Al Tahyuriyat

899 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا سعيد بن نُصير [ل184/ب] أبو عثمان الشَّعِيري، سنةَ ستٍّ وعشرين ومائتين، قال: ((قَامَ رجلٌ إلَى سُفْيانَ بن عُيَيْنةَ، فقال: يا أبا محمد، إِنَّ هَذَا الَّذِي فِيهِ (2) ، يعني: بِشْراً المَرِيسي (1) ، يَزْعُمُ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ. فقالَ: كَذبَ عَدُوُّ اللهِ، قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} (2) فالخَلْقُ: مَا خَلَقَ، والأَمْرُ: القُرْآنُ)) (3) . _________ (1) حديث ضعيف جداًّ، في إسناده محمد بن الفضل وهو متروك الحديث، وكذّبه بعضهم. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 3/149، من طريق عباد بن يعقوب به. وأخرجه أبو يعلى في المسند: 4/133 رقم: (2184) ، والخطيب في تاريخ بغداد: 3/149، من طريق محمد بن الفضل، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله مرفوعا بلفظ: ((إِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَأَصْحَابِي يَقِلُّونَ، ولا تسبوهم، لعن الله من سبّهم)) . وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 3/149، من طريق محمد بن الفضل، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابن عمر مرفوعا. والحديث مداره على محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك وكذّبه بعضهم. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 12/434 رقم: 13588، وفي المعجم الأوسط كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين: 7/29-30 رقم: (3979) والعقيلي في الضعفاء: 2/264، والسهمي في تاريخ جرجان: ص 252-254، من طريق عبد الله بن سيف الخُوارزمي، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عطاء بن أبي رباح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مرفوعا بلفظ: ((لعن الله من سب أصحابي)) . وقال العقيلي عقبه: عبد الله بن سيف، حديثه غير محفوظ وهو مجهول بالنقل، وفي النهي عن سب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث ثابتة الأسانيد من غير هذا الوجه، وأما اللعن فالرواية فيه ليّنة، وهذا يُروى عن عطاء مرسل. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/21، عبد الله بن سيف ضعيف. وعزاه إلى البزار وقال: في إسناده سيف بن عمر وهو متروك. انظر مجمع الزوائد: 10/21. (2) في الخطية: ((الذي فيه)) غير واضح.

سعيد بن نُصير أبو عثمان الشَّعِيري، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← مُحَمَّدٍ ← أَحْمَدُ:

900 - أنشدنا أحمد، أنشدنا محمد، أنشدنا محمد بن خَلَف بن المَرْزُبَان، قال أُنْشِدْتُ عن المازني (4) : لَهُ لِحْيَةٌ شَانَتْ جَوَانِبَ وَجْهِِهِِ كَأَنَّ عَلَى أَطْرَافِِهَا سَلْحُِ طَائِرِِ (1) _________ (1) بشر المريسي: بفتح الميم وكسر الراء، وبعدها الياء المنقوطة باثنتين من تحتهما وفي آخرها السين المهملة، هذه النسبة إلى مريسي وهي قرية بمصر، وهو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي ويكنى بأبي عبد الرحمن وهو من موالي زيد بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن كثير: شيخ المعتزلة، وأحد من أضل المأمون. وقال الذهبي: مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة، أتقن علم الكلام، ثم جرّد القول بخلق القرآن، وناظر عليه ولم يدرك الجهم بن صفوان وإنما أخذ مقالته واحتج بها ودعا إليها. تاريخ بغداد: 7/57، اللباب: 3/200، البداية والنهاية: 10/281، ميزان الاعتدال: 3/322. (2) الآية من سورة الأعراف آية رقم ((54)) . (3) رجال إسناده ثقات، أخرج الخطيب في تاريخ بغداد: 9/88، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ البغوي به. هذا وقد رَدّ على بشر المريسي وعلى بدعته هذه الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد في كتابه: " نقض الإمام الدارمي على المريسي" حيث نقل المؤلف فيه أقوال السلف في أن القرآن غير مخلوق. انظر 1/571، -578. (4) المازني: لعله إمام العربية أبو عثمان بكر بن محمد بن عدي البصري صاحب التصريف والتصانيف، قال المبرد: لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني. وقال بكار بن قتيبة: ما رأيت نحويا يشبه الفقهاء إلا حيان بن هلال والمازني، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائتين. تاريخ بغداد: 7/93، إنباه الرواة: 1/246، فيات الأعيان: 1/283، سير الأعلام النبلاء: 2/270. لسان الميزان: 2/57،

الْمَازِنِيَّ؛ ← أُنْشِدْتُ ← أنشدنا أحمد، أنشدنا محمد، أنشدنا محمد بن خَلَف بن المَرْزُبَان،

901 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أحمد بن عبيد الله بن عمار، حدثنا أبو زيد النميري (2) ، حدثني القحذمي الوليد ابن هشام (3) ، قال: ((وَقَعَ الحَرِيقُ فِي بَنِي عَدِيّ، فَسَلِِِمِ يَبْتُ قَوَّادَةٍ كَانَتْ هُنَاكَ، فَقِيلَ لَهَا: سَلِمَ بَيْتُكَ، فَقَالَتْ: الْمُحْسِنُ مُعَانُ)) (4) .

القحذمي الوليد ابن هشام ← أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ، ← أحمد بن عبيد الله بن عمار، ← مُحَمَّدٍ ← أَحْمَدُ:

902 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أحمد، حدثنا النُّمَيْرِيُّ عمرُ بن شبَّه، قال: ((كَانَ لِبَعْضِ الْمَدَنِيِّين حِمَارٌ، فَأَرَادَ بَيْعَهُ، فقال: لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ: إِنْ رأيتَ أَنْ تَحْضُرَ بيْعَ حِمَارِي لِتَمْدَحُهُ فَيكُونَ أَنْفَقَ لهُ، فَلَمَّا أَحْضَرَهُ لِيَبيْعَهُ، جاءَهُ الرَّجْلُ فقال: يا فَلاَن، هَذَا حِمَارُكَ الَّذِي يَظْفَرُ البَحْرُ بِقَيْدِهِ؟، فقالَ الرَّجُلُ: مِنْ دُونِ هَذَا يُنْفَقُ الِحمَارُ)) (5) . _________ (1) لم أقف عليه، وفيه تعرّض لأمر مأمور به في الدين وهو إعفاء اللحية، وكل ما أمر به الإسلام لا يجوز الاستهزاء به بأي حال من الأحوال، ومن استهزأ بشيء من الدين كفر. (2) أبو زيد النميري: هو عمرو بن شبّة بفتح المعجمة وتشديد الموحدة بن عبيدة بن زيد النميري بالنون مصغر. (3) القحذمي الوليد بن هشام: البصري، ذكره البخاري وغيره في التاريخ الكبير دون جرح ولا تعديل، وذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير: 8/157، الجرح والتعديل: 9/20، الثقات: 7/555، لسان الميزان: 6/228. (4) في رجال إسناده أحمد بن عبيد لم أعرف حاله إلا ما قال فيه الخطيب أنه كان يتشيّع، (5) علة هذا الإسناد كسابقه.

النُّمَيْرِيُّ عمرُ بن شبَّه، ← أَحْمَدُ: ← مُحَمَّدٍ ← أَحْمَدُ:

903 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدِّيبَاجِي (1) سَنَةَ أَرْبَعٍ وعشرين وثلاثمائة، حدثنا جعفر بن محمد [ل185/أ] الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا عفَّانُ (2) ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ أَبِي حنِيْفَة، وَجَاءَهُ كِتَابٌ مِنْ بَعْضِ قُضَاةِ الأَمْصَارِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاء: قَالَ: فَأَقْبَلَ يقُولُ: اكْتُبْ يُقْطَعُ وَيُقْطَعُ، حَتَّى قالَ فِي التَّمْرَة والنَّخْل، قَالَ: اكْتُبْ يُقْطَعُ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: امْسِكْ، قالَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَر)) . فَقالَ: امْحُهُ، وَاكْتُبُ لاَ تُقْطَعُ)) (3) _________ (1) أبو الحسن الديباجي: أحمد بن محمد بن علي بن الحسن أبو الحسن الديباجي، قال الدارقطني: الشيخ الصالح. وقال الخطيب: كان قد كف بصره قبل موته بمدة طويلة. مات سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. تاريخ بغداد: 5/68. (2) عفان: هو بن مسلم بن عبد الله. (3) في إسناده أبو الحسن الديباجي قال الدارقطني فيه الشيخ الصالح، وبقية رجاله ثقات. لم أقف على هذه القصة، وعلى فرض صحتها فإن هذه القصة وغيرها من النصوص محمولة على أن الحديث لم يصله، فاجتهد وأفتى برأيه، والدليل على ذلك أنه لما ذُكر له حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل شيئا بل سكت وتوقَّف وأخذ به. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ((رفع الملام عن أئمة الأعلام)) : 0/45، عقب ذكره الأمور التي تجعل الإمام يقول خلاف الحديث، قال: فإنا لا نعتقد في القوم العصمة نجوِّز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وأنهم لم يكونوا مصرِّين على ذنب، وليسوا بأعلى درجة من الصحابة - رضي الله عنهم -، والقول فيهم كذلك كالقول فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضاء والدماء التي كانت بينهم - رضي الله عنهم - وغير ذلك. وأما الحديث: ((لاقطع في تمر ولا كثر)) فهو حديث صحيح. أخرجه النسائي في السنن: في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه 8/87، وابن ماجة في الحدود: باب لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كثر 2/865 رقم ((2593)) وأخرجه الشافعي في السنن: 2/182، رقم ((551)) ، والحميدي في مسنده: 1/199 رقم ((407)) والدارمي في السنن: 2/174،) والطحاوي في شرح المعاني: 3/172، وابن الجارود في المنتقى: 0/210 رقم ((826)) وابن حبان في الصحيح: 10/316 رقم ((4466)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 8/263، من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان أن غلاما سرق ودياً في حائط فرفع إلى مروان، فأمر بقطعه، فقال رافع بن خديج: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - قال: ((لا قطع في تمر ولا كثر)) . بعضهم لم يذكر القصة وإنما اكتفى فقط بالحديث، وهو حديث صحيح، رجاله ثقات، وصححه ابن حبان وغيره. وأخرجه الشافعي أيضا في السنن: 2/83-83، عن مالك بن أنس، والنسائي في السنن في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه 8/87-88، والترمذي في الحدود: باب ما جاء لا قطع في تمر ولا كثر 5/10 رقم ((1473)) ، من طريق الليث، كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان به. وأخرجه مالك في الموطأ في الحدود: باب ما لا قطع فيه 2/83، ومن طريقه الشافعي في السنن: 2/181 رقم ((550)) والدارمي في السنن: 2/174، وأحمد في المسند/ 3/463، و464، و4/140، و142، وأبو داود في الحدود: باب ما لا قطع فيه 4/549-550 رقم ((4388)) و ((4389)) والنسائي في قطع السارق باب ما لا قطع فيه 8/87، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/172، والطبراني في المعجم الكبير: 4/260-262 رقم ((4339)) و4341)) و ((4342)) و ((4343)) و ((344)) و ((4345)) و ((4346)) و ((4347)) و ((4348)) و ((4350)) و ((4351)) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 8/262-263، والبغوي في شرح السنة: 10/317 رقم ((2600)) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان به، ولم يذكروا فيه واسع بن حبان. وأخرجه النسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه 8/87، والدارمي في السنن: 2/174، والطبراني في المعجم الكبير: 4/260، رقم ((4340)) من طريق أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يحيى بن سعيد به، إلا أنهم لم يذكروا فيه عن واسع بن حبان أيضا. وأخرجه عبد الرزاق ي المصنف: 10/223 رقم ((18916)) عن ابن جريج، والدارمي في السنن: 2/174، والنسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه 8/88، من طريق أبي أسامة، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حبان، عن رجل من قومه، عن رافع بن خديج، لكن لم يقل ابن جريج ((من قومه)) . وأخرجه النسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه 8/88، من طريق بشر، والطبراني في المعجم الكبير: 4/262 رقم ((4352)) من طريق الليث كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال بشر: عن يحيى بن سعيد أن رجلا من قومه حدثّه عن عمة له، عن رافع بن خديج. وأخرجه الدارمي في السنن: 2/174-175، والنسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه 8/88، من طريق سعيد ابن منصور، عن عبد العزيز الداوردي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمون، عن رافع ابن خديج. قال النسائي: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: 10/223 رقم ((18917)) من طريق يحيى بن أبي كثير، والنسائي في قطع السارق: باب ما لا قطع فيه 8/86-87، والطبراني في المعجم الكبير: 4/247 رقم ((4277)) من طريق القاسم بن محمد، كلاهما عن رافع بن خديج. والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة في الحدود: باب لا يقطع في ثمر ولا كثر 2/865 رقم ((2594)) ، ولكن سنده ضعيف فيه عبد الله بن سعيد المقبري. وعند أبي داود بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثمر المعلّق فقال: ((من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)) . وقوله: ((الثَّمَر)) أي الرطب ما دام في راس النخلة، فإذا صُرِم فهو الرطب. و ((الكَثَر)) جُمَّار النخل.

904 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أبو الحسن الدِّيبَاجِيُّ، حدثنا جعفر ابْنُ محمد الصَّائِغُ، حدثنا رَجَاءُ بن السِّنْدِيّ (1) ، قال سمعت حَمْزَةُ بنُ الْحَارث - ذكره عن أبيه (2) - قال: ((قُلْتُ لأَبِي حنيفةَ أَوْ قِيلَ لَهُ وَهُوَ يَسْمَعُ: رَجُلٌ يقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ الْكَعْبَةَ حقٌ، غَيْر أَنِّي لاَ أَدْرِي، أَهُوَ هَذَا الْبَيْت الَّذِي يَحُجُّ النَّاسُ إِلَيْهِ ويَطُوفُونَ حَوْلهَ، أَوْ بَيْتٌ بِخُرَاسَانَ، أَمُؤْمِنٌ هُوَ؟ قال: نَعم)) (1)

أَبِيهِ ← حَمْزَةُ بنُ الْحَارث ذكره ← رَجَاءُ بْنُ السِّنْدِيِّ، ← جعفر ابْنُ محمد الصَّائِغُ، ← أَبُو الْحَسَنِ الدِّيبَاجِي ← مُحَمَّدٍ ← أَحْمَدُ:

905 - أخبرنا أحمد، أخبرنا محمد، حدثنا أبو الحسن الدِّيبَاجِيّ، حدثنا جعفر بن محمد الصَّاِئغُ، حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا أبو تَوْبَة (1) ، وأبو صالح (2) ، قالا: سمعنا أبا إسحاق الفَزَارِيَّ (3) قال: سمعتُ سُفْيَانَ والأَوْزَاعِيَّ يقولانِ: ((مَا وُلِدَ فِي الإِسْلامِ مَوْلُودٍ هُوَ أَشْأمُ على هذه الأمة من أبي حنيفة)) (4) _________ (1) أبو توبة: الربيع بن نافع الحلبي، نزيل طرسوس ثقة حجة من العاشرة مات سنة إحدى وأربعين ومائتين، التقريب: 1/207. (2) أبو صالح: هما شيخان روى عنهما إبراهيم بن سعيد، الأول: أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني، وهو ثقة فقيه كما في التقريب: 1/360. والثاني: محبوب بن موسى الفراء الأنطاكي، وثقه العجلي وأبو داود وابن حبان. وقال ابن حجر: صدوق، لم يصح أن البخاري أخرج له. معرفة الثقات: 2/266، الجرح والتعديل: 8/389، الثقات: 9/205، تهذيب الكمال: 27/350، التقريب: 1/ 521. (3) أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن الحارث الفرزاري، ثقة حافظ مات سنة خمس وثمانين وقيل بعدها التقريب: 1/92. (4) في إسناده أبو الحسن الديباجي هو شيخ صالح لم يوثِّقه أحد، وبقية رجاله ثقات. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 13/399، من طريق مسلم بن أبي مسلم الحرقي، عن أبي إسحاق الفزاري به. وفيه زيادة ((وكان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف)) . كما أخرجه في تاريخه أيضا 13/419-420، من قول الثوري وحماد وابن عون. قلت: ولا شك أن هذا الكلام مردود، فإن الإمام أبا حنيفة كان ولا يزال إماما من أئمة المسلمين، وسبب قولهم هذا يحمل على اختلاف المذاهب بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، والله أعلم. قال السخاوي: سئل الحافظ ابن حجر عما ذكره النسائي في الضعفاء والمتروكون عن أبي حنيفة أنه ليس يقوي في الحديث وهو كثير الغلط والخطأ على قلة روايته، فأجاب بقوله: النسائي من أئمة الحديث والذي قاله إنما هو بحسب ما ظهر له وأدَّاه إليه اجتهاده، وليس كل أحد يؤخذ بجميع قوله، وقد وافق النسائي على مطلق القول في الإمام جماعة من المحدثين واستوعب الخطيب في ترجمته من تاريخه أقاويلهم، وفيها ما يقبل وما يرد، وقد اعتذر عن الإمام بأنه كان يرى أنه لا يحدث إلا بما حفظه منذ سعمه إلى أن أداه، فلهذا قلَّت الرواية عنه، وصارت روايته قليلة بالنسبة لذك، وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية، وفي الجملة ترك الحوض في مثل هذا أولى، فإن الإمام وأمثاله ممن قفزوا القنطرة، فما صار يؤثر في أحد منهم قول أحد، بل هو في الدرجة التي رفعهم الله إليها من كونهم متبوعين مقتدى بهم، فليعتمد هذا ... )) . جمان الدرر: [ل 118/ب] .

سُفْيَانَ والأَوْزَاعِيَّ ← أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ، ← أبو تَوْبَة وأبو صالح ← إِبْرَاھِیمُ بْنُ سَعِیدٍ، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ ← أَبُو الْحَسَنِ الدِّيبَاجِي ← مُحَمَّدٍ ← أَحْمَدُ:

906 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الحسن الديباجي، حدثنا جعفر بن محمد الصَّائِغُ، حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا أبو تَوْبَة، عن سلمة بن كُلْثُوم (1) [ل185/ب] قال: قال الأوْزَاعِيُّ لَمَّا بَلَغُهُ مَوْتُ أَبِي حنيفة: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاتَهُ، كَانَ يَنْقُضُ عُرَى الإِسْلاَمِ عُرْوَةً، عُرْوَةً)) (2) .

الأوْزَاعِيُّ لَمَّا بَلَغُهُ مَوْتُ أَبِي حنيفة ← سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ، ← أَبُو تَوْبَةَ، ← إِبْرَاھِیمُ بْنُ سَعِیدٍ، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ ← أَبُو الْحَسَنِ الدِّيبَاجِي ← مُحَمَّدٍ ← أَحْمَدُ:

907 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أبو الحسن الدِّيْبَاجِيّ، حدثنا جعفر بن محمد الصَّائِغُ، حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة (1) قال: ((شَهِدْتُ أبا حنيفةَ سُئِلَ عَنْ الأَشْرِبَةِ، فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ قال: حلاَلٌ، وَسُئِلَ عَنْ المُسْكِر، فقالَ: حَلاَلٌ)) (2) . _________ (1) سلمة بن كلثوم: الكندي الشامي، وقال أبو توبة: لم يكن في أصحاب الأوزاعي أهنأ منه. ووثّقه أبو اليمان. وقال الدارقطني: شامي يهم كثيرا، ووثقه الذهبي، وقال ابن حجر: صدوق. الجرح والتعديل: 4/171، تهذيب الكمال: 11/311، الكاشف: 1/454، التقريب: 1/248. (2) في هامش الخطية في جانب هذا الأثر ما نصُّه: ((بلغ وصح)) . في إسناده أبو الحسن الديباجي قال الدارقطني: شيخ صالح، ولم يوثقه أحمد، وسلمة بن كلثوم صدوق وبقية رجاله ثقات. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة: 1/207، من طريق إبراهيم بن سعيد به. وأخرجه ابن حبان في المجروحين: 3/66، بإسناده عن الأوزاعي به. وذكره البخاري في تاريخ الكبير: 2/100، وابن عدي في الكامل: 7/8، من قول الثوري.

أَبِي عَوَانَةَ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ ← أَبُو الْحَسَنِ الدِّيبَاجِي ← مُحَمَّدٍ ← أَحْمَدُ:

908 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيُّ، حدثنا نوح ابن حَبِيبٍ القَوْمَسِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (3) ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عطاء ابن يَسَار، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) (4) . _________ (1) أبو عوانة: وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت. التقريب: 1/580. (2) في إسناده أبو الحسن قال الدارقطني: هو شيخ صالح، وبقية رجاله ثقات. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة: 1/207، عن إبراهيم به. ورجال إسناده ثقات. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 13/412، من طريق أبي سلمة، عن أبي عوانة به. قلت: ويرى الإمام أبي حنيفة أن ما صُنع من عصير العنب فقط قليله وكثيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ((حرمت الخمرة لعينها، والسُّكر من كل شرب)) أخرجه النسائي في الأشربة: باب ذكر الأخبار التي احتج بها من أباح شراب المسكر، 8/277، وأنه كان يرى أن كل ما بلغ السُّكر من العصيرات الأخرى فهو حرام، وإن لم يبلغ حدّ السُّكر فلا. فهذا الذي يفرق فيه بين القليل والكثير أعني العصيرات الأخرى غير عصير العنب للحديث السابق. انظر البدائع الصنائع: 9/213 وفي المغني: 12/497. (3) عبد المحيد بن عبد العزيز: بن أبي رواد أبو عبد الحميد المكي. (4) حديث صحيح، وإسناد المؤلف منكر، تفرد به عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وهو صدوق يخطئ ويدلس، وبقية رجاله ثقات، وقد قال الحفاظ: لم يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد لأنصاري، وعن يحيى انتشر، فرواه جمع من الأئمة، فهو غريب في أوله، مشهور في آخره. وتقدم تخريجه في رواية رقم ((871)) . وأما طريق المؤلف فقد أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: 2/196 رقم ((1173)) من طريق الحسن بن سفيان، عن نوح بن حبيب به.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عطاء ابن يسار ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ← نوح ابن حَبِيبٍ القَوْمَسِي، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيُّ، ← مُحَمَّدٍ ← أَحْمَدُ:

909 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أبو العباس الفَزَارِي، حدثنا أبو العباس أحمد ابن يونس الضَّبِّي (1) ، قال: ((كانَ زَيْدَانُ الكَاتِبُ يَكْتُبُ بيَن يَدَي يحيى بن أَكْثم، وكَانَ غُلاَماً مُتَنَاهِيًا فِي الْجَمَالِ، فَقَرَصَ يَحيى خَدَّهُ فَخَجِلَ وَاسْتَحْيَا وَطَرَحَ الْقَلَمَ مِنْ يَدِهِ، فقالَ لَهُ يحيى: اكْتُبْ مَا أُمْلِي عَلَيْك، وقال: أَيَا قمَراً جمَّشْتُهُ (2) فتَغَضَّبا وأَعْرَضَ بي مِنْ تِيْهِهِ مُتجَنِّبا فكنْ أبدًا يا سيِّدِي مُتغيِّبا ... إذا كُنْتَ للتَّجْميشِ والعِشْقِ كارها وتجعلَ مِنْها فَوْقَ خدَّيْك عَقْرَبا [ل 186/أ] ... ولاَ تُظْهرِ الأَصْدَاغَ للنَّاس فتنة فتَقتُلَ مُشْتاقاً وتَفْتِنَ ناسِكًا وتَتْرُكَ قاضي المُسْلمينَ مُعذَّباً (3)

أبو العباس أحمد ابن يونس الضَّبِّي ← أبو العباس الفَزَارِي، ← مُحَمَّدٍ ← أَحْمَدُ:

910 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ محمد بن صاعد، حَدَّثَنَا بُنْدَار محمد ابن بَشَّار، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي (1) ، حَدَّثَنَا مُهَاجِر أَبُو مَخْلَدٍ (2) ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ (3) قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)) (4) . _________ (1) أبو العباس أحمد بن يونس الضبي: ابن المسيب البغدادي سكن أصبهان، قال علي بن عمر: كان كثير الحديث من الثقات. وقال ابن أبي حاتم: محله عندنا محل الصدق. وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ثمان وستين ومائتين. الجرح والتعديل: 2/81، الثقات: 8/51، تايخ بغداد: 5/223. (2) جمشته: من الجمش: أي المغازلة، ضرب بقرص ولعب، وقد جمّشه وهو يجمِّشها، أي يقرصها ويلاعبها. لسان العرب: 6/275. (3) رجال إسناده ثقات.

عَائِشَةَ ← أَبُو الْعَالِيَةِ، ← مُهَاجِر أَبُو مَخْلَدٍ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ← بُنْدَار محمد ابن بَشَّار، ← يحيى بن محمد بن صاعد ← مُحَمَّدٍ ← أَحْمَدُ: