أحد زندي فَأمرنِي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن أَمسَح على الجبائر ". ثمَّ قَالَ: هَذَا يرويهِ عَمْرو بن خَالِد الوَاسِطِيّ، وَلَا يَصح. لم يزدْ فِي تَعْلِيله على هَذَا، وَإنَّهُ لكاف عِنْد من يعلم حَال عَمْرو بن خَالِد. وَإِنَّمَا ذكرته الْآن بِاعْتِبَار حَال من لَا يُعلمهُ، فَاعْلَم أَنه أحد الْكَذَّابين /. قَالَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه: كَانَ يضع الحَدِيث. وَقَالَ ابْن معِين: هُوَ كَذَّاب غير ثِقَة وَلَا مَأْمُون.

عَلِيٍّ، ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

1072) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من أَتَى حَائِضًا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا، أَو كَاهِنًا " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: ضعف البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث. كَذَا قَالَ، وَلم يبين علته، وَهُوَ حَدِيث لَا يعرف إِلَّا بِحَكِيم الْأَثْرَم، يرويهِ عَن أبي تَمِيمَة الهُجَيْمِي، عَن أبي هُرَيْرَة. وَحَكِيم هَذَا لَا يعرف لَهُ غير هَذَا الحَدِيث إِلَّا الْيَسِير، قَالَه أَبُو أَحْمد بن عدي. وَقَالَ البُخَارِيّ: وَهُوَ لَا يُتَابع عَلَيْهِ. قَالَ: وَلَا يعرف لأبي تَمِيمَة سَماع لأبي هُرَيْرَة /. وَقَالَ مُحَمَّد بن يحيى النَّيْسَابُورِي - هُوَ الذهلي - قلت: لعَلي بن الْمَدِينِيّ: حَكِيم الْأَثْرَم من هُوَ؟ قَالَ: أعيانا هَذَا.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

1073) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن عَمْرو بن بجدان، عَن أبي ذَر حَدِيث: " الصَّعِيد الطّيب وضوء الْمُسلم وَإِن لم يجد المَاء عشر سِنِين " الحَدِيث. وَقَالَ عَن التِّرْمِذِيّ: إِنَّه حَدِيث حسن. فَهُوَ عِنْده غير صَحِيح، وَلم يبين لم لَا يَصح؟ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يعرف لعَمْرو ابْن بجدان هَذَا حَال، وَإِنَّمَا روى عَنهُ أَبُو قلَابَة، وَاخْتلف عَنهُ: فَيَقُول خَالِد الْحذاء: عَنهُ: عَن عَمْرو بن بجدان، وَلَا يخْتَلف فِي ذَلِك على خَالِد. وَأما أَيُّوب فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَن أبي قلَابَة، فَاخْتلف عَلَيْهِ: فَمنهمْ من يَقُول: عَنهُ عَن أبي قلَابَة، عَن رجل من بني عَامر. وَمِنْهُم من يَقُول: عَن رجل فَقَط. وَمِنْهُم من يَقُول: عَن رَجَاء بن عَامر. وَمِنْهُم من يَقُول: عَن عَمْرو بن بجدان، كَقَوْل خَالِد. وَمِنْهُم من يَقُول: عَن أبي الْمُهلب. وَمِنْهُم من لَا يَجْعَل بَينهمَا أحدا، فَيَجْعَلهُ عَن أبي قلَابَة، عَن أبي ذَر. وَمِنْهُم من يَقُول: عَن أبي قلَابَة أَن رجلا من بني قُشَيْر، قَالَ: يَا نَبِي الله. هَذَا كُله اخْتِلَاف على أَيُّوب فِي رِوَايَته إِيَّاه عَن أبي قلَابَة، وجميعه فِي علل الدَّارَقُطْنِيّ وسننه، وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف لَا شكّ فِيهِ. وَلِهَذَا الْمَعْنى إِسْنَاد صَحِيح سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي لم يصححها، وَلها أَسَانِيد صِحَاح.

اَبِیْ ذَرٍّ ← عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

1074) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن مسَّة الْأَزْدِيَّة / عَن أم سَلمَة حَدِيث: " مكث النُّفَسَاء أَرْبَعِينَ يَوْمًا ". ثمَّ ذكر مَا فِي الْبَاب، قَالَ: وَهِي أَحَادِيث معتلة بأسانيد متروكة، وأحسنها حَدِيث أبي دَاوُد. هَذَا مَا ذكر، وَعلة الْخَبَر الْمَذْكُور، مسَّة الْمَذْكُورَة، وَهِي تكنى أم بسة، وَلَا تعرف حَالهَا وَلَا عينهَا، وَلَا تعرف فِي غير هَذَا الحَدِيث، قَالَه التِّرْمِذِيّ فِي علله. فخبرها هَذَا ضَعِيف الْإِسْنَاد ومنكر الْمَتْن، فَإِن أَزوَاج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَا مِنْهُنَّ من كَانَت نفسَاء أَيَّام كَونهَا مَعَه إِلَّا خَدِيجَة، وزوجيتها كَانَت قبل الْهِجْرَة. فَإِذن لَا معنى لقولها: " قد كَانَت الْمَرْأَة من نسَاء النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تقعد فِي النّفاس أَرْبَعِينَ يَوْمًا ". إِلَّا أَن تُرِيدُ بنسائه غير أَزوَاجه، من بَنَات وقريبات وسريته مَارِيَة.

أُمِّ سَلَمَةَ ← مسة الأزدية ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

1075) وَذكر من طَرِيق مُسلم عَن ابْن عَبَّاس، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كَانَ يغْتَسل بِفضل مَيْمُونَة ". وَذكر قَول عَمْرو بن دِينَار فِي إِسْنَاده: أكبر علمي وَالَّذِي يخْطر على بالي أَن أَبَا الشعْثَاء أَخْبرنِي، أَن عبد الله بن عَبَّاس أخبرهُ، فَذكره. ثمَّ قَالَ: وَقد رَوَاهُ الطهراني عَن عَمْرو بِلَا شكّ، وَلَا يحْتَج بِحَدِيث الطهراني، وَالصَّحِيح الأول. انْتهى مَا ذكر. وَهُوَ مُحْتَاج إِلَى بَيَان يُؤمن من لَا يعرف من الْغَلَط، وَذَلِكَ فِي قَوْله: رَوَاهُ الطهراني، عَن عَمْرو، وَأَيْنَ الطهراني من عَمْرو؟ إِنَّمَا يرويهِ عَن عبد الرَّزَّاق، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو. وَقَوله: " وَلَا يحْتَج بِحَدِيث الطهراني " يفهم أَنه ضَعِيف، وَذَلِكَ شَيْء لم يقلهُ أحد، بل هُوَ ثِقَة حَافظ، وَهُوَ أَبُو عبد الله: مُحَمَّد بن حَمَّاد الطهراني، وَهُوَ أحد المختصين بِعَبْد الرَّزَّاق وَمِمَّنْ روى عَنهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ، وَقَالَ فِيهِ: ثِقَة صَدُوق. وروى عَنهُ أَيْضا ابْنه أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم، وَكَانَ حَافِظًا للْحَدِيث، ثِقَة، وَأكْثر مَا حدث بِهِ فَمن حفظه. وَهَذَا الْكَلَام الَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّد، إِنَّمَا تبع فِي مَعْنَاهُ أَبَا مُحَمَّد بن حزم، على خلله من وَجه آخر. وَذَلِكَ / أَن أَبَا مُحَمَّد بن حزم، أورد حَدِيث الطهراني عَن / عبد الرَّزَّاق، قَالَ: أَخْبرنِي ابْن جريج. قَالَ: أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار، عَن أبي الشعْثَاء، عَن ابْن عَبَّاس، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كَانَ يغْتَسل بِفضل مَيْمُونَة " مُخْتَصر. ثمَّ قَالَ ابْن حزم: هَكَذَا فِي نفس الحَدِيث: " مُخْتَصرا " وَأَخْطَأ فِيهِ الطهراني بِيَقِين، لِأَن مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي، قَالَ فِيهِ: عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو، أكبر علمي، وَالَّذِي يخْطر على بالي. قَالَ: وَهَؤُلَاء أوثق من الطهراني وأحفظ بِلَا شكّ. انْتهى كَلَام ابْن حزم. وَهُوَ بَين الْخَطَأ، فَإِن الَّذِي أورد فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاف أَصْحَاب ابْن جريج، وهما: عبد الرَّزَّاق، وَمُحَمّد بن بكر. أَحدهمَا يَقُول عَن ابْن جريج: أكبر علمي - وَهُوَ مُحَمَّد بن بكر - وَالْآخر لَا يَقُوله - وَهُوَ عبد الرَّزَّاق - وَالنَّظَر إِنَّمَا يجب أَن يكون فِيمَا بَينهمَا، فَأَما الطهراني فَلَا. وَقَوله: " وَهَؤُلَاء أوثق من الطهراني " مجازقة، فَإِنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ أَكثر من وَاحِد، وَهُوَ مُحَمَّد بن بكر الَّذِي ذكر الشَّك، وَمن دونه مبلغ عَنهُ، وَقَوله: " من الطهراني "، إِنَّمَا كَانَ يحْتَاج أَن يَقُول: " من عبد الرَّزَّاق ". فَإذْ قد تقرر هَذَا، فلنرجع إِلَى الْمَقْصُود، وَهُوَ بَيَان عِلّة الْخَبَر الْمَذْكُور فَنَقُول: يجب على رَأْي الْمُحدثين رد رِوَايَة الطهراني، من جِهَة أُخْرَى، وَذَلِكَ أَن غَيره من أَصْحَاب عبد الرَّزَّاق قد ذكر فِيهِ عَن عبد الرَّزَّاق، الشَّك من عَمْرو بن دِينَار، فَإِذن لم تسلم رِوَايَة عبد الرَّزَّاق من الشَّك، وَمن حفظ أولى مِمَّن لم يحفظ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: أخبرنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل، حَدثنَا بن زَنْجوَيْه، حَدثنَا عبد الرَّزَّاق، أخبرنَا ابْن جريج، أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار، قَالَ: علمي وَالَّذِي يخْطر على بالي، أَن أَبَا الشعْثَاء أَخْبرنِي، أَن ابْن عَبَّاس أخبرهُ، فَذكره. وَهَكَذَا هُوَ أَيْضا فِي كتاب عبد الرَّزَّاق من رِوَايَة الدبرِي عَنهُ. فعبد الرَّزَّاق إِذن على هَذَا، يرويهِ كَمَا يرويهِ مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي. فالاختصار إِذن الَّذِي قَالَ الطهراني: إِنَّه فِي حَدِيثه، هُوَ - وَالله أعلم - / فِيمَا ترك من شكّ عَمْرو بن دِينَار. وَقد يحْتَمل أَن يكون عبد الرَّزَّاق اخْتَصَرَهُ حِين حدث بِهِ الطهراني، وَحدث بِهِ على الْكَمَال لغيره. فعلى هَذَا الِاحْتِمَال، يكون النّظر بَين عبد الرَّزَّاق والبرساني. وعَلى الأول، يكون النّظر بَين الطهراني وَبَين الدبرِي وَابْن زَنْجوَيْه. وَقد حصل الْمَقْصُود من إبراز عِلّة الحَدِيث على رَأْيهمْ. وَالله الْمُوفق للصَّوَاب.

1076) وَذكر حَدِيث جَابر، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يؤم الْمُتَيَمم المتوضئين ". ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف جدا. وَلم يبين علته، وَهُوَ أَنه عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ الَّذِي ذكره من عِنْده، من رِوَايَة عُثْمَان بن معبد، حَدثنَا سعيد بن سُلَيْمَان بن ماتع الْحِمْيَرِي، حَدثنَا أَبُو إِسْمَاعِيل الْكُوفِي: أَسد بن سعيد حَدثنَا صَالح بن بَيَان، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر. وكل من دون مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر لَا يعرف. (

حَدِيثَ جَابِرٍ

1077) وَذكر حَدِيث: " عشر من الْفطْرَة " من رِوَايَة عَائِشَة.

1078) ثمَّ قَالَ: وخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عمار بن يَاسر: ذكر فِيهِ " الْمَضْمَضَة " وَزَاد: " الْخِتَان " وَلم يذكر " إعفاء اللِّحْيَة ". قَالَ: وَلَيْسَ إِسْنَاده مِمَّا يقطع بِهِ حكم. كَذَا قَالَ، وَلم يُفَسر علته، وَهُوَ حَدِيث يرويهِ عَليّ بن زيد عَن سَلمَة بن مُحَمَّد بن عمار، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُرْسلا. هَذِه رِوَايَة التَّبُوذَكِي، عَن حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عَليّ بن زيد. وَرَوَاهُ دَاوُد بن شبيب، عَن حَمَّاد، فَقَالَ فِيهِ: عَن عَليّ بن زيد، عَن سَلمَة الْمَذْكُور، عَن عمار، فَهَذِهِ مُنْقَطِعَة. قَالَ البُخَارِيّ: لَا يعرف / أَنه سمع من عمار أم لَا. وَإِلَى ذَلِك فَإِن حَال سلمه هَذَا لَا تعرف. وَعلي بن زيد تَركه قوم وَضَعفه آخَرُونَ، وَوَثَّقَهُ جمَاعَة ومدحوه. وَجُمْلَة أمره أَنه كَانَ يرفع الْكثير مِمَّا يقفه غَيره، وَاخْتَلَطَ أخيرا، وَلَا يتهم بكذب، وَكَانَ من الْأَشْرَاف الْعلية.