Jama Al Ailm Al Shafi

181- قال: ومنها ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عن من قبلهم الاجتماع عليه وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة فقد يقوم عندي مقام السنة المجتمع عليها وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي لأن الرأي إذا كان تفرق فيه.

رأي لأن الرأي إذا كان تفرق فيه.

182 - قلت: فصف لي ما بعده؟.

183 - قال: ومنها علم الخاصة ولا تقوم الحجة بعلم الخاصة حتى يكون نقله من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط.

184 - ثم آخر هذا القياس ولا يقاس منه الشيء بالشيء حتى يكون مبتداه ومصدره ومصرفه فيما بين أن يبتدئ إلى أن ينقضي سواء فيكون في معنى الأصل.

185 - ولا يسع التفرق في شيء مما وصفت من سبيل العلم.

186 - والأشياء على أصولها حتى تجتمع العامة على إزالتها عن أصولها.

أصولها. ← والأشياء على أصولها حتى تجتمع العامة على إزالتها

187 - والإجماع حجة على كل شيء لأنه لا يمكن فيه الخطأ.

188 - قال: فقلت: أما ما ذكرت من العلم الأول من نقل العوام عن العوام فكما قلت.

العوام فكما قلت. ← فقلت: أما ما ذكرت من العلم الأول من نقل العوام

189 - أفرأيت الثاني الذي قلت: لا تختلف فيه العوام بل تجتمع عليه وتحكي عن من قبلها الاجتماع عليه أتعرفه فتصفه أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام أهم كمن قلت: في جمل الفرائض فأولئك العلماء ومن لا ينسب إلى العلم ولا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك أن فرض الله أن الظهر أربع أم هو وجه غير هذا؟.

من قبلها الاجتماع عليه أتعرفه فتصفه أو تعرف العوام الذين ينقلون ← أفرأيت الثاني الذي قلت: لا تختلف فيه العوام بل تجتمع عليه وتحكي

190 - قال: بل هو وجه غير هذا.

بل هو وجه غير هذا.

191 - قلت: فصفه؟.

192- قال: هذا إجماع العلماء دون من لا علم له يجب اتباعهم فيه لأنهم منفردون بالعلم دونهم مجتمعون عليه فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجة على من لا علم له وإذا افترقوا لم يقم بهم على أحد حجة وكان الحق فيما تفرقوا فيه أن ترد إلى القياس على ما اجتمعوا عليه فأي حال وجدتهم بها دلتني على حال من قبلهم إن كانوا مجتمعين من جهة علمت أن من كان قبلهم من أهل العلم مجتمعون من كل قرن لأنهم لا يجتمعون من جهة فإن كانوا متفرقين علمت أن من كان قبلهم كانوا متفرقين من كل قرن. وسواء كان اجتماعهم من خبر يحكونه أو غير خبر للاستدلال أنهم لا يجمعون إلا بخبر لازم وسواء إذا تفرقوا حكوا خبرا بما وافق بعضهم أو لم يحكوه لأني لا أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قوله فأما ما تفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط.