Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
السنن المأثورة - الشافعي chevron_right2-الهمزة مع الفاء chevron_rightHadith #616 chevron_right


أخبرنا أبو الحسن: رشاد بن لطیف (رضی اللہ عنہ) قال حدثنا الشریف أبو القاسم المیمون بن حمزۃ الحسین الحسینی العدل، قرأۃ علیہ وأنا أسمع سنۃ تسعین وثلثمائۃ ، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن سلامۃ الطحاوی ، قال: حدثنا المزنی، قال: أملی علینا الشافعی (رحمہ اللہ) : اذا باع الرجل أمۃ أو عبداً بیعاً حراماً لم یملک المبیع بالقبض ، فاذا قبض حتی المشتری ، أیہما اشتری فھو مضمون علیہ یردہ، فان ھلک فی یدیہ ضمن قیمۃ ، لأنہ لم یکن لہ ثمن قط ، وان نقص فی یدیہ ردہ ، ورد ما نقصہ، وان لم ینقص أو زاد ردہ، وان أعتقہ المشتری بعد النقص ، أو قبلہ ، أو کاتبہ ، أو وھبہ أو تصدق بہ أو أخرجہ من ملکہ لای قصد ماکان أو کانت أمۃ فأولدھا ، لم یکن شی ء من ھذا فوتا ، انما یکون الفوت الموت۔ أو یذھب فلا یوجہ، فأما ماکانت العین المشتراۃ باقیۃ فمحال أن یقال فاتت لماھو موجود ، وکل ھؤلا ء مردود علی بائعہ علی أھل الملک الأول ، لأنہ لم یملک علیہ، وولد الأمۃ من سیدھا أحرار بالشبھۃ، وعلی سیدھا قیمتھم، یوم یسقطون ماتوا قبل الحکم، أو عاشوا لأن ذلک أول حکمھم بالخروج الی حکم الدنیا ، ولا شی ء فی زیادتہم لو زادوا، لأن الزیادۃ لم تکن فی ملکہ، وکذلک لا شیء علیہ، فی نقصانہم، ولو زعمنا أن الشبھۃ التی دخلت فی البیع الفاسد ، تقوم اذا اعتقوا أو بیعوا ، أو کتبوا ، أو أحبلت الأمۃ کالفوت لزمنا أن نزعم أن الثمن الأول جائز بینہما، ان کان الفعل الحادث غیر العقد المتقدم، فالعقد لایجوز الا والثمن فیہ جائز ، وأما أن یزعم زاعم أنہ یخرج من ملک البائع الی ملک المشتری ، فتکون الأمۃ أم ولد، ولہ علیھا الرق حتی تموت ، والمکاتب عبدلہ ان عجز رجع رقیقاً، والمدبر عبدلہ ان مات یبع فی دینہ ان لم یکن لہ مال غیر ہ ، ویکون ثمنہ قیمتہ، وھذا قول متناقض ، ولوجاز أن یجیز الثمن ، اذا کان مثل ھذا، جاز علی من أجازہ أن یجیز بینھما زق خمر أوکان ثمنالہ، ولو جاز البیع نفسہ یکون فاسداً یردہ، والمتبایعان لا یرید ان ردہ لم یجزہ بحال یحدث، فتلک الحال لیست بالبیع اذا لم یجز البیع بنفسہ ، فقد یبیع الذی لم یبعھا، وترجع بقیمۃ ولدھا، ومھرھا علی المشتری، ولو کان الولد اذا أعتق من المشتری ولم یسترق المالک کانت أمہ تبعا لہ، تکون لہ أم ولد ، کان المشتری شراء ًصحیحاً من غاصب لم یعلم غصبہ أولی أن لا تخرج أم ولدہ من یدہ ، ویعطاھا بالثمن الذی اشتراھابہ ، أو بالقیمۃ، وکذلک لو أعتقھا، لأن حالہ أحسن من حال المشتری شراءً حراماً

السنن المأثورة - الشافعي · Hadith 616

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • الْمُزَنِيُّ
  • أبو جعفر أحمد بن سلامۃ الطحاوی
  • أسمع سنة تسعين وثلثمائة
  • الشریف أبو القاسم المیمون بن حمزۃ الحسین الحسینی العدل، قرأۃ علیہ
  • أبو الحسن: رشاد بن لطیف

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books