18) " يُنَادي مُنَاد: إِن لكم أَن تصحوا فَلَا تسقموا أبدا وَأَن لكم أَن تحيوا فَلَا تَمُوتُوا أبدا، وَإِن لكم أَن تشبوا فَلَا تهرموا أبدا " الحَدِيث. فَإِنَّهُ ذكره من عِنْد مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة وَحده، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْد مُسلم عَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة. فَأَبُو مُحَمَّد إِمَّا أَن يكون اقْتصر على أَحدهمَا / بِالْقَصْدِ [مِنْهُ] ، وَإِمَّا أَن يكون وضع بَصَره على أول الْإِسْنَاد وَهُوَ أَبُو هُرَيْرَة، وَلم يلْتَفت مَا قبله ظنا مِنْهُ أَن لَيْسَ قبله إِلَّا التَّابِعِيّ، إِذْ هُوَ لَا يضع نظرا فِي أَسَانِيد الصَّحِيحَيْنِ. وَحَدِيث أبي الزبير هَذَا، لَا يَصح أَن يكون فعل ذَلِك فِيهِ بِالْقَصْدِ - أَعنِي أَن يقْتَصر على عَائِشَة دون ابْن عَبَّاس - إِلَّا أَن يكون قد أَخطَأ. وَبَيَان الْخَطَأ فِيهِ، هُوَ أَنه لَا خَفَاء عِنْد أهل صناعَة النَّقْل بقبح الِاقْتِصَار على رِوَايَة أبي الزبير عَن عَائِشَة، بَدَلا من أبي الزبير عَن ابْن عَبَّاس، فَإِن أَبَا الزبير مَعْرُوف الرِّوَايَة عَن ابْن عَبَّاس، ومجهولها عَن عَائِشَة. فَهُوَ إِن كَانَ فعل ذَلِك، فقد اقْتصر على مَا يشك فِيهِ وَلَا يعرف، وَمَا هُوَ مَوضِع نظر، وَترك مَالا ريب فِيهِ عِنْدهم وَقد ذكر التِّرْمِذِيّ فِي كتاب الْعِلَل أَنه سَأَلَ البُخَارِيّ عَن هَذَا الحَدِيث نَفسه قَالَ، قلت لَهُ: سمع أَبُو الزبير من ابْن عَبَّاس عَائِشَة؟ قَالَ: أما من أبن عَبَّاس فَنعم، وَفِي سَمَاعه من عَائِشَة نظر. فَهَذَا من البُخَارِيّ تَصْرِيح بِأَنَّهُ قد سمع من ابْن عَبَّاس، وَهُوَ صَحِيح كَمَا ذكر، وَإِن كُنَّا نجده يروي عَن بتوسط سعيد بن جُبَير، أَو أبي معبد بَينهمَا، على مَا نبين إِن شَاءَ الله تَعَالَى / فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ذكرهَا بِقطع من أسانيدها، إِذْ أعَاد ذكر هَذَا الحَدِيث هُنَالك، من أجل تَدْلِيس أبي الزبير. فَمن يظنّ بِهِ أَنه ترك رِوَايَة أبي الزبير عَن ابْن عَبَّاس لروايته عَن عَائِشَة، يحمل عَلَيْهِ أَنه جهل ترجح رِوَايَته عَن ابْن عَبَّاس على رِوَايَته عَن عَائِشَة. ويغلب على الظَّن أَن ذَلِك لم يكن مِنْهُ بِقصد، وَإِنَّمَا اعتراه فِيهِ أَنه ظن أَنه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس عَن عَائِشَة، وَأَن ابْن عَبَّاس فِيهِ بِمَنْزِلَة التَّابِعِيّ، فَتَركه وَاقْتصر على عَائِشَة، اقْتِصَاره من الْأَسَانِيد على الصَّحَابَة. وَهَكَذَا رَأَيْته كتبه بِخَطِّهِ فِي كِتَابه الْكَبِير، حَيْثُ يذكر الْأَحَادِيث بأسانيدها، سَاقه بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ فِيهِ: عَن أبي الزبير، عَن ابْن عَبَّاس، عَن عَائِشَة، هَكَذَا على الْخَطَأ ثمَّ اخْتَصَرَهُ من هُنَاكَ فَبَقيَ كَمَا كَانَ. والْحَدِيث مَشْهُور كَمَا هُوَ عِنْد التِّرْمِذِيّ. قَالَ عَليّ بن عبد الْعَزِيز فِي منتخبه: حَدثنَا مُحَمَّد بن عمار، حَدثنَا يحيى بن سعيد / عَن سُفْيَان، حَدثنَا أَبُو الزبير، عَن عَائِشَة وَابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أخر طواف الزِّيَارَة إِلَى اللَّيْل " وأظن أَنا أَبَا مُحَمَّد اعْتقد فِي حَدِيث أبي دَاوُد، عَن أبي الزبير، عَن ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة /، - الَّذِي قُلْنَا: إِنَّه ذكره فِي آخر الْبَاب - أَنه فِي معنى لآخر، كَأَنَّهُ اعْتقد فِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ إِنَّه فِي طواف الْقدوم، وَفِي حَدِيث أبي دَاوُد أَنه فِي طواف الْإِفَاضَة، فَإِنَّهُ ذكر حَدِيث التِّرْمِذِيّ فِي أول الْبَاب - حِين ذكر الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا طواف الْقدوم - وَذكر حَدِيث أبي دَاوُد فِي آخر الْبَاب حِين ذكر طواف الْإِفَاضَة، وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك، وَمَا هُوَ إِلَّا حَدِيث وَاحِد، وَمَا الطّواف الَّذِي ذكر فيهمَا إِلَّا طواف الْإِفَاضَة إِلَّا أَن عَائِشَة وَابْن عَبَّاس خالفا غَيرهمَا من الصَّحَابَة، مِمَّن روى أَنه عَلَيْهِ السَّلَام: " طَاف يَوْم النَّحْر نَهَارا ". هَذَا قَول ابْن عمر وَجَابِر، وَاخْتلفَا أَيْن صلى الظّهْر، هَل بِمَكَّة أَو بمنى؟ وَكَانَت صلَاته عِنْدهمَا بعد الطّواف. وَلَيْسَ هَذَا مَوضِع النّظر فِي صِحَة الصَّحِيح من هَذَا أَو جمعه، فاعلمه.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 18
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020