Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

180) وَذكر فِي الْأَشْرِبَة، من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن أم سَلمَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ فِي إهَاب الْميتَة: " إِن دباغه يحل كَمَا يحل خمر الْخلّ " ثمَّ ضعفه. كَذَا ذكره، ورأيته كَذَلِك فِي نسخ، وَصَوَابه الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ فِي كتاب الدَّارَقُطْنِيّ " كَمَا يحل خل الْخمر ". (

أُمِّ سَلَمَةَ ← فِي الْأَشْرِبَة، من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

181) وَذكر ايضاً من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن عَائِشَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كَانَ يسلم فِي الصَّلَاة تَسْلِيمَة وَاحِدَة تِلْقَاء وَجهه، يمِيل إِلَى الشق الْأَيْمن شَيْئا " ثمَّ قَالَ: هَذَا يرويهِ زُهَيْر بن مُحَمَّد، قَالَ أَبُو عمر: حَدِيث زُهَيْر بن مُحَمَّد فِي التسليمتين لَا يَصح مَرْفُوعا، وَزُهَيْر ضعفه / ابْن معِين وَغَيره فِي التسليمتين. وَحَدِيث ابْن مَسْعُود فِي التسليمتين صَحِيح. هَكَذَا وَقع، وتكرر فِي النّسخ الْخَطَأ فِي قَوْله: " حَدِيث زُهَيْر فِي التسليمتين " وَلَيْسَ كَذَلِك، وَهُوَ فَاسد من قبل أبي عمر، أَو مُفسد من قبل أبي مُحَمَّد، أَو من روى عَنهُ، وَهُوَ غَالب الظَّن. فَإِن أَبَا عمر إِنَّمَا ذكر الْأَحَادِيث بالتسليمة الْوَاحِدَة هَكَذَا: رُوِيَ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه: " كَانَ يسلم تَسْلِيمَة وَاحِدَة " من حَدِيث سعد، وَمن حَدِيث عَائِشَة، وَمن حَدِيث أنس ". ثمَّ أعلها، فَكَانَ من ذَلِك قَوْله: وَأما حَدِيث عَائِشَة: " أَنه كَانَ يسلم تَسْلِيمَة / وَاحِدَة، فَلم يرفعهُ إِلَّا زُهَيْر بن مُحَمَّد وَحده، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، رَوَاهُ عَنهُ عَمْرو بن أبي سَلمَة ". وَزُهَيْر بن مُحَمَّد، ضَعِيف عِنْد الْجَمِيع، كثير الْخَطَأ، لَا يحْتَج بِهِ، وَذكر ليحيى بن سعيد هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: عَمْرو بن أبي سَلمَة، وَزُهَيْر، ضعيفان، لَا حجَّة فيهمَا. هَذَا نَص كَلَام أبي عمر وَهُوَ لم ينْسب فِيهِ لزهير بن مُحَمَّد إِلَّا حَدِيث التسليمة الْوَاحِدَة، وَذَلِكَ مَعْرُوف مَشْهُور، فنسبة التسليمتين إِلَيْهِ خطأ فَيَنْبَغِي أَن يكون الْكَلَام الْمَذْكُور هَكَذَا: حَدِيث زُهَيْر فِي التسليمة، لَا يَصح مَرْفُوعا، وَزُهَيْر ضعفه ابْن معِين وَغَيره فِي التسليمة. وَفِي كَلَام أبي عمر حمل على زُهَيْر، وَعَمْرو بن أبي سَلمَة بفوق مَا يستحقان، وَلَيْسَ كَذَلِك عِنْد أهل الْعلم بهما. وَلَيْسَ هَذَا مَوضِع بَيَانه، فَإِنِّي لم أقصد تَصْحِيح كَلَام أبي عمر وَالْمَعْرُوف لِابْنِ معِين تَوْثِيق زُهَيْر. وَقد اضْطربَ أَبُو مُحَمَّد فِي أمره، فَإِنَّهُ إِن كَانَ هُوَ عِنْده من المضعف فِي هَذَا الْخَبَر، فَمَا باله سكت عَن هَذَا الحَدِيث.

عَائِشَةَ ← أَيْضا من طَرِيق التِّرْمِذِيّ،

182) " إِذا أَرَادَ الله بالأمير خيرا، جعل لَهُ وَزِير صدق " الحَدِيث. وَهُوَ من رِوَايَة زُهَيْر وَلم يُنَبه على أَنه من رِوَايَته. (

183) وَذكر حَدِيث: " لَا يتجردا تجرد العيرين " - يَعْنِي عِنْد الْجِمَاع. وَعرض من إِسْنَاده لصدقة بن عبد الله، وَلم يعرض لزهير. وَفِي أَحَادِيث أخر، أتبعهَا تضعيفاً أقل من هَذَا الَّذِي هُنَا، فَقَالَ - إِثْر حَدِيث:

184) " اتْرُكُوا التّرْك مَا تركوكم " - زُهَيْر سييء الْحِفْظ، وإثر حَدِيث: (

185) " إِذا ادَّعَت الْمَرْأَة طَلَاق زَوجهَا ": زُهَيْر لَيْسَ بِالْحَافِظِ وَلَا يحْتَج بِهِ. وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا قصدت بَيَانه فِي هَذَا الْبَاب، وَلكنه انجر.

186) وَذكر حَدِيث عَليّ وعمار، فِي التَّكْبِير من غَدَاة عَرَفَة، إِلَى عصر آخر أَيَّام التَّشْرِيق ثمَّ قَالَ: إِنَّه ضَعِيف، وَأعله بجابر الْجعْفِيّ، ثمَّ قَالَ: وَاخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ. وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء، وَمَا اخْتلف إِلَّا على رَاوِيه عَنهُ، وَهُوَ عَمْرو بن شمر وَقد أخرت بَيَان هَذَا إِلَى بَاب / الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها بِقوم، وَترك من هُوَ مُتَّهم أَو أَضْعَف. لِأَن هَذِه الْمُؤَاخَذَة الَّتِي نبهت عَلَيْهَا الْآن، هِيَ صناعية، وَقد يخرج كَلَامه على غَيرهَا، فَلذَلِك أخرت الْكَلَام إِلَى مَوضِع هُوَ أولى بِذكر الحَدِيث فِيهِ من هَذَا. (

حَدِيث عَليّ وعمار،

187) وَذكر من حَدِيث ابْن عَبَّاس: " موت الْغَرِيب شَهَادَة ". وَأتبعهُ / أَن الدَّارَقُطْنِيّ ذكره وَصَححهُ. وَهُوَ لم يفعل، وَإِنَّمَا تغير هَذَا فِي نَقله. وَقد بيّنت هَذَا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أتبعهَا كلَاما يَقْتَضِي ظَاهره تصحيحها وَلَيْسَت بصحيحة. (

من حَدِيث ابْن عَبَّاس:

188) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن أبي عُبَيْدَة، عَن عبد الله بن مَسْعُود، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " فِي ثَلَاثِينَ من الْبَقر تبيع " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: أَبُو عُبَيْدَة لم يسمع من أَبِيه، وَقد وَصله خصيف، عَن أبي عُبَيْدَة عَن أمه، عَن عبد الله، وَالَّذِي رَوَاهُ مَقْطُوعًا أحفظ. كَذَا وَقع هَذَا الْكَلَام مِنْهُ، وَهُوَ خطأ وتغيير للْوَاقِع فِي كتاب التِّرْمِذِيّ، فَإِنَّهُ يفهم مِنْهُ أَن الْمَوْصُول من رِوَايَة خصيف، والمقطوع من غير رِوَايَته، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَمَا رَوَاهُ فِي الْحَالين إِلَّا خصيف، وَلكنه اخْتلف عَلَيْهِ، فعبد السَّلَام بن حَرْب - وَهُوَ حَافظ - لَا يذكر عَن أمه ويجعله مَقْطُوعًا، وَشريك - وَهُوَ مِمَّن سَاءَ حفظه - يذكر " عَن أمه فَيَجْعَلهُ مَوْصُولا، وَكِلَاهُمَا يرويهِ عَن خصيف عَن أبي عُبَيْدَة.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← أَبِي عُبَيْدَةَ ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

189) وَذكر أَيْضا من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن الْمثنى بن الصَّباح، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خطب النَّاس فَقَالَ: " أَلا من ولي يَتِيما لَهُ مَال فليتجر بِهِ " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: قَالَ أَبُو عِيسَى: إِنَّمَا رُوِيَ من هَذَا الْوَجْه، وَفِي إِسْنَاده مقَال. ثمَّ قَالَ هُوَ من عِنْده: الْمقَال الَّذِي فِي إِسْنَاده أَنه رَوَاهُ الْمثنى بن الصَّباح، والمثنى ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ. كَذَا أورد هَذَا الْموضع، جعل مَا قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ " فِي إِسْنَاده مقَال " ثمَّ أَخذ هُوَ فِي تَفْسِير الْمقَال. وَالْوَاقِع فِي كتاب التِّرْمِذِيّ نَصه. " وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيث من هَذَا الْوَجْه، وَفِي إِسْنَاده مقَال، لِأَن الْمثنى بن الصَّباح يضعف فِي الحَدِيث ".

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← الْمُثَنَّی بْنُ الصَّبَّاحِ ← أَيْضا من طَرِيق التِّرْمِذِيّ،

190) وَذكر حَدِيث: " من كَانَ عَلَيْهِ قَضَاء من / رَمَضَان، فليسرده وَلَا يقطعهُ ". ثمَّ أتبعه أَن أَبَا حَاتِم أنكرهُ على عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم الْقَاص. وَلَيْسَ كَذَلِك، وَأَبُو حَاتِم لم يُعينهُ، وَإِنَّمَا أنكر عَلَيْهِ حَدِيثا رَوَاهُ عَن الْعَلَاء، وَهَذَا وَإِن كَانَ عَن الْعَلَاء، فَلَعَلَّهُ إِنَّمَا عَنى أَبُو حَاتِم غَيره، فقد قَالُوا: كَانَ عِنْده عَن الْعَلَاء كراسة، وَالرجل ثِقَة. وَقد بيّنت هَذَا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَهِي صَحِيحَة، أَو حَسَنَة. (

191) وَذكر من طَرِيق مُسلم عَن يعلى بن أُميَّة، حَدِيث الرجل الَّذِي أحرم بِالْعُمْرَةِ، وَهُوَ فِي جُبَّة. فَلَمَّا فرغ مِنْهُ قَالَ: وَفِي طَرِيق أُخْرَى: " عَلَيْهِ جُبَّة، متضمخ بِطيب ". وَفِي أُخْرَى: " عَلَيْهِ (جُبَّة) بهَا أثر من خلوق ". وَفِي أُخْرَى: فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أما الطّيب فاغسله ثَلَاث مَرَّات ". كَذَا أورد هَذَا الْموضع، وَهُوَ خطأ، فَإِنَّهُ يُعْطي بتصريح أَن الطَّرِيق الَّتِي روى بهَا قَوْله: " عَلَيْهِ جُبَّة، متضمخ بِطيب " غير الطَّرِيق الَّتِي رُوِيَ بهَا قَوْله: " أما الطّيب فاغسله ثَلَاث مَرَّات "، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْد مُسلم حَدِيث [وَاحِد] وَلَيْسَ عِنْده الْأَمر بِغسْل الطّيب ثَلَاث مَرَّات، إِلَّا فِي الحَدِيث الْمَذْكُور. وَالَّذِي اعتراه فِي هَذَا، هُوَ عكس مَا اعتراه فِي الْبَاب الَّذِي تقدم ذكره: من إِيرَاد أَحَادِيث أَو زيادات / فِي أَحَادِيث، مردفه أَحَادِيث رُوَاة، كَأَنَّهَا عَنْهُم وَلَيْسَت عَنْهُم، أَو فِي مَوَاضِع، أَو فِي قصَص. وَهَاهُنَا اعتراه عكس ذَلِك، أَتَى بِكَلَام أوهم فِي شَيْئَيْنِ هما فِي حَدِيث وَاحِد، أَنَّهُمَا فِي حديثين، وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك فاعلمه.

يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، ← من طَرِيق مُسلم،