Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2562) وَذكر حَدِيث الفريعة بنت مَالك فِي مكث الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فِي الْبَيْت الَّذِي كَانَت تسكن فِيهِ مَعَ الزَّوْج الْمُتَوفَّى، حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله. أتبعه تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ لَهُ، وَقَول عَليّ بن أَحْمد بن حزم: زَيْنَب بنت كَعْب مَجْهُولَة، لم يرو حَدِيثهَا غير سعد بن إِسْحَاق، وَهُوَ غير مَشْهُور بِالْعَدَالَةِ. وارتضى هُوَ هَذَا القَوْل من عَليّ بن أَحْمد، وَرجحه على قَول ابْن عبد الْبر: إِنَّه حَدِيث مَشْهُور. وَعِنْدِي أَنه لَيْسَ كَمَا ذهب إِلَيْهِ، بل الحَدِيث صَحِيح؛ فَإِن سعد بن إِسْحَاق ثِقَة، وَمِمَّنْ وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ، وَزَيْنَب كَذَلِك ثِقَة. وَفِي تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ إِيَّاه توثيقها وتوثيق سعد بن إِسْحَاق، وَلَا يضر الثِّقَة أَن لَا يروي عَنهُ إِلَّا وَاحِد، وَالله أعلم.

حَدِيث الفريعة بنت مَالك

2563) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن أنس بن مَالك " أَن رجلا من كلاب سَأَلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن عسب الْفَحْل " الحَدِيث. وَأتبعهُ قَول التِّرْمِذِيّ فِيهِ: حسن غَرِيب. وَيَنْبَغِي أَن يُقَال فِيهِ: صَحِيح، فَإِن إِسْنَاده هُوَ هَذَا: حَدثنَا عَبدة بن عبد الله الْخُزَاعِيّ، الْبَصْرِيّ، حَدثنَا يحيى بن آدم، عَن إِبْرَاهِيم بن حميد الرُّؤَاسِي، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، عَن أنس. وكل هَؤُلَاءِ ثِقَات. (

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

2564) وَذكر من ط [ريق التِّرْمِذِيّ حَدِيث عَن أبي أَيُّوب، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من فرق] بَين الْجَارِيَة وَوَلدهَا فِي ال [بيع " الحَدِيث. وَقَالَ: وَذكر أَبُو دَاوُد عَن عَليّ أَنه فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا، وَرُوِيَ عَن] عَليّ بِإِسْنَاد آخر وَلَا يَصح؛ لِأَنَّهُ من طَرِيق سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن الحكم، وَلم يسمع من الحكم، وَمن طَرِيق مُحَمَّد بن عبيد الله، عَن الحكم، وَهُوَ ضَعِيف. قَالَ: وَقد رُوِيَ عَن شُعْبَة، عَن الحكم، وَالْمَحْفُوظ حَدِيث سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن الحكم، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن عَليّ. انْتهى كَلَامه. فَأول مَا فِيهِ أَنه لم يعز شَيْئا مِنْهُ إِلَى مَوْضِعه، وجميعه من كتاب الدَّارَقُطْنِيّ فِي السّنَن، وَحكم على رِوَايَة شُعْبَة، عَن الحكم، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن عَليّ، بِأَنَّهَا لَيست بمحفوظة، وَأَن الْمَحْفُوظ رِوَايَة سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن الحكم، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن عَليّ - يَعْنِي على مَا بهَا من الِانْقِطَاع -؛ إِذْ لم يسمع سعيد بن أبي عرُوبَة من الحكم. وَالْمَقْصُود أَن نبين أَن رِوَايَة شُعْبَة صَحِيحَة لَا عيب لَهَا، وَأَنَّهَا أولى مَا اعْتمد فِي هَذَا الْبَاب. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل الْمحَامِلِي، حَدثنَا إِسْمَاعِيل ابْن أبي الْحَارِث، حَدثنَا عبد الْوَهَّاب بن عَطاء الْخفاف، حَدثنَا شُعْبَة، عَن الحكم، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن عَليّ، قَالَ: قدم على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بسبي، فَأمرنِي بِبيع أَخَوَيْنِ فبعتهما، وَفرقت بَينهمَا، فَبلغ ذَلِك النَّبِي فَقَالَ: " أدركهما فارتجعهما، وبعهما جَمِيعًا، وَلَا تفرق بَينهمَا ". وَقَالَ فِي كتاب الْعِلَل: حَدثنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل الْمحَامِلِي، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن أبي الْحَارِث وَمُحَمّد بن الْوَلِيد الفحام قَالَا: حَدثنَا عبد الْوَهَّاب الْخفاف، حَدثنَا شُعْبَة، عَن الحكم، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن عَليّ قَالَ: قدم على رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بسبي فَأمرنِي بِبيع أَخَوَيْنِ، فبعتهما وَفرقت بَينهمَا، فَبلغ ذَلِك النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: " أدركهما، فارتجعهما، وبعهما جَمِيعًا، وَلَا تفرق بَينهمَا ". فَهَذَا كَمَا ترى إِسْمَاعِيل بن أبي الْحَارِث وَمُحَمّد بن الْوَلِيد الفحام، كِلَاهُمَا [يرويهِ عَن عبد الْوَهَّاب الْخفاف، وكل رُوَاته ثِقَات] وَإِسْمَاعِيل بن أبي الْحَارِث مِنْهُم، هُوَ [ثِقَة أَيْضا، وَمن أَجله لم يحكم أَبُو مُحَمَّد على] هَذَا الحَدِيث بِالصِّحَّةِ، وَهُوَ إِسْمَاعِيل بن أَسد بن شاهين، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: " ثِقَة صَدُوق ". وَذكر الْخَطِيب بن ثَابت عَن الدَّارَقُطْنِيّ أَنه قَالَ فِيهِ: " ثِقَة صَدُوق، ورع فَاضل ". وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن عَليّ بن سهل، رَوَاهُ أَيْضا عَن عبد الْوَهَّاب، عَن شُعْبَة، كَمَا روياه، فَاعْلَم ذَلِك.

أَبِي أَيُّوبَ، ← من ط {ريق التِّرْمِذِيّ حَدِيث

2565) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن مُحَمَّد بن طريف، عَن ابْن فُضَيْل، عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان، عَن عَطاء، عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " [لَا بَأْس] بِبيع خدمَة الْمُدبر إِذا احْتَاجَ ". ثمَّ قَالَ: هَذَا خطأ من ابْن طريف، وَالصَّوَاب: عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان، عَن أبي جَعْفَر مُرْسلا. هَذَا مَا ذكره بِهِ، وَهُوَ كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ، وَلَا يَنْبَغِي أَن يحمل فِي ذَلِك على ابْن طريف، وَإِن كَانَ فِيهِ خطأ فَهُوَ من ابْن فُضَيْل، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي خُولِفَ فِيهِ، عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان، خَالفه يزِيد بن هَارُون فَقَالَ: حَدثنَا عبد الْملك ابْن أبي سُلَيْمَان عَن أبي جَعْفَر، قَالَ: " بَاعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خدمَة الْمُدبر ". وَلَا بعد فِي أَن يكون عِنْد عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان حديثان: أَحدهمَا عَن أبي جَعْفَر مُرْسلا " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاعَ خدمَة الْمُدبر " هَكَذَا من فعله عَلَيْهِ السَّلَام. وَالْآخر عَن عَطاء، عَن جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا بَأْس بِبيع خدمَة الْمُدبر إِذا احْتَاجَ " هَكَذَا من قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام. فَإِنَّهُمَا حديثان، بل لَا بعد فِي أَن يرْوى كَذَلِك مُرْسلا وَمُسْندًا قَوْله فِي الْمُدبر، أَو فعله فِيهِ، حَتَّى يكون حَدِيثا وَاحِدًا يسند وَيُرْسل، وَلَيْسَ من قصر بِهِ فَلم يسْندهُ حجَّة على من حفظه فأسنده، إِذا كَانَ ثِقَة. وَمُحَمّد بن طريف، وَمُحَمّد بن فُضَيْل صدوقان مشهوران من أهل الْعلم، فَلَا يَنْبَغِي أَن يخطأ أحد مِنْهُمَا فِيمَا جَاءَ بِهِ من ذَلِك، وَالله أعلم.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← ابْنُ فُضَيْلٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

2566) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن حميد الْأَعْرَج، عَن [طَارق الْمَكِّيّ، عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: قضى رَسُول الله]- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي امْرَأَة [من الْأَنْصَار، أَعْطَاهَا ابْنهَا حديقة من نخل فَمَاتَتْ] فَقَالَ ابْنهَا: إِنَّمَا أعطيتهَا حَيَاتهَا، وَله أخوة، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " هِيَ لَهَا حَيَاتهَا وموتها "، قَالَ: كنت تَصَدَّقت بهَا عَلَيْهَا قَالَ: " ذَلِك أبعد لَك مِنْهَا ". ثمَّ قَالَ الصَّحِيح فِي هَذَا مَا أخرجه مُسلم عَن جَابر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " أَيّمَا رجل أعمر رجلا عمرى لَهُ ولعقبه " الحَدِيث. فَكَانَ هَذَا مسا مِنْهُ للْحَدِيث الأول، وَمَا بِهِ عِلّة، بل هُوَ صَحِيح. إِسْنَاده عِنْد أبي دَاوُد هَكَذَا: حَدثنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة، حَدثنَا مُعَاوِيَة بن هِشَام، حَدثنَا سُفْيَان، عَن حبيب، عَن حميد الْأَعْرَج، فَذكره. وكل هَؤُلَاءِ ثِقَات مشاهير، وطارق مِنْهُم، هُوَ قَاضِي مَكَّة، وَهُوَ مولى عُثْمَان بن عَفَّان - رَضِي الله عَنهُ - وَهُوَ أَيْضا ثِقَة، قَالَه أَبُو زرْعَة.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← طَارِقٍ الْمَکِّيِّ ← حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

2567) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: أهْدى رجل من بني فَزَارَة إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نَاقَة من إبِله الَّتِي كَانُوا أَصَابُوا بِالْغَابَةِ، فَعوضهُ مِنْهَا بعض الْعِوَض، فتسخطه، فَسمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول على الْمِنْبَر: " إِن رجَالًا من الْعَرَب، يهدي أحدهم الْهَدِيَّة فأعوضه مِنْهَا بِقدر مَا عِنْدِي، ثمَّ يتسخطه، فيظل يتسخط عَليّ، وَايْم الله لَا أقبل بعد مقَامي هَذَا من رجل من الْعَرَب هَدِيَّة، إِلَّا من قرشي، أَو أَنْصَارِي، أَو ثقفي، أَو دوسي. زَاد أَبُو دَاوُد " أَو مُهَاجِرِي ". قَالَ: وللترمذي أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة " أَن أَعْرَابِيًا أهْدى لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بكرَة فَعوضهُ مِنْهَا سِتّ بكرات " الحَدِيث. وَقَالَ: " لقد هَمَمْت أَن لَا أقبل هَدِيَّة إِلَّا من قرشي، أَو أَنْصَارِي، أَو دوسي ". ثمَّ قَالَ: لَيْسَ إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث بِالْقَوِيّ، وَكَذَلِكَ الَّذِي قبله. انْتهى مَا ذكر. وَفِيه تَغْيِير، وَذَلِكَ فِي قَوْله: زَاد أَبُو دَاوُد: " أَو مُهَاجِرِي " قد بَيناهُ فِي بَاب الْأَسْمَاء الْمُغيرَة عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ. [وَيَعْنِي بِعَدَمِ قُوَّة إِسْنَاده، أَن سعيد المَقْبُري وَأحمد بن خَالِد الْوَهْبِي] ليسَا بالقويين، وَهُوَ قَول إِنَّمَا [تبع فِيهِ أَبَا مُحَمَّد بن حزم، وَهَذَا الحَدِيث يرويهِ] التِّرْمِذِيّ، عَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ، عَن أَحْمد بن خَالِد - هُوَ الْوَهْبِي - عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة. وَكم حَدِيث قد احْتج بِهِ من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق، وَلَا يبين أَنه من رِوَايَته، بِمَا قد بَينا جَمِيعه فِيمَا تقدم. وَأحمد بن خَالِد الْوَهْبِي أَيْضا، قد كَانَ فرط لِابْنِ حزم فِيهِ قَول بِأَنَّهُ مَجْهُول وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جَهله وَهُوَ ثِقَة. وَقد قبل أَبُو مُحَمَّد عبد الْحق الحَدِيث الَّذِي رد ابْن حزم من أَجله، وَعلم من حَاله مَا جهل ابْن حزم، وَهُوَ حَدِيث زيد بن ثَابت.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

2568) " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تبَاع السّلع حَيْثُ تبْتَاع، حَتَّى يحوزها التُّجَّار إِلَى رحالهم ". فَإِنَّهُ من رِوَايَة أَحْمد بن خَالِد الْوَهْبِي الْمَذْكُور، عَن ابْن إِسْحَاق، فَمَا باله يردهُ هَا هُنَا؟ وَهَذَا كُله إِنَّمَا هُوَ إِلْزَام لَهُ مَا الْتزم، وَإِلَّا فَحق الحَدِيث أَن يُقَال لَهُ: حسن. وَزِيَادَة: أبي دَاوُد " أَو مُهَاجِرِي " أَيْضا من رِوَايَة سَلمَة بن الْفضل، عَن ابْن إِسْحَاق كَذَلِك. وَأما الحَدِيث الثَّانِي فيرويه التِّرْمِذِيّ هَكَذَا: حَدثنَا أَحْمد بن منيع، حَدثنَا يزِيد بن هَارُون، أخبرنَا أَيُّوب، عَن سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة. فَذكره. وَلَا أحصي كم حَدِيث قبل من رِوَايَة المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة من غير ذكر أَبِيه، وَأصَاب فِي ذَلِك، فَإِنَّهُ قد سمع من أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة، وَسمع أَيْضا من أبي هُرَيْرَة كَمَا سمع أَبوهُ، فَهُوَ يروي عَنهُ بِوَاسِطَة أَبِيه، وَبلا وَاسِطَة. وَقد صحّح التِّرْمِذِيّ القَوْل فِي أَيُّوب رَاوِيه بِأَن قَالَ: وَيزِيد بن هَارُون، يروي عَن أَيُّوب أبي الْعَلَاء، وَهُوَ أَيُّوب بن مِسْكين، وَيُقَال: ابْن أبي مِسْكين، وَلَعَلَّ هَذَا الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ عَن أَيُّوب، هُوَ أَيُّوب أَبُو الْعَلَاء. انْتهى كَلَامه. وَمَا يَنْبَغِي فِيهِ تردد أَنه أَيُّوب أَبُو الْعَلَاء، وَهُوَ ثِقَة، وثقة النَّسَائِيّ، وَأحمد بن حَنْبَل، وَزَاد أَنه رجل صَالح. وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: شيخ صَالح لَا بَأْس بِهِ، يكْتب حَدِيث [هـ وَلَا يحْتَج بِهِ. وَوَثَّقَهُ أَيْضا ابْن سعد. وَقَول أبي حَاتِم فِيهِ: لَا] يحْتَج بِهِ، لَا يلْتَفت إِلَيْهِ إِذا ل [م يفسره، كَسَائِر الْجرْح الْمُجْمل، وَهَذَا الحَدِيث لم يعل] عَلَيْهِ بقادح. وَقَول التِّرْمِذِيّ لحَدِيث ابْن إِسْحَاق الْمَذْكُور: إِنَّه حسن، [وَهُوَ] أصح من حَدِيث يزِيد بن هَارُون هَذَا، إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار ثُبُوت وَالِد سعيد المَقْبُري بَينه وَبَين أبي هُرَيْرَة، فرجحه لأجل ذَلِك على حَدِيث يزِيد بن هَارُون الَّذِي سقط مِنْهُ ذكره، فَاتبعهُ أَبُو مُحَمَّد، وَفهم عَنهُ تَضْعِيف الْحَدِيثين، وَمَا بهما ضعف، فَاعْلَم ذَلِك.

2569) وَذكر أَيْضا حَدِيث عَائِشَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " يرد من صَدَقَة الجانف، فِي حَيَاته مَا يرد من وَصِيَّة المجنف عِنْد مَوته ". سَاقه من طَرِيق أبي دَاوُد من رِوَايَة عُرْوَة عَنْهَا، ثمَّ قَالَ: الصَّحِيح عَن عُرْوَة مُرْسلا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويروي عَن عُرْوَة قَوْله، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا على عَائِشَة. انْتهى مَا ذكر. وَهُوَ تَرْجِيح رِوَايَة بعض الروَاة على بعض بِغَيْر حجَّة، فَإِن الَّذِي أسْندهُ إِذا كَانَ ثِقَة، لم يضرّهُ مُخَالفَة من خَالفه. وَهَذَا الحَدِيث ذكره أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل هَكَذَا: حَدثنَا الْعَبَّاس بن الْوَلِيد ابْن مزِيد، حَدثنَا أبي، عَن الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ: إِن الزُّهْرِيّ حَدثنِي عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " يرد من صَدَقَة الجانف فِي حَيَاته مَا يرد من وَصِيَّة المجنف عِنْد مَوته ". وَهَذَا الْإِسْنَاد صَحِيح. ثمَّ قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا الْعَبَّاس، قَالَ: حَدثنَا بِهِ مرّة عَن عُرْوَة، وَمرَّة عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة، وَمرَّة عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. قَالَ أَبُو دَاوُد: لَا يَصح رَفعه. هَذَا مَا ذكر، وَعِنْدِي أَنه لَيْسَ بضار لَهُ، وَقد سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ فَقَالَ: يرويهِ الْأَوْزَاعِيّ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة قَوْله: لَيْسَ فِيهِ عَن عَائِشَة وَلَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، كَذَلِك رَوَاهُ يحيى بن حَمْزَة، والوليد بن مُسلم، وَغَيرهمَا عَن الْأَوْزَاعِيّ. انْتهى مَا ذكر. والوليد بن مزِيد أحد [الثِّقَات الْأَثْبَات، من أَصْحَاب الْأَوْزَاعِيّ، و] لَا يضرّهُ مُخَالفَة من قصر بِهِ، وَرَأَيْت [.....] اة وَلَعَلَّه تصحف.

أَيْضا حَدِيث عَائِشَة:

2570) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن مُحَمَّد بن سعيد، عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب، قَالَ: أَخْبرنِي أبي عَن جدي، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَامَ يَوْم فتح مَكَّة فَقَالَ: " لَا يتوارث أهل ملتين، وَالْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: وَمُحَمّد بن سعيد، أَظُنهُ المصلوب، وَهُوَ مَتْرُوك عِنْد الْجَمِيع. كَذَا قَالَ، وَالدَّارَقُطْنِيّ قد بَين فِي كِتَابه أَنه الطَّائِفِي، وَقَالَ فِيهِ: ثِقَة، وَإِنَّمَا خَفِي على أبي مُحَمَّد أمره؛ لِأَنَّهُ أوردهُ بِإِسْنَادِهِ وَفرغ مِنْهُ، ثمَّ اتبعهُ تركيبة وَلم يذكر متنها وَلكنه قَالَ: بِإِسْنَادِهِ مثله، ثمَّ قَالَ: إِنَّه مُحَمَّد بن سعيد الطَّائِفِي، وَهُوَ ثِقَة. فَانْتهى أَبُو مُحَمَّد بِالنّظرِ إِلَى آخر الحَدِيث، وَلم يتماد بِالنّظرِ إِلَى التركيبة وَمَا بعْدهَا، فأغفل، وَالله الْمُوفق. (

جَدِّي ← أَبِي ← عَمْرو ابْن شُعَيْب، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

2571) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ، عَن عِكْرِمَة بن خَالِد المَخْزُومِي، الْمَكِّيّ، عَن أسيد بن ظهير حَدِيث: " من وجد مَا سرق مِنْهُ، يَأْخُذهُ بِثمنِهِ إِن كَانَ الَّذِي هُوَ فِي يَده غير مُتَّهم ". ثمَّ قَالَ: عِكْرِمَة بن خَالِد ضَعِيف الحَدِيث. كَذَا قَالَ، وَلنْ أبلغ من بَيَان أَمر هَذَا الحَدِيث مَا أُرِيد، إِلَّا بِأَن تكون مِنْك إصاخة إِن لم تكن ببحثك عَنهُ مُشَاركَة. فَاعْلَم أَنه حَدِيث لَا عِلّة بِهِ، وَقد غلط فِي تَضْعِيفه ابْن حزم وَكَانَ لَهُ عذر، وَتَبعهُ أَبُو مُحَمَّد عبد الْحق بِغَيْر عذر. وَعذر ابْن حزم فِيهِ، هُوَ أَن لَهُ اعتناء بِكِتَاب أبي يحيى السَّاجِي حَتَّى لَا ختصره، ورتبه على الْحُرُوف، وشاع اختصاره الْمَذْكُور لنبله، وَكَانَ فِي كتاب السَّاجِي تَخْلِيط لم يأبه لَهُ ابْن حزم حِين الِاخْتِصَار، فجر لغيره الْخَطَأ. وَالْأَمر فِيهِ مَا أصف لَك، وَذَلِكَ أَن هُنَاكَ رجلَيْنِ مخزوميين، كل وَاحِد مِنْهُمَا يُقَال لَهُ: عِكْرِمَة بن خَالِد. أحمدهما عِكْرِمَة بن خَالِد بن سعيد بن العَاصِي، وَهُوَ تَابِعِيّ، يروي عَن ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس، وَسَعِيد بن جُبَير، وروى عَنهُ عَمْرو بن دِينَار وَإِبْرَاهِيم ابْن مهَاجر وَا [بن جريج، وحَنْظَلَة بن أبي] سُفْيَان، وَهُوَ أَخُو الْحَارِث ابْن خَالِد الشَّاعِر. قَالَ البُخَارِيّ: وَمَات بعد عَطاء وَهُوَ ثِقَة، وثقة ابْن معِين، وَأَبُو زرْعَة، وَالنَّسَائِيّ، والكوفي، وَلم يسمع فِيهِ بِتَضْعِيف قطّ. قَالَ مُصعب الزبيرِي: وَكَانَ من وُجُوه قُرَيْش. وَهَذَا هُوَ رَاوِي الحَدِيث الْمَذْكُور عَن صحابيه: أسيد بن ظهير، رَوَاهُ عَنهُ ابْن جريج بَينا فِي كتاب عبد الرَّزَّاق، وَمن عِنْده نَقله النَّسَائِيّ. وَقَبله عِنْد عبد الرَّزَّاق سُؤال ابْن جريج لعطاء عَن مسَائِل من الِاسْتِحْقَاق، وأردفها الحَدِيث الْمَذْكُور عَن عِكْرِمَة بن خَالِد الْمَذْكُور. وَهَذَا الرجل أخرج لَهُ البُخَارِيّ وَمُسلم رحمهمَا [الله] ، وَمَا عَابَ ذَلِك أحد على وَاحِد مِنْهُمَا لِثِقَتِهِ وأمانته. وَهُنَاكَ مخزومي آخر يُقَال لَهُ عِكْرِمَة بن خَالِد بن سَلمَة، يروي عَن أَبِيه، ويروي عَنهُ مُسلم بن إِبْرَاهِيم، وَنصر بن عَليّ، وَهُوَ مُنكر الحَدِيث. وَمِمَّنْ قَالَ فِيهِ ذَلِك البُخَارِيّ وَأَبُو حَاتِم، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يذكرهُ النَّاس فِي جملَة الضُّعَفَاء، وَكَانَ حريا بِأَن يذكرهُ السَّاجِي فِي كِتَابه فِي الضُّعَفَاء، إِلَّا أَنه لما أَرَادَ ذَلِك، غلظ بِأَن ترْجم فِي المكيين باسم الأول، ثمَّ خرج إِلَى ذكر الثَّانِي. وَنَصّ الْوَاقِع عِنْده من ذَلِك هُوَ هَذَا: وَمِنْهُم عِكْرِمَة بن خَالِد بن هِشَام بن سعيد بن العَاصِي بن الْمُغيرَة بن عبد الله المَخْزُومِي، ضَعِيف الحَدِيث نزل الْبَصْرَة. فَأَما خَالِد بن سَلمَة فَثِقَة. قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: خَالِد بن سَلمَة المَخْزُومِي ثِقَة. روى عَنهُ عِكْرِمَة حَدِيثا عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:

أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، ← عِكْرِمَة بن خَالِد المَخْزُومِي، الْمَكِّيّ، ← من طَرِيق النَّسَائِيّ،

2572) " لَا تضربوا الرَّقِيق؛ فَإِنَّكُم لَا تَدْرُونَ مَا توافقون ". هَذَا نَص مَا ذكر، فترجم باسم الأول، ثمَّ عَاد إِلَى ذكر الثَّانِي، فَالَّذِي كَانَ فِي خياله إِنَّمَا هُوَ الثَّانِي، فَقَالَ عَنهُ: ضَعِيف الحَدِيث كَمَا هُوَ عِنْدهم، [وتمم ذكره بِذكر أَبِيه: خَالِد بن سَلمَة فَذكر أَنه] ثِقَة، وَأَن ابْنه عِكْرِمَة روى [عَنهُ وَعَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم] وَهَذَا أدل دَلِيل على أَنه لم يرد الأول؛ فَأَنَّهُ لَو أَرَادَهُ لم يكن لِلْخُرُوجِ إِلَى ذكره وَالِد الثَّانِي معنى، وَلِأَنَّهُ لَا يَصح أَن يُرِيد الأول؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بضعيف، فَكيف يذكر فِي الضُّعَفَاء؟ وَيلْزم أَبَا مُحَمَّد إِن لج فِي تَضْعِيفه عِكْرِمَة بن خَالِد رَاوِي الحَدِيث الْمَذْكُور، أحد أَمريْن: إِمَّا أَن يبت أَنه عِكْرِمَة بن خَالِد بن سَلمَة الضَّعِيف، وَإِمَّا أَن يعْتَرف بِأَنَّهُ عِكْرِمَة بن خَالِد بن سعيد العَاصِي. فَإِن بت بِأَنَّهُ عِكْرِمَة بن خَالِد بن سَلمَة، كَانَ الْخَطَأ مِنْهُ فِي ذَلِك بَينا، بتبين طبقته، وإحاطة الْعلم بِأَن سنه لم تدْرك الرِّوَايَة عَن الصَّحَابَة. وَإِن اعْترف بِأَنَّهُ عِكْرِمَة بن خَالِد بن سعيد، فسيلزمه أَن يقر من ثقته بِمَا وَصفه النَّاس بِهِ. فَإِن ذهب إِلَى تَضْعِيفه، طُولِبَ بِنَقْل ذَلِك عَن غَيره، وَلنْ يجد إِلَى ذَلِك سَبِيلا، ثمَّ يلْزمه تَضْعِيفه مَا وَقع لَهُ من رِوَايَته مِمَّا هُوَ فِي كتاب البُخَارِيّ وَمُسلم.

2573) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " فِي دِيَة أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ سَوَاء، عشرَة من الْإِبِل لكل إِصْبَع ". ثمَّ قَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب. كَذَا قَالَ، وَلَا أعلم لَهُ عِلّة تمنع من تَصْحِيحه. قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَبُو عمار، حَدثنَا الْفضل بن مُوسَى، عَن الْحُسَيْن بن وَاقد، عَن يزِيد النَّحْوِيّ، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. فَذكره. وكل هَؤُلَاءِ ثِقَات على أَصله، وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يعتل عَلَيْهِ باختلافهم فِي عِكْرِمَة؛ لِأَنَّهُ قد قبله وَاحْتج بِهِ فِي أَحَادِيث كَثِيرَة، نذكرهُ مِنْهَا أقربها من هَذَا الْموضع. (

ابْنِ عَبَّاسٍ ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ