4922 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: القياس الذي لا يدفعه أحد يغفل ولا يخطىء به أحد فيما نرى أن نفس المرأة إذا كانت فيها من الدية نصف دية الرجل وفي يدها مثل نصف ما في يده أنه ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا.(6/226)فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطىء بها من جهة الرأي وكان ابن المسيب يقول : في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون وفي أربع عشرون. ويقال له : حين عظم جرحها ينقص عقلها ؟ فيقول : هي السنة. وكان يروي عن زيد بن ثابت : أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ثم تكون على النصف من عقله. لم يجز أن يخطىء أحد هذا الخطأ من جهة الرأي لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي. فأما هذا فلا أحسب أحد يخطىء بمثله إلا الاتباع لمن لا يجوز خلافه عنده. فلما قال سعيد بن المسيب : هي السنة. أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه. ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحمله الرأي. فإن قال قائل : عن علي خلافه. فلا يثبت عن علي ولا عن عمر ولو ثبت كان يشبهان أن يكونا قالا به من جهة الرأي ولا يكون فيما قال سعيد السنة إذ كان يخالف القياس والعقل إلا علم اتباع فيما نرى . والله أعلم. قال أحمد : هذا قوله فيما ذَبَّ عن أهل المدينة ثم أردفه بأن قال : وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الخير من قبل أنّا قد نجد منهم من يقول السُنة ثم لا نجد لقوله السُنة نفاذاً بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقياس أولى بنا فيها.(6/227)قال : ولا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي. قال أحمد : إنما رواه عن علي وزيد الشعبي وإبراهيم النخعي وروايتهما عنهما منقطعة وكذلك رواية إبراهيم عن عمر. والقياس ما قال الشافعي رحمه الله.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4922