4459 فوجدنا الربيع المرادي قد حدثنا قال حدثنا أسد بن موسى حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان قالوا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو حنينا فقال لصفوان ما عندك سلاح تعيرنا فقال أعارية أم غصب قال بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا فأراد أن يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك من أشراف مكة وساداتهم وإني أكره أن أغزي مكة فأقم فأقام وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغوا من غزاتهم أمر بدروع صفوان أن تجمع فجمعت فافتقدوا منها دروعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان إن شئت غرمناها لك فقال صفوان لا إن في قلبي من الإيمان ما لم يكن يومئذ @ 296 @ فكان في هذا الحديث أن الذي أخذه عبد العزيز عنه إنما هو من أخذه عنه من آل عبد الله بن صفوان فخالف كل من ذكرناه قبله في هذا الباب من رواة هذا الحديث عن عبد العزيز وعاد بروايته إياه منقطعا غير موصول الإسناد وليس في روايته ولا في رواية أبي الأحوص إياه عن عبد العزيز بن رفيع ذكر ضمان للعارية فوقفنا بذلك على اضطراب هذا الحديث هذا الاضطراب الشديد وما كانت هذه سبيله لم يكن مثله تقوم به حجة لأحد على مخالف له فيه وبالله التوفيق وكان معقولا أن العارية لو كانت مضمونة لغني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر ضمانها لصفوان ولقال له وهل تكون العارية إلا مضمونة ففي تركه ذلك دليل على أن إحداثه له بقوله إنها مضمونة ضمانا أوجبه ذلك القول لا نفس العارية وقد كان صفوان يومئذ حديث عهد بالجاهلية لأن حنينا إنما غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وكان صفوان قبل ذلك قد عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراطات للحربيين ما لا توجبه الشريعة من المسلمين بعضهم لبعض من ذلك اشتراطه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أن من جاءه من المشركين راغبا في دينه تاركا لما عليه المشركون رده إليه وأن من جاء إلى المشركين من أصحابه لم يردوه @ 297 @ إليه وأن من جاءه من نساء المشركين داخلا في دينه رد إليه ما كان ساق إلى زوجته من الصداق للتزويج الذي كان بينه وبينها وكان صفوان يوقفه على مثل هذه الأشياء التي قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترطها للمشركين مما لا يجوز أمثالها بين المسلمين فيجوز ذلك للمشركين ويلزم لهم المسلمين سأل مثل ذلك ليلزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن من شريعته وجوب الضمان في العارية وهذه علة صحيحة ذكرها لي محمد بن العباس عن محمد بن الحسن بغير ذكر منه من أخذها منه عنه وذلك شبيه بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما كانت عليه العرب في لغته ولغاتها لأن الذين كانوا عليه في ذلك هو الإيجاز لا ما سواه وكانت العارية لو كانت شريعته توجب ضمانها لغني بذكرها عن ذكر ضمانها ولكن الذي كان منه بعد ذلك مما سأله صفوان إياه أحدث حكما لم يكن قبله وهو وجوب ضمانها بالاشتراط الذي اشترط له فيها ومما قد دل على ذلك ما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم في العارية في غير هذا الحديث

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4459