2286 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا حبان ، أنا عبد الله ، أنا عمر بن سعيد بن أبي حسين ، أخبرني عبد الله بن أبي مليكة. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز ، فأتته امرأة ، فقالت : قد أرضعت عقبة والتي تزوج ، فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني ، فأرسل إلى آل أبي إهاب ، فسألهم ، فقالوا : ما علمنا أرضعت صاحبتنا ، فركب إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالمدينة ، فسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كيف وقد قيل ؟ " ففارقها ، ونكحت زوجا غيره صفحة رقم 87 هذا حديث صحيح. وقال أيوب : عن عبد الله بن أبي مليكة حدثني عبيد بن أبي مريم ، عن عقبة بن الحارث قال : وقد سمعته من عقبة ، لكني لحديث عبيد أحفظ ، وزاد فيه : " كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك ". وعبد الله بن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة يكنى أبا محمد ، وكان عبد الله بن الزبير استقضاه على الطائف. وفيه دليل على قبول شهادة المرضعة على الرضاع واختلفوا في عدد من يثبت الرضاع بشهادتهن من النساء ، فذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ، وتستحلف ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يثبت بأقل من أربع ، وكذلك كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالولادة والثيابة والبكارة والحيض ، وهو قول عطاء وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة امرأتين ، وهو قول مالك ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وقال أصحاب الرأي : تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها إذا كان الحمل ظاهرا والفراش قائما. وروي عن علي بن أبي طالب أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وهو قول الشعبي والنخعي. وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كيف وقد صفحة رقم 88 قيل " إشارة منه ( صلى الله عليه وسلم ) إلى مفارقتها من طريق الورع ، لا من طريق الحكم ، أخذا بالاحتياط في باب الفرج ، وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة ، لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام ولم يوجد هاهنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم ، والزوج مكذب لها ، وبمثل هذا لا يثبت الحكم حتى يكون دليلا على جواز شهادة المرأة الواحدة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2286