Al Amwal Ibn Zanjoya

1798 - أخبرنا حميد ثنا محمد بن يوسف قال : سئل سفيان عن رجل وجبت عليه الزكاة ، فأخرج الزكاة فجعلها في كيس ، وجعل يعطي قليلا قليلا ، فسأل عن الموضع ، فقال : « لا بأس به إذا كان لا يجد ، فإذا وجد موضعا يفرغ منها أحب إلي »

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

قال أبو أحمد : السنة المعروفة المعمول بها عندنا ، أن يخرج الرجل زكاة ماله إذا حلت عليه ضربة واحدة ، فيفرقها ، ثم لا يدع مع ذلك ما يجب عليه إلى تمام الحول من صلة الرحم ، وإطعام المساكين ، وإعطاء السائل ، وقرى الضيف ، والإنفاق في النوائب ؛ لأنها حقوق لازمة له مع الزكاة ، والأمر المكروه أن يجعل زكاة ماله وقاية لماله و فلا يريد أن يخرج من يده شيء من حول إلى حول ، إلا حسبه من زكاة ماله ، ولعل ذلك إن فعله أن يخرجه من تبعة الزكاة ، ولكن كيف بالمخرج له من البخل ، ومن هذه الحقوق اللازمة ؟

أَبُو أَحْمَدَ

1799 - أخبرنا حميد ثنا قبيصة بن عقبة ، أخبرنا سفيان ، عن هشام ، عن الحسن قال : « إذا حلت الزكاة فهو ضامن إن ضاعت »

الْحَسَنُ، ← هِشَامٍ ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ← حُمَيْدٍ

1800 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، أن الحسن قال : « في الرجل يخرج زكاة ماله فتضيع ، قال : لا تجزيء عنه » وعن سعيد أيضا ، عن حماد ، عن النخعي قال : لا تجزيء عنه

سَعِيدٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

1801 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن حماد : « في رجل بعث بصدقة ماله فوقعت في الطريق قبل أن تصل إلى من بعث بها ، قال : لا تجزيء عنه ، لأنه بمنزلة الدين كان عليه بعث به إلى صاحبه فلم يصل إليه »

حَمَّادٍ، ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

1802 - أخبرنا حميد أنا علي ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري : « في رجل أخرج زكاة ماله ؛ ليؤديها فسرقت ، أعليه أن يؤدي ؟ قال : لا نراها إلا منه حتى يؤديها إلى محلها »

الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيٍّ، ← حُمَيْدٍ

1803 - أخبرنا حميد ثنا علي ، عن ابن المبارك ، عن شعبة ، قال : سألت الحكم : « عن الرجل يخرج زكاة ماله فتضيع ، قال : يخرجها أيضا »

شُعْبَةُ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيٍّ، ← حُمَيْدٍ

1804 - أخبرنا حميد ثنا علي ، عن ابن المبارك ، عن شعبة ، عن منصور ، عن الحسن ، أنه قال : « أجزأت عنه »

الْحَسَنُ، ← مَنْصُورٌ، ← شُعْبَةُ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيٍّ، ← حُمَيْدٍ

1805 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، قال : « أجزأت عنه »

قَتَادَةَ ← سَعِيدٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

1806 - أخبرنا حميد قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك : « في الرجل يخرج زكاة ماله ؛ ليؤديها عند محلها فتسرق منه أو تسقط ، قال : أراها تجزيء عنه ، فقيل لمالك : أرأيت إن أخرجها بعد محلها بأيام فسرقت أو سقطت ؟ قال : إذا يضمنها »

مَالِكٍ، ← على ابن أبي أويس ← حُمَيْدٍ

قال أبو أحمد : إذا بعث الرجل بزكاة ماله إلى السلطان ، فضاعت قبل وصولها إليه ، أو أخرجها من ماله ؛ ليفرقها فضاعت أو سرقت ، فعليه أن يخرجها الثانية ، حتى يوصلها إلى السلطان ، أو يفرقها في المساكين ، فإن سرق أصل المال وقد حلت فيه الزكاة ، فهو دين عليه ، إذا فرط في إخراجها بعد وجوبها عليه إلا أن يكون الذي بين وجوبها عليه وبين أن تسرق بقدر ما لا يمكنه فيه إخراجها ، فإن كان كذلك فلا ضمان عليه ، لأنه لم يفرط ، وكذلك الذي يملك ما يحج في غير وقت خروج الحج ، فجاءه وقت الخروج وقد ذهب ما كان في يديه ، فإنه لا حج عليه ، فإن كان ملك ذلك في وقت الخروج فلم يخرج حتى ذهب الوقت ، ثم ذهب ما بيده فقد وجب عليه الحج ، وكذلك المرأة يدخل عليها وقت الصلاة فتحيض في وقتها فإنه ليس عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت ، إلا أن تفرط ، والتفريط : أن تحيض بعد ذهاب وقتها

أَبُو أَحْمَدَ

1807 - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن هشام ، عن الحسن ، وعن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن قال : « إذا حلت الزكاة فسرق المال فهو ضامن » قال سفيان : وكان غيره لا يرى ضمانا قال محمد : قلت لسفيان : ما ترى ؟ أمضمونة هي أم لا ؟ قال : ما أرى عليه ضمانا إذا لم يغيرها ، فإن غيرها ضمن قال سفيان : وتفسيرها أن يبتاع بها شيئا ، أو تخلط بمال لا يعرفه قال محمد : وسئل سفيان عن دراهم وجبت فيها الزكاة خمسة وعشرين درهما ، فسرق أصل المال من قبل أن يؤديها ؟ قال : يؤدي زكاة الخمسة وعشرين درهما بالحساب ، وليس عليه شيء غيره

الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، ← الْحَسَنُ، ← هِشَامٍ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ