Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1030) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من حَدِيث عِيسَى بن عبد الله بن الحكم بن النُّعْمَان بن بشير، أبي مُوسَى، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا دنا من منبره يَوْم الْجُمُعَة، سلم على من عِنْده من الْجُلُوس فَإِذا صعد الْمِنْبَر، اسْتقْبل النَّاس بِوَجْهِهِ ". ثمَّ قَالَ: لَا يُتَابع عِيسَى بن عبد الله على هَذَا الحَدِيث. كَذَا قَالَ، وَهُوَ لَيْسَ بعلة فِي الْحَقِيقَة أَن لَا يُتَابع الثِّقَة، وَلَا يضرّهُ الِانْفِرَاد عِنْد أَكثر الْمُحدثين، وَهُوَ أحدهم، وَإِن كَانَ بعض النَّاس يَأْبَى ذَلِك. وَإِنَّمَا الْعلَّة أَن عِيسَى بن عبد الله الْمَذْكُور، لَا يُتَابع فِيمَا يرويهِ، لَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيث فَقَط، بل فِي عَامَّة مَا يرويهِ. كَذَلِك ذكره أَبُو أَحْمد بن عدي حِين ذكره، فَهُوَ إِذن مُنكر الحَدِيث. (

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ

1031) وَقد ذكر أَبُو أَحْمد من طَرِيق الْبَزَّار، من رِوَايَة عِيسَى الْمَذْكُور، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يمس لحيته فِي الصَّلَاة من غير عَبث ". ثمَّ قَالَ بإثره: لَا يُتَابع عِيسَى على هَذَا الحَدِيث، وَله أَحَادِيث مَنَاكِير، فَاعْلَم ذَلِك.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَبُو أَحْمد من طَرِيق الْبَزَّار، من رِوَايَة عِيسَى الْمَذْكُور، ← وقد

1032) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من غسل الْمَيِّت فليغتسل، وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ ". ثمَّ قَالَ: وَاخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث. انْتهى مَا ذكر. وَهُوَ إِن كَانَ لَيْسَ تعليلا، فسنبين الْآن أَنه حَدِيث ضَعِيف، وَإِن كَانَ مِنْهُ تعليلا. فسنبين أَنه لَيْسَ بعلة فِي الْحَقِيقَة، وَنَذْكُر مَا هُوَ الْعلَّة فَنَقُول: هَذَا الحَدِيث ذكره أَبُو دَاوُد، وَلم يسق لفظا سواهُ، وَإِنَّمَا ركب عَلَيْهِ طَرِيقا آخر، وَقَالَ: " بِمَعْنَاهُ "، وَلم يذكر مَتنه. وَالْخَبَر الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور، هُوَ من رِوَايَة عَمْرو بن عُمَيْر، عَن أبي هُرَيْرَة، يرويهِ عَن عَمْرو بن عُمَيْر الْقَاسِم بن عَبَّاس، وَرَوَاهُ عَن الْقَاسِم ابْن عَبَّاس / ابْن أبي ذِئْب. وَعَمْرو بن عُمَيْر هَذَا، مَجْهُول الْحَال، لَا يعرف بِغَيْر هَذَا، وَبِهَذَا الحَدِيث من غير مزِيد ذكره ابْن أبي حَاتِم فَهَذِهِ عِلّة هَذَا الْخَبَر. فَأَما الِاخْتِلَاف الَّذِي قَالَه أَبُو مُحَمَّد، فَإِنَّهُ وَضعه غير مَوْضِعه، وَلَيْسَ هُوَ فِي هَذَا الْإِسْنَاد، إِنَّمَا هُنَاكَ لحَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْغسْل من غسل الْمَيِّت طَرِيقَانِ مشهوران: أَحدهمَا طَرِيق أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، فِيهِ بَينهم اخْتِلَاف على سُهَيْل بن أبي صَالح. مِنْهُم من يَقُول فِيهِ: عَن سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة. وَمِنْهُم من يَقُول: عَن سُهَيْل، عَن إِسْحَاق مولى زَائِدَة، عَن أبي هُرَيْرَة. وَمِنْهُم من يقفه بِهَذَا الطَّرِيق على أبي هُرَيْرَة. وَمِنْهُم من يقفه عَلَيْهِ أَيْضا، وَلكنه يَقُول: عَن سُهَيْل، عَن إِسْحَاق، عَن أبي هُرَيْرَة، وَلَا يذكر أَبَا صَالح. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ - لما ذكر هَذَا الِاخْتِلَاف -: يشبه أَن يكون سُهَيْل كَانَ يضطرب فِيهِ. وَأما الطَّرِيق الآخر، فَمن رِوَايَة أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من غسل مَيتا فليغتسل، وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ، وَمن تبع جَنَازَة فَلَا يجلس حَتَّى تُوضَع ". رَوَاهُ قوم عَن أبي سَلمَة هَكَذَا. وَرَوَاهُ قوم عَنهُ فوقفوه على أبي هُرَيْرَة. وَقد رُوِيَ من طَرِيق الزُّهْرِيّ، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، وَلَيْسَ ذَلِك بِمَعْرُوف. وَرُوِيَ أَيْضا عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، وَهُوَ أَيْضا كَذَلِك غير مَعْرُوف. وَالْمَقْصُود أَن رِوَايَة عَمْرو بن عُمَيْر لَيْسَ فِيهَا اخْتِلَاف وَلَا [هُوَ] عِلّة لَهَا، وَإِنَّمَا علتها الْجَهْل بِحَال عَمْرو بن عُمَيْر، فَلَو عرفت حَاله لم تكن كَثْرَة الروَاة لَهُ / عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وموقوفا، ضادا لَهَا، فَاعْلَم ذَلِك.

من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث أبي هُرَيْرَة:

1033) وَذكر حَدِيث: " سَيَأْتِيكُمْ ركيب مبغضون ". وَأعله بِأَن قَالَ: عبد الرَّحْمَن بن جَابر بن عبد الله، لَا يحْتَج بِهِ. هَذَا مَا أعله بِهِ، وَهَذَا الرجل لَيْسَ كَمَا ذكر، بل هُوَ ثِقَة، وَثَّقَهُ الْكُوفِي، وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ وَمُسلم. وَإِنَّمَا عِلّة الْخَبَر، الْجَهْل / بِحَال خَارِجَة السّلمِيّ، رَاوِيه عَنهُ. وَقد تقدم هَذَا مَبْسُوطا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا عَن رُوَاة، ثمَّ أردفها أَشْيَاء، موهما أَنَّهَا عَن أُولَئِكَ الروَاة. (

1034) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ، حَدِيث عَائِشَة فِي قَضَاء صِيَام التَّطَوُّع " صوما يَوْمًا مَكَانَهُ ". وَعلله بتعليل الدَّارَقُطْنِيّ لَهُ بِأَن قَالَ: وهم جرير بن حَازِم، وَفرج بن فضَالة - يَعْنِي فِي قَوْلهمَا: عَن يحيى بن سعيد، عَن عمْرَة، عَن عَائِشَة -. وَخَالَفَهُمَا حَمَّاد بن زيد، وَعباد بن الْعَوام، وَيحيى بن أَيُّوب، رَوَوْهُ عَن يحيى ابْن سعيد، عَن الزُّهْرِيّ مُرْسلا. هَذَا مَا أتبعه، وَلَا عيب على الحَدِيث فِي أَن يرْوى تَارَة مُسْندًا، وَتارَة مُرْسلا، وَإِنَّمَا عِلّة حَدِيث النَّسَائِيّ الْمَذْكُور، أَنه عِنْده من رِوَايَته عَن شَيْخه أَحْمد بن عِيسَى الْمصْرِيّ الخشاب، عَن ابْن وهب، عَن جرير. وَأحمد هَذَا يتَكَلَّم فِيهِ، وينكر عَلَيْهِ، ويروي بواطل. وَقد كتبه أَبُو مُحَمَّد فِي كِتَابه الْكَبِير من طَرِيق النَّسَائِيّ بِهَذَا الطَّرِيق الَّذِي قُلْنَاهُ، فَهُوَ معنيه بِلَا شكّ.

من طَرِيق النَّسَائِيّ،

1035) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن ركَانَة بن عبد يزِيد، قَالَ: سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " فرق مَا بَيْننَا وَبَين الْمُشْركين العمائم على القلانس ". ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده مَجْهُول، لَا يعرف لبَعْضهِم سَماع من بعض. انْتهى مَا ذكر. هَذَا الْكَلَام الَّذِي ذكر، هُوَ كَلَام البُخَارِيّ، إِلَّا أَنه من البُخَارِيّ على أَصله، وَلَيْسَ من أبي مُحَمَّد على أَصله فِيمَا لَا يُحْصى من الْأَحَادِيث. وَذَلِكَ أَن البُخَارِيّ وَعلي بن الْمَدِينِيّ، يريان رَأيا قد تولى رده عَلَيْهِمَا مُسلم، وَهُوَ: " أَن المتعاصرين لَا يحمل مُعَنْعَن أَحدهمَا عَن الآخر على الِاتِّصَال، مَا لم يثبت أَنَّهُمَا التقيا " وَخَالَفَهُمَا الْجُمْهُور فِي ذَلِك. وَعِنْدِي أَن الصَّوَاب مَا قَالَاه وَلَيْسَ هَذَا مَوضِع بَيَانه، ولنوم إِلَيْهِ، وَذَلِكَ أَن الأَصْل فِي أَخْبَار الْآحَاد الرَّد لما هِيَ عَلَيْهِ من احْتِمَال الْخَطَأ وَالْكذب، وَغير ذَلِك من أحوالها لَوْلَا مَا قَامَ من الْحجَّة على إِلْزَام الْعَمَل بهَا، الَّتِي هِيَ الْإِجْمَاع، أَو / التَّوَاتُر عَن الشَّرْع بإلزام ذَلِك. وَلَا يتَحَقَّق الْإِجْمَاع إِلَّا فِيمَا إِذا كَانَا قد التقيا وَلَو مرّة من دهرهما، وَلم يكن المعنعن مَعْرُوفا بالتدليس، وَكَانَ ثِقَة، وَمَتى اخْتَلَّ من هَذِه وَاحِد، فَالْخِلَاف قَائِم، فَلَا يكن حجَّة، وَكَذَلِكَ حجَّة التَّوَاتُر إِنَّمَا تتَحَقَّق فِيمَا لَا يشك فِي الالتقاء. وَلَيْسَ بسط هَذَا من غرضنا، فلنرجع إِلَى رَأْي الْجُمْهُور مُلْتَزم أبي مُحَمَّد: فَنَقُول لَهُ: البُخَارِيّ إِذا قَالَ ذَلِك فِي هَؤُلَاءِ فعلى أَصله، وَأما أَنْت إِذا قلته فقد تركت أصلك، إِذْ الزَّمَان مُحْتَمل للقاء. وَإِنَّمَا عِلّة هَذَا الْخَبَر أَنه من رِوَايَة أبي الْحسن الْعَسْقَلَانِي، عَن أبي جَعْفَر [بن] مُحَمَّد بن ركَانَة، عَن أَبِيه، أَن ركَانَة، فَذكره. وَمَا من هَؤُلَاءِ من تعرف لَهُ حَال. وَلما ذكر التِّرْمِذِيّ هَذَا الْخَبَر قَالَ فِيهِ: " غَرِيب، إِسْنَاده لَيْسَ بالقائم، وَلَا نَعْرِف أَبَا الْحسن الْعَسْقَلَانِي، وَلَا ابْن ركَانَة ". وَالْأَمر فِي هَذَا كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ، فاعلمه.

رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

1036) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي امْرَأَة لَهَا زوج وَلها مَال وَلَا يَأْذَن لَهَا فِي الْحَج -: " لَيْسَ لَهَا أَن تَنْطَلِق إِلَّا بِإِذن زَوجهَا ". ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده رجل مَجْهُول يُقَال / لَهُ مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب الْكرْمَانِي، رَوَاهُ عَن حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي. هَذَا مَا ذكر من غير مزِيد، وَهَذَا الحَدِيث ذكره الدَّارَقُطْنِيّ هَكَذَا: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أَحْمد القرميسيني قَالَ: حَدثنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مجاشع، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب، قَالَ: حَدثنَا حسان بن إِبْرَاهِيم، قَالَ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم الصَّائِغ قَالَ: قَالَ نَافِع، عَن ابْن عمر، فَذكره. فَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - قَالَ فِي مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب هَذَا الَّذِي يروي عَن حسان بن إِبْرَاهِيم: إِنَّه مَجْهُول كَمَا قَالَ غَيره، وَهُوَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ. وَكَذَلِكَ ذكره البُخَارِيّ ذكرا يقْضِي بِأَنَّهُ مَجْهُول. ورد ذَلِك الْخَطِيب بن ثَابت على البُخَارِيّ، وَبَين أَنه مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن أبي يَعْقُوب الْكرْمَانِي الْمُتَقَدّم ذكره عِنْده فِي بَاب الْألف من أَسمَاء الْآبَاء. قَالَ: وَقد وهم / البُخَارِيّ فِي التَّفْرِقَة بَينهمَا بترجمتين، وهما وَاحِد، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو نصر الكلاباذي كَمَا قَالَ الْخَطِيب. فَأَما مُتَابعَة ابْن أبي حَاتِم للْبُخَارِيّ على التَّفْرِقَة فَغير مُعْتَبرَة؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا ينْقل رسوم البُخَارِيّ فِي الْأَكْثَر، وَيزِيد الْجرْح وَالتَّعْدِيل، فَلذَلِك يتفقان فِي الأوهام كثيرا، وَكَذَا ذكره ابْن الْجَارُود فِي كتاب الكنى مَنْسُوبا إِلَى جده فَقَالَ: أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب كَمَا فِي الْإِسْنَاد. وَإِذا كَانَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن أبي يَعْقُوب الْكرْمَانِي، فَهُوَ ثِقَة، وَثَّقَهُ ابْن معِين، وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي جَامعه، روى عَنهُ البُخَارِيّ بِالْبَصْرَةِ، وَإِذا ثَبت هَذَا، فَلَيْسَ مَا أعل الْخَبَر بِهِ عِلّة، وعلته إِنَّمَا هِيَ الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مجاشع، فَإِنَّهُ لَا تعرف حَاله، فَاعْلَم ذَلِك.

ابْنِ عُمَرَ ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ