حدثنا حميد قال أبو عبيد : وإنما تكلم العلماء في الخمس ، واستجازوا صرفه عن الأصناف المسماة في التنزيل إلى غيرهم إذا كان ذلك خيرا للإسلام وأهله ، وأرد عليهم ، وكانت عامتهم إلى ذلك الوجه أفقر ، ولهم أصلح من أن يفرق في الأصناف الخمسة فعند ذلك تكون الرخصة في النفل من الخمس ويكون حكمه إلى الإمام لأنه الناظر في مصلحتهم ، القائم بأمرهم فأما على محاباة أو ميل إلى هواه فلا
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1207
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020