2559 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، نا الحسن بن علي بن زكريا بن علي الخزاز ، نا إسماعيل بن عباد المقرئ ، نا شريك ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة. صفحة رقم 235 عن عبد الله بن مسعود قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأتى منزل أم سلمة ، فجاء علي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يا أم سلمة هذا والله قاتل القاسطين ، والناكثين والمارقين من بعدي ). قال الإمام : إذا بغت طائفة من المسلمين ، وخرجت على إمام العدل بتأويل محتمل ، ونصبت إماماً ، وامتنعت عن طاعة إمام العدل ، يبعث الإمام إليهم ، فيسألهم : ما تنقمون ؟ فإن ذكروا مظلمة ، أزالها عنهم ، وإن لم يذكروا مظلمة بينة ، يقول لهم : عودوا إلى طاعتي لتكون كلمتكم ، وكلمة أهل دين الله على المشركين واحدة ، فإن امتنعوا يدعوهم إلى المناظرة ، وإن امتنعوا عن المناظرة ، أو ناظروا ، وظهرت الحجة عليهم ، فأصروا على بغيهم ، يقاتلهم الإمام حتى يفيئوا إلى طاعته ، قال الله سبحانه وتعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ). [ الحجرات : 9 ]. وسئل علي عن أهل النهروان أمشركون هم ؟ قال : من الشرك فرءوا ، قيل : منافقون هم ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ، قيل : فما هم ؟ قال : إخواننا بغوا علينا ، فقاتلناهم. قال الإمام : وما أتلفت إحدى الطائفتين على الأخرى في القتال من نفس أو مال ، فلا ضمان فيه على قول الأكثرين ، وهو قول الشافعي صفحة رقم 236 في الجديد ، ومذهب أصحاب الرأي. قال الشافعي : أمر الله سبحانه وتعالى أن يصلح بينهم بالعدل ، ولم يذكر تباعة في دم ولا مال ، فأشبه هذا أن تكون التباعات في الدماء والجراح ، وما تلف من الأموال ساقطة بينهم ، كما قال ابن شهاب : كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول ، وأتلف فيها أموال ، ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم ، وجرى الحكم عليهم ، فما علمت اقتص من أحد ولا أغرم مالا أتلفه. وقال في القديم : ما أتلفت الفئة الباغية على العادلة من نفس أو مال ، ضمنوه ، فأما ما أتلفت إحداهما على الأخرى في غير حال القتال ، فيجب ضمانته مالاً كان أو نفساً بالاتفاق. ومن ولى من أهل البغي ظهره في الحرب هارباً ، لا يتبع ، وكذلك لو أثخن واحد ، أو أسر ، فلا يقتل ، نادى منادي علي يوم الجمل : ألا لا يتبع مدبر ، ولا يذفف على جريح يريد : لا يجهز عليه ، أي : لا يقتل ، وأتي علي يوم صفين بأسير ، فقال له علي : لا أقتلك صبر إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله. قال حماد عن إبراهيم : لولا أن علياً قاتل أهل القبلة لم يدر أحد كيف يقاتلهم. وإذا استولى أهل البغي على بلد ، فأخذوا صدقات أهلها لا يثنى عليهم ، وينفذ قضاء قاضيهم ، وتقبل شهادة عدولهم ، وإنما تثبت هذه الأحكام في حقهم باجتماع ثلاث شرائط : أحدها : أن يكون لهم قوة ومنعة. والثاني : أن يكون لهم تأويل محتمل. والثالث : أن ينصبوا إماماً بينهم ، فلو فقد شرط من هذه الشرائط ، صفحة رقم 237 فحكمهم حكم قطاع الطريق في المؤاخدة بضمان ما اتلفوا ، ورد قضائهم ، وجرح شاهدهم. قال الشافعي : ولو أن قوماً أظهروا رأي الخوارج ، وتجنبوا الجماعات ، وأكفروهم ، لم يحل بذلك قتالهم ، بلغنا أن علياً رضي الله عنه ، سمع رجلاً يقول : لا حكم إلا لله في ناحية المسجد ، فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل ، لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ، ولا نبدؤكم بقتال ، قال الشافعي : ولو قتلوا واليهم أو غيره قبل أن ينصبوا إماماً ، ويظهروا حكماً مخالفاً لحكم الإمام ، كان عليهم في ذلك القصاص. قد أسلموا وأطاعوا والياً عليهم من قبل علي رضي الله عنه ، ثم قتلوه ، فأرسل إليهم علي : أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به ، قالوا : كلنا قتله ، قال : فاستسلموا نحكم عليكم ، قالوا : لا ، فسار إليهم فقاتلهم ، فأصاب اكثرهم. قال الإمام : ومنع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عمر من قتل ذي الخويصرة ، لأنه لم يجتمع فيه ما يبيح قتله. وفيه دليل على أن من توجه عليه التعزير لحق الله سبحانه وتعالى ، جاز للإمام تركه ، والإعراض عنه.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2559