أحدهما: الاضطراب على ما تقدم وعلى غيره مما لم نذكره هاهنا. الثاني: أن يحكم برواية من زاد فيه: "عن أبيه"، إما لأنها زيادة عدل فتقبل، أو لأن البخاري ذكره في إسناد فيه هذه الرواية أنه أصح أسانيد هذا الحديث. وإن قلنا بزيادة: "عن أبيه" رجع الحكم من درجة الصحابة إلى درجة التابعين، فيتعين النظر في حاله وتلتمس عدالته. ورأيت في كتاب "العلل" لابن أبي حاتم: "سمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان - أو أبي الحكم بن سفيان -، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نضح فرجه. ورواه الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان - أو سفيان بن الحكم - عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه وهيب، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، عن أبيه. ورواه ابن عيينة، عن منصور وابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه. قال أبو زرعة: الصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان وله صحبة، وسمعت أبي يقول: الصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، ولأبيه صحبة". وهاهنا تنبيهات: أحدها: أن التردد الذي وقع في الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم: هل هو تردد بين اسمين أو مسميين؟ فالحق عندنا أنه تردد بين اسمين، وقد صرح بعض الحفاظ بما يقتضي ذلك، وكذلك الناس ذكروا الأمرين في ترجمة واحدة، قال الحافظ أبو عمر: "الحكم بن سفيان
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 606
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020