Al Minta Al Kubra Sharah w Takhreej Al Sunan Al Sugrah Al Baihaqee

قال الشافعي رحمه الله : نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ، ولم يقروا بأن يجري عليهم حكمه قال : وقال بعضهم : نزلت في اليهوديين اللذين زنيا ( 1 ) .

الشَّافِعِیِّ،

أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أبو الأصبغ الحراني ، حدثني محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري قال : سمعت رجلاً من مزينة يحدث سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : زنى الرجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وقد كان الرجم مكتوباً عليهم في التوراة فتركوه ، فساق الحديث . يعني في سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الزاني ، وأمره بالرجم ، ونزول الآية فيه . قال : ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك قال تعالى : ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) [ المائدة : 42 ] ( 1 ) .

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ← أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

قال الشافعي : وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله عز وجل ، وعليه أن يقيمه ( 2 ) . واحتج بقول الله عز وجل : ! ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ! [ التوبة : 29 ] قال : كان الصغار - والله أعلم - أن يجزي عليهم حكم الإسلام ( 1 ) . فحمل الشافعي في كتاب الجزية آية التخيير على الموادعين دون المعاهدين ، ورجع عن قوله بالتمييز في الحكم بين المعاهدين ، وإن كانت آية التخيير في المعاهدين .

الشَّافِعِیِّ،

فقد روينا عن ابن عباس ما حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا سعيد بن سليمان الواسطي ، أنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة : آية القلائد وقوله : ! ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) ! قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيراً إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم ، فردهم إلى حكامهم قال : ثم نزلت : ! ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) ! [ المائدة : 49 ] قال : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا ( 2 ) وكذلك رواه السدي ، عن عكرمة مختصراً ( 1 ) .

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مُّجَاھِدٍ ← الْحَكَمِ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ← أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ← الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ← ابن عباس ما ← فَقَدْ رُوِّينَا

قال الشافعي : ولا يكشف عما استحلوا من نكاح المحارم والربا ( 1 ) ، والذي روي عن عمر في التفريق بين كل ذي محرم من المجوس يحتمل أن يفرق إذا طلبت المرأة ذلك أو وليها ، أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها ( 2 ) .

الشَّافِعِیِّ،

وروينا عن عوف الأعرابي قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة : أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن : ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم ؟ قال : فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم ، وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي ، وأقرهم أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقرهم عمر بعد أبي بكر ، وأقرهم عثمان . أخبرنا عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا سعدان ابن نصر ، أنا إسحاق الأزرق ، عن عوف الأعرابي فذكره ( 1 ) .

عوف الأعرابي ← وَرُوِّينَا