Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb

2296 - (1) [صحيح لغيره] عن عائشة رضيَ الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا أراد الله بالأميرِ خيراً، جَعلَ له وَزيرَ صِدْقٍ؛ إنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وإنْ ذَكَر أعانَهُ، وإذا أراد الله به غير ذلك؛ جعلَ له وزير سوءٍ؛ إنْ نَسيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وإنْ ذَكرَ لَمْ يُعِنْهُ". [صحيح] رواه أبو داود، وابن حبان في "صحيحه"، والنسائي، ولفظه: قالت: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ وَلِيَ منكُم عملاً فأرادَ الله به خيراً؛ جعَلَ له وزيراً صالِحاً؛ إنْ نَسِيَ ذَكَّرهُ ان ذَكَر أعانَه".

عَائِشَةَ

2297 - (2) [صحيح] وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ وأبي هريرة رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ما بَعثَ الله مِنْ نَبيٍّ ولا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَليفَةٍ إلا كانَتْ له بِطانتَانِ: بطانَةٌ تأمُره بالمعروفِ وتَحُضُّه عليه، وبِطانَةٌ تأمرُه بالشرِّ وتَحضُّهُ عليه، والمعْصومُ مَنْ عَصمَ الله". رواه البخاري واللفظ له (1). [صحيح] ورواه النسائي عن أبي هريرة وحده. ولفظه: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما مِنْ والٍ إلا ولَه بِطانَتانِ: بطانَةٌ تأمُرهُ بالمعروفِ وتنْهاهُ عَنِ المنكَرِ، وبِطانَةٌ لا تَأْلوهُ خَبالاً، فَمنْ وُقِيَ شَرَّها؛ فقدْ وُقِيَ، وهوَ مِنَ الَّتي تَغْلِبُ (1) عليه مِنهُما". __________ (1) في هذا التخريج أمور: أولاً: أنه أوهم أن البخاري أخرجه عن أبي سعيد وأبي هريرة معاً وموصولاً عنهما، وليس كذلك، فقد أسنده عن أبي سعيد، ثم علقه عن أبي هريرة، وقد وصله النسائي وغيره. ثانياً: قوله: "واللفظ له" لا داعي لهذا ما دام أنه لم يقرن مع البخاري غيره ليضيف اللفظ =

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،

2298 - (3) [صحيح] وعن أبي أيوبَ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "ما بَعثَ الله مِنْ نَبيٍّ، ولا كانَ بعده مِنْ خَليفَةٍ إلا له بِطانَتانِ: بطانَةٌ تأمُرهُ بالمعْروفِ، وتنهاه عنِ المنْكَرِ، وبِطانَةٌ لا تأْلُوه خَبالاً، فَمنْ وُقِيَ بطانَةَ السُوءِ؛ فقد وُقِيَ". رواه البخاري (2). __________ = إليه دونه. وهذا ظاهر. ثالثاً: قوله بعدُ: "ورواه النسائي عن أبي هريرة وحده خطأ"، فقد أخرجه عن أبي سعيد أيضاً، ولفظه مثل لفظ البخاري؛ إلا أنه قال: "بالخير" مكان "بالمعروف"، وهو رواية للبخاري في "كتاب القدر". وعليه كان الصواب في تخريجه أن يقال: "رواه البخاري والنسائي عن أبي سعيد مسنداً"، والبخاري عن أبي هريرة معلقاً، وأسنده النسائي ولفظه. . .". ثم إنه وقع اختلاف على التابعي في صحابي الحديث، والأرجح أن الكل صحيح إذا صح السند إليه، وبيانه في "الصحيحة" (1641). ثم رأيت الناجي رحمه الله قد أفاض في نقد المؤلف على النحو مما ذكرت مع التوسع في ذكر الأسانيد وتعليقات البخاري، مما يمكن اعتبار ما ذكرته تلخيصاً له، قبل أن أقف على كلامه، فالحمد لله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله. (1) الأصل والمخطوطة: "إلى من يغلب"، والتصويب من النسائي. (2) كذا قال! وفيه نظر من وجهين. الأول: أنه كان ينبغي أن يضم إلى البخاري "والنسائي" لأن اللفظ له، ولأن البخاري لم يَسُق متنه البتة. والآخر: أن البخاري لم يسنده، وإنما علقه في "كتاب الأحكام" (7198) عقب حديث أبي سعيد المتقدم، ولم يَسُق متنه كما ذكرت آنفاً، وغفل عن هذا وما قبله أيضاً المعلقون مع ذكرهم الرقم! أو أنهم -لبالغ جهلهم- لا يعرفون الفرق بين المسند والمعلق عند البخاري!!

أَبِي أَيُّوبَ،