Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

حسان، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت الرجل يتوضأ، ثم يهوي بيده فيمس ذكره أو أرنبته؟ قال: "هو مثله". ومنها: رواية أيوب بن عتبة، عن قيس، رواها الحافظ أبو القاسم الطبراني عن علي بن عبد العزيز، عن أحمد بن يونس، عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيت إذا مس أحدنا ذكره، يتوضأ؟ قال: "لا، إنما هو بضعة منك". ورواها الحافظ أبو أحمد ابن عدي عن محمد بن يحيى بن سليمان، عن عاصم بن علي، عن أيوب [بن عتبة اليمامي]. ورواه أيضا عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن علي بن الجعد، عن أيوب [بن عتبة اليمامي]. وهو في "المسند" عن حماد بن خالد، عن أيوب بن عتبة، واللفظ كما قدمناه.

قُلْتُ ← أَبِيهِ ← قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ← حَسَّانُ،

ومنها: رواية عبد الحميد بن جعفر، عن أيوب بن محمد العجلي، عن قيس بن طلق - أو طلق بن قيس الحنفي -، عن أبيه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس فرجه، فقال: "إنما هو بضعة منك". فأما رواية محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، [فمحمد] بن جابر بن عبد الله [اليمامي] السحيمي قال البخاري: "ليس بالقوي يتكلمون فيه". وقال النسائي: "ضعيف". وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: "كان محمد بن جابر ربما ألحق في كتابه - أو يلحق في كتابه، يعني الحديث -". وقال عباس عن يحيى: "محمد بن جابر كان أعمى، واختلط حديثه، وكان كوفيا، وانتقل إلى اليمامة، وهو ضعيف". وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن محمد بن جابر فقال: ذهبت كتبه في آخر عمره، وساء حفظه، [وكان يلقن]، وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه، ثم تركه بعد،

أَبِيهِ ← قيس بن طلق أو طلق بن قيس الحنفي ← أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعِجْلِيِّ ← ومنها: رواية عبد الحميد بن جعفر،

وكان يروي أحاديث مناكير، وهو معروف بالسماع، جيد اللقاء، وفي كتبه لحق، وحديثه عن حماد فيه اضطراب، روى عنه عشرة من الثقات". وقال عمرو بن علي: "محمد بن جابر صدوق، كثير الوهم، متروك الحديث". وقال ابن عدي: "ولمحمد بن جابر من الحديث غير ما ذكرت، وعند إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد بن جابر [كتاب] أحاديث صالحة، وكان إسحاق يفضل محمد بن جابر على جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق. وقد روى عن محمد بن جابر كما ذكرت من الكبار: أيوب، وابن عون، وهشام بن حسان، والثوري، وشعبة، وغيرهم ممن ذكرتهم، ولولا أن [محمد] بن جابر في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم، وقد خالف في أحاديث، ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه". وأما أيوب بن عتبة فإن الحافظ أبا العرب بن أحمد بن تميم القروي قال في كتابه: قال ابن حنبل: "أيوب بن عتبة ضعيف الحديث". وقال فيه ابن معين: "ليس بشيء". وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: "أيوب

ابن عتبة ضعيف الحديث". وقال النسائي: "أيوب بن عتبة مضطرب الحديث". وقال أبو زرعة: "أخبرني آدم بن أبي إياس أن أيوب بن عتبة كان قاضيا باليمامة". وقال أبو الحسن: "أيوب بن عتبة قاضي اليمامة لا بأس به". وقال أبو العرب في موضع آخر: "وقال ابن [البرقي]: أيوب بن النجار اليمامي وأيوب بن عتبة إنهما ممن ينسب إلى الضعف، واحتملت روايتهما". انتهى. وأما ملازم بن عمرو فقال أبو عمر بعد ذكر حديث طلق: "وهو حديث يمامي لا يوجد إلا عند أهل اليمامة، إلا أن محمد بن جابر وأيوب بن عتبة يضعفان، وملازم بن عمرو ثقة، وعلى حديثه عول أبو داود والنسائي،

آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← أَبُو زُرْعَةَ ← النسائي: "أيوب بن عتبة مضطرب الحديث". ← ابن عتبة ضعيف الحديث".

وكل من خرج في الصحيح ذكر حديث بسرة في هذا الباب وحديث طلق بن علي، إلا البخاري، [فإنهما] عنده متعارضان معلولان، وعند غيره هما صحيحان، والله المستعان". قلت: لم يخرج مسلم واحدا من الحديثين أيضا، وهو ممن يخرج في الصحيحين. وأما: عبد الله بن [بدر بن عميرة] اليمامي ": فقال أبو زرعة ويحيى بن معين: "ثقة". وقال أحمد بن عبد الله: "هو تابعي ثقة". وقال البيهقي في "الخلافيات": "عبد الله بن بدر ثقة". وأما "قيس بن طلق": فقد قال يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله فيه: "ثقة". [وذكره] أبو حاتم ابن حبان في كتاب "الثقات" فقال: "قيس بن طلق بن علي الحنفي من أهل اليمامة، يروي عن أبيه، روى عنه عبد الله

ابن بدر ومحمد بن جابر". وكذا يقتضي شرط أبي أحمد ابن عدي في كتابه أنه ثقة أو صدوق. فمن هذا قال أبو عيسى: "وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب". ومن هنا صحح الحديث من صححه. وممن حكم بصحته: أبو محمد علي بن أحمد. وذكر ابن منده في كتابه أن عمرو بن [علي] قال: " [حديث] قيس أثبت من حديث بسرة". إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: "قد سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا [ثقته] ورجاحته في

كذا يقتضي شرط أبي أحمد ابن عدي في كتابه ← مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ← ابْنُ بَدْرٍ

الحديث وتثبته". وقال الدارقطني: "قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة عن حديث محمد بن جابر هذا؟ فقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، [ووهناه] ولم يثبتاه". وروى ابن ماجة من حديث جعفر بن الزبير، عن قاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال: "إنما هو جزء منك". و"جعفر بن الزبير": متكلم فيه، فقال البخاري، والنسائي، والدارقطني: "متروك". مر. وحديث آخر: من جهة عبد الرحمن بن مرثد بن الصلت، عن أبيه: أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن مس الذكر، فقال: "إنما هو بضعة منك". وحديث آخر: من حديث عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه - وكان من

أَبِيهِ ← حديث آخر: من جهة عبد الرحمن بن مرثد بن الصلت، ← الدارقطني: "متروك". مر. ← البخاري، والنسائي، ← "إنما هو جزء منك". و"جعفر بن الزبير": متكلم فيه، ← مس الذ ← سئل رسول الله ← أَبِي أُمَامَةَ ← قاسم ← روى ابن ماجة من حديث جعفر بن الزبير، ← قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ولم يثبتاه". ← حديث محمد بن جابر هذا؟ ← ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة ← الدَّارَقُطْنِيُّ ← الحديث وتثبته".

الصلاة فأصابت يدي فرجي، فقال صلى الله عليه وسلم: "وأنا أفعل ذلك". رواه الدارقطني من حديث أحمد بن محمد بن رشدين، عن سعيد بن [عفير]، عن الفضل بن المختار، عن الصلت بن دينار، عن عصمة. ورواه ابن شاهين عن عبد الله بن محمد بن زياد، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن كثير [بن عفير]. وعلل ب"الصلت"، وأن أحمد والفلاس والدارقطني قالوا: "ليس بالقوي". وفي رواية عن أحمد: "ترك الناس حديثه". و"الفضل بن المختار" قال ابن عدي: "له أحاديث منكرة". وقال أبو حاتم الرازي: "هو مجهول،

أبو حاتم الرازي: "هو مجهول، ← ابن عدي: "له أحاديث منكرة". ← أحمد: "ترك الناس حديثه". و"الفضل بن المختار" ← "ليس بالقوي". وفي رواية ← سعيد بن كثير وعلل ب"الصلت"، وأن أحمد والفلاس والدارقطني ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ← عصمة. ورواه ابن شاهين ← الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ، ← الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، ← سعيد بن ← أفعل ذلك". رواه الدارقطني من حديث أحمد بن محمد بن رشدين، ← الصلاة فأصابت يدي فرجي،

وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل". انتهى. حديث آخر: روى ابن منده محمد بن إسحاق الحافظ في "معرفة الصحابة" رضي الله عنهم أجمعين، من رواية سلام الطويل، عن إسماعيل بن رافع، عن حكيم بن سلمة، عن رجل من بني حنيفة يقال له: جري: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني ربما أكون في الصلاة فتقع يدي على فرجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأنا ربما كان ذلك، امض في صلاتك". رواه عن عبدوس بن الحسين النيسابوري، عن محمد بن المغيرة الهمذاني، عن القاسم بن الحكم العرني، عن سلام، وقال: "هذا حديث غريب لا يعرف إلا بهذا الإسناد". قلت: "سلام" - مشدد [اللام] - تكلم فيه، ووصفه جماعة بالترك. و"حكيم": مفتوح الحاء، مكسور الكاف. قال أبو عمر: "وأما الذين لم يروا في مس الذكر وضوءا: فعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، وأبو الدرداء رضي الله عنهم. واختلف فيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فروي عنه أنه: لا وضوء على من مس ذكره، هذه رواية أهل الكوفة عنه، ذكر عبد الرازق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن

أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: سأل رجل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن مس الذكر: [أيتوضأ منه]؟ فقال: إن كان منك شيء نجس فاقطعه. وروي عنه أنه كان يتوضأ منه". قلت: لا يثبت عندي ما ذكره أبو عمر في رواية عبد الرزاق هذه، قول [سعد] في: أنه لا ينقض الوضوء بمسه، فلعله سئل عن إباحة المس أو كراهته أو منعه. قال أبو عمر: "وقد اختلف فيه عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب، فروي عنهما القولان جميعا". قال أبو عمر بعد كلام ذكره: "والأسانيد عن الصحابة رضي الله عنهم في إسقاط الوضوء منه أسانيد صحاح من نقل الثقات". وأما إيجاب الوضوء من مس الذكر ففهي أحاديث: الحديث الأول - وهو أشهرها: حديث بسرة بنت صفوان. ويروى عنها من جهة مروان، وعروة، وعبد الله بن عمر. فروى مالك في "الموطأ" عن عبد الله بن أبي بكر: أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ".

مس الذ ← سأل رجل سعد بن أبي وقاص ← قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ2 ← أَبِي خَالِدٍ

وفي رواية يحيى بن بكير عن مالك: "فليتوضأ وضوءه للصلاة". وأخرج هذا الحديث من جهة مالك: أبو داود، والنسائي. وفي رواية أبي داود عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك: "من مس ذكره فليتوضأ". وروي من حديث جماعة عن عبد الله بن أبي بكر، منهم: سفيان، وإسماعيل بن علية، وعبد العزيز بن أبي حازم، وعمر بن علي العمري، وعمرو بن الحارث، والضحاك بن عثمان، ومحمد بن إسحاق، وهم مختلفون في إثبات مروان بن عروة وبسرة وتركه. ويعتل على الحديث بوجوه: الوجه الأول: ادعاء عدم اشتهار بسرة بنت صفوان. قيل: واختلاف [الرواة في نسبها] يدل على جهالتها، لأن بعضهم يقول: هي كنانية، وبعضهم يقول: أسدية [ ..... ]. الوجه الثاني: الكلام من جهة الرواة، وذلك من وجهين:

أحدهما: أنه لما كان المشهور من الرواية ما فيه مروان بن الحكم قدمه قوم على رواية من رواه عن عروة، عن بسرة قال أبو عمر - وبعد ذكر روايات في هذا: "والحديث الصحيح الإسناد في هذا: عن عروة، عن مروان، عن بسرة". وقال ابن منده - بعد ذكر روايات -: "فالحديث راجع إلى مروان". وبلغني عن الحافظ أبي الحسن الدارقطني أنه قال في كتاب "العلل" - بعد ما ذكر الاختلاف على هشام -: "فلما ورد [هذا] الاختلاف على هشام أشكل أمر هذا الحديث، وظن كثير من الناس ممن لم يمعن النظر في الاختلاف أن هذا الحديث غير ثابت لاختلافهم فيه، لأن الواجب في الحكم: أن يكون القول قول من زاد في الإسناد، لأنهم ثقات، والثقات فزيادتهم مقبولة، فحكم قوم من أهل العلم بضعف الحديث، لطعنهم على مروان". انتهى. وثانيها: إدخال الشرطي في الرواية. قال الدارقطني في "السنن": حدثنا محمد بن الحسن النقاش، ثنا عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، ثنا رجاء بن مرجاء الحافظ قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه [وعلي بن المديني] ويحيى بن معين، فتناظروا في مس الذكر، فقال

أَحَدُهُمَا