Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2598) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن عبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد الثَّقَفِيّ، عَن خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس بن مَالك قَالَ: [قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أرْحم أمتِي بأمتي أَبُو بكر] وأشدهم فِي أَمر الله عمر " الحَدِيث. ثمَّ أتبعه تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ إِيَّاه، ثمَّ قَالَ هُوَ: كَذَا قَالَ التِّرْمِذِيّ، والمتفق على أَنه الْمسند من هَذَا الحَدِيث ذكر أبي عُبَيْدَة، وَأول الحَدِيث إِنَّمَا يرويهِ الْحفاظ من أهل الْبَصْرَة، عَن خَالِد الْحذاء، عَن أبي قلَابَة مُرْسلا. فَفِي هَذَا أَنه لم يلْتَفت رِوَايَة عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ حِين وَصله، وَإِن كَانَ ثِقَة.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

2599) وَحَدِيث: " لَا بَأْس بِبيع خدمَة الْمُدبر ". أتبعه أَن قَالَ: الصَّوَاب مُرْسل. وَقد تقدم ذكره فِي هَذَا الْبَاب.

2600) وَحَدِيث ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " جعل الدِّيَة اثْنَي عشر ألفا ". أتبعه أَن قَالَ: يرويهِ ابْن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو، عَن عِكْرِمَة مُرْسلا، وَهُوَ أصح. (

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ،

2601) وَحَدِيث: " الأَرْض كلهَا مَسْجِد إِلَّا الْمقْبرَة وَالْحمام ". أتبعه أَن قَالَ: اخْتلف فِيهِ، أسْندهُ نَاس، وأرسله آخَرُونَ، مِنْهُم الثَّوْريّ. ثمَّ قَالَ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَكَأن الْمُرْسل أصح. (

2602) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث رَافع بن خديج: " لَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر ". فَقَالَ: إِن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، رَوَاهُ عَن يحيى بن سعيد، عَن مُحَمَّد بن يحيى ابْن حبَان عَن عَمه وَاسع بن حبَان، عَن رَافع - يَعْنِي أَنه وَصله بِزِيَادَة وَاسع ابْن حبَان -. قَالَ: وَرَوَاهُ غَيره وَلم يذكر وَاسع بن حبَان، وَمُحَمّد بن يحيى لم يسمع من رَافع. انْتهى مَا ذكر. وَفِيه نصا تَرْجِيح رِوَايَة من أرسل على رِوَايَة من وصل، وَإِن كَانَ ثِقَة.

من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث رَافع بن خديج:

2603) وَذكر حَدِيث: " النَّهْي عَن طَعَام المتباريين ". ثمَّ قَالَ: أَكثر من رَوَاهُ لم يذكر ابْن عَبَّاس. كَذَا قَالَ، وَلم يلْتَفت إِلَى الَّذِي أسْندهُ عَن جرير، وَهُوَ هَارُون بن زيد بن أبي الزَّرْقَاء - وَهُوَ ثِقَة -، وَتبع فِيمَا قَالَ أَبَا دَاوُد، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي قَالَ: أَكثر من رَوَاهُ عَن جرير لم يذكرُوا ابْن عَبَّاس. (

2604) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " غيروا الشيب وَلَا تشبهوا باليهود ". وَعَن عُرْوَة عَن [ابْن عمر أَيْضا. ثمَّ قَالَ: قَالَ النَّسَائِيّ: وَكِلَاهُمَا لَيْسَ بِمَحْفُوظ] ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الْمَشْهُور عَن [عُرْوَة مُرْسلا. انْتهى كَلَامه. وَفِيه تَرْجِيح] رِوَايَة الْإِرْسَال على رِوَايَة من أسْندهُ، على أَن الَّذِي أسْندهُ ثِقَة، رَوَاهُ هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر، وَرَوَاهُ عُثْمَان بن عُرْوَة، عَن الزبير. وَهِشَام وَعُثْمَان ثقتان. وَلَعَلَّ الَّذِي لَهُ من هَذَا الْعَمَل أَكثر من هَذَا الَّذِي تيَسّر الْآن ذكره، وَهُوَ نظر غير صَحِيح أَن تعل رِوَايَة ثِقَة حَافظ، وصل حَدِيثا رَوَاهُ غَيره مَقْطُوعًا، أَو أسْندهُ، وَرَوَاهُ غَيره مُرْسلا، لأجل مُخَالفَة غَيره لَهُ. وَالْأَمر يحْتَمل أَن يكون قد حفظ مَا لم يحفظ من خَالفه، وَإِذا كَانَ الْمَرْوِيّ من الْوَصْل، والإرسال عَن رجل وَاحِد ثِقَة، لم يبعد أَن يكون الحَدِيث عِنْده على الْوَجْهَيْنِ، أَو حدث بِهِ فِي حَالين، فَأرْسل مرّة، وَوصل فِي أُخْرَى. وَأَسْبَاب إرْسَاله إِيَّاه مُتعَدِّدَة: فقد تكون أَنه لم يحفظه فِي الْحَال حَتَّى رَاجِح مَكْتُوبًا إِن كَانَ عِنْده، أَو تذكر، أَو لِأَنَّهُ ذكره مذاكرا بِهِ، كَمَا يَقُول أَحَدنَا: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، لما هُوَ عِنْده بِسَنَدِهِ، أَو لغير ذَلِك من الْوُجُوه. وَإِنَّمَا الشَّأْن فِي أَن يكون الَّذِي يسند مَا رَوَاهُ غير مَقْطُوعًا أَو مُرْسلا ثِقَة، فَإِنَّهُ إِن لم يكن ثِقَة لم يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَو لم يُخَالِفهُ أحد، فَإِذا كَانَ ثِقَة فَهُوَ حجَّة على من لم يحفظ. وَهَذَا هُوَ الْحق فِي هَذَا الأَصْل، وكما اخْتَارَهُ أَكثر الْأُصُولِيِّينَ فَكَذَلِك أَيْضا اخْتَارَهُ من الْمُحدثين طَائِفَة. وَإِن كَانَ أَكْثَرهم على الرَّأْي الأول. فَمِمَّنْ اخْتَار مَا اخترناه: أَبُو بكر الْبَزَّار، ذهب إِلَى أَنه إِذا أرسل الحَدِيث جمَاعَة، وَحدث بِهِ ثِقَة مُسْندًا؛ كَانَ القَوْل قَول الثِّقَة، ذكر ذَلِك - إِن أردْت الْوُقُوف عَلَيْهِ - إِثْر حَدِيث أبي سعيد:

أَبِيهِ ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← من طَرِيق النَّسَائِيّ،

2605) " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة " فِي حَدِيث عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد. فَيَجِيء على قَوْله أَحْرَى وَأولى بِالْقبُولِ مَا إِذا أرسل ثِقَة وَوصل ثِقَة، فَإِنَّهُ إِذا لم يبال بإرسال جمَاعَة إِذا وَصله ثِقَة، فأحرى أَن لَا يُبَالِي بإرسال وَاحِد [إِذا أسْندهُ ثِقَة، وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - قد اضْطربَ أمره فِي هَذَا الأَصْل، فَرده] فِي مَوضِع، وَعمل بِهِ فِي مَوَاضِع.

2606) والموضع الَّذِي اضْطربَ أمره] فِيهِ، حَدِيث ذكره من طَرِيق ابْن أبي شيبَة، عَن إِسْمَاعِيل بن عيلة، عَن أَيُّوب، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر، فِي الَّذِي طلب أَن يُقَاد قبل أَن يبرأ. فَإِنَّهُ أتبعه أَن قَالَ: هَذَا يرويهِ أبان، وسُفْيَان، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن مُحَمَّد بن طَلْحَة بن يزِيد بن ركَانَة مُرْسلا، وَهُوَ عِنْدهم أصح. على أَن الَّذِي أسْندهُ ثِقَة جليل، وَهُوَ ابْن علية. كَذَا قَالَ، وَكَأَنَّهُ لم يقْض بِصِحَّة أَحدهمَا، وعَلى أَنه قد أَخطَأ فِي قَوْله: إِن الَّذِي أسْندهُ ثِقَة جليل، وَهُوَ ابْن علية، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَن يَقُول: وَهُوَ أَيُّوب؛ فَإِن أَصْحَاب نَافِع هم المختلفون؛ فأيوب يسند عَنهُ، وَأَبَان وسُفْيَان يرسلان، فَاعْلَم ذَلِك. وَأما الْمَوَاضِع الَّتِي عمل فِيهَا بِمَا اخترناه، فَمِنْهَا حَدِيث: (

جَابِرٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← أَيُّوبَ ← إِسْمَاعِيل بن عيلة، ← والموضع الَّذِي اضْطربَ أمره} فِيهِ، حَدِيث ذكره من طَرِيق ابْن أبي شيبَة،

2607) " لَا يغلق الرَّهْن مِمَّن رَهنه ". من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة، سَاقه من طَرِيق قَاسم بن أصبغ، وَأتبعهُ أَن قَالَ: رُوِيَ مُرْسلا عَن سعيد بن الْمسيب، وَرفع عَنهُ فِي هَذَا الْإِسْنَاد وَفِي غَيره، وَرَفعه صَحِيح.

2608) وَحَدِيث زيد بن أَرقم: " إِن هَذِه الحشوش محتضرة ". أتبعه أَن قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاده، وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة. (

وَحَدِيث زيد بن أَرقم:

2609) وَحَدِيث عَائِشَة: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام، صَامَ عَنهُ وليه ". أتبعه أَن قَالَ: علل بعض النَّاس هَذَا الحَدِيث بالاختلاف الَّذِي فِي إِسْنَاده، وَذَلِكَ الِاخْتِلَاف لَا يضرّهُ؛ فَإِن الَّذين أسندوه ثِقَات. (