Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1433) وَسَيَأْتِي مِنْهُ فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث: " من زار قَبْرِي وَجَبت لَهُ شَفَاعَتِي ". فَإِن أَبَا حَاتِم قَالَ فِي رِوَايَة مُوسَى بن هِلَال الْبَصْرِيّ: إِنَّه مَجْهُول، وَذَلِكَ بعد أَن ذكر رِوَايَة جمَاعَة عَنهُ.

1434) وَكَذَلِكَ عبد الله بن أبي سُفْيَان، رَاوِي حَدِيث: " حمى حول الْمَدِينَة بريدا من كل نَاحيَة ". قَالَ أَبُو حَاتِم: لَا أعرفهُ، بعد أَن ذكر رِوَايَة زيد بن الْحباب وَأبي عَامر الْعَقدي عَنهُ. (

وَكَذَلِكَ عبد الله بن أبي سُفْيَان،

1435) وَكَذَلِكَ زِيَاد بن جَارِيَة الَّذِي يروي عَن حبيب بن مسلمة حَدِيث " التَّنْفِيل ". قَالَ فِيهِ: مَجْهُول، وَهُوَ قد ذكر رِوَايَة جمَاعَة عَنهُ. وَكَذَلِكَ أَبُو مَرْحُوم: عبد الرَّحِيم بن كردم بن أرطبان، ابْن عَم ابْن عون، ذكره أَبُو حَاتِم بِرِوَايَة جمَاعَة عَنهُ، مِنْهُم أَبُو عَامر الْعَقدي، وَأَبُو أُسَامَة، وَمعلى بن أَسد، وَإِبْرَاهِيم بن الْحجَّاج السَّامِي، ثمَّ قَالَ فِيهِ: مَجْهُول. وَكَذَلِكَ أَبُو يسَار الْقرشِي، ذكر أَنه روى عَنهُ اللَّيْث، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَقَالَ - مَعَ ذَلِك - إِنَّه مَجْهُول. وعَلى هَذَا نظرت مَعَ أبي مُحَمَّد الْأَحَادِيث الَّتِي أذكرها فِي هَذَا الْبَاب، فَإِنَّهُ هُوَ قد صحّح كثيرا من الحَدِيث بسكوته عَنهُ، وَهُوَ من هَذَا الْقَبِيل، وَتوقف أَيْضا عَن تَصْحِيح أَحَادِيث مِنْهَا، عملا بِالصَّوَابِ الَّذِي يَنْبَغِي أَن يُقَال بِهِ فيهم. فمما عمل فِيهِ بِالصَّوَابِ من أَحَادِيث هَذَا الصِّنْف، حَدِيث:

حبيب بن مسلمة ← وَكَذَلِكَ زِيَاد بن جَارِيَة الَّذِي يروي

1436) " صلوا فِي نعالكم خالفوا الْيَهُود ". وَذَلِكَ أَنه أتبعه أَن قَالَ: فِيهِ يعلى بن شَدَّاد، لم أرد فِيهِ تعديلا وَلَا تجريحا.

1437) وَحَدِيث: " دعوا الْحَبَشَة مَا دعوكم ". أتبعه أَن قَالَ: فِيهِ أَبُو سكينَة: زِيَاد بن مَالك، وَلم أسمع فِيهِ بتعديل وَلَا تجريح، وَقد روى عَنهُ أَبُو بكر بن أبي مَرْيَم، وجعفر بن برْقَان. (

1438) وَحَدِيث جَابر فِي الضَّحَايَا الَّذِي فِيهِ: " اللَّهُمَّ مِنْك وَلَك، عَن مُحَمَّد وَأمته ". أتبعه أَن قَالَ: فِيهِ أَبُو عَيَّاش، روى عَنهُ خَالِد بن أبي عمرَان، وَيزِيد بن أبي حبيب، وَلم أسمع فِيهِ بتعديل وَلَا تجريح. وَأَحَادِيث كَثِيرَة من هَذَا الصِّنْف، لم يصححها بِالسُّكُوتِ عَنْهَا بل إِمَّا حسنها هُوَ، أَو حسنها اتبَاعا لِلتِّرْمِذِي فِي ذَلِك، قد كتبنَا مِنْهَا كثيرا فِي الْبَاب الَّذِي قبل هَذَا. وكل هَذَا الَّذِي عمل بِهِ من التَّوَقُّف عَن تَصْحِيح أَحَادِيث هَذَا الصِّنْف صَوَاب. فَأَما مَا يَقع لَهُ مِمَّا أثْبته فِي هَذَا الْبَاب، من سُكُوته عَن الْأَحَادِيث - وَهِي من رِوَايَة هَذَا الصِّنْف - فخطأ. فَهَذَا قسم المساتير؛ فَأَما قسم مجهولي الْأَحْوَال، فَإِنَّهُم قوم أَنما روى عَن كل وَاحِد وَاحِد مِنْهُم وَاحِد، لَا يعلم روى عَنهُ غَيره، فَهَؤُلَاءِ إِنَّمَا يقبل رِوَايَة أحدهم من يرى رِوَايَة الرَّاوِي الْعدْل عَن الرَّاوِي تعديلا لَهُ، كالعمل بروايته، فَأَما من لَا يرى رِوَايَة الرَّاوِي عَن الرَّاوِي تعديلا لَهُ، فَإِنَّهُم لَا يقبلُونَ رِوَايَة هَذَا الصِّنْف إِلَّا أَن تعلم عَدَالَة أحدهم، فَإِنَّهُ إِذا علمت عَدَالَته، لم يضرّهُ أَن لَا يروي عَنهُ إِلَّا وَاحِد، فَأَما إِذا لم تعلم عَدَالَته، وَهُوَ لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد، فَإِنَّهُ لَا يقبل رِوَايَته لَا من يَبْتَغِي على الْإِسْلَام مزيدا، وَلَا من لَا يبتغيه. وَقد عمل أَبُو مُحَمَّد فِي هَذَا بِالصَّوَابِ: من رد روايتهم وَقبُول رِوَايَة من علمت عَدَالَته مِنْهُم، وأخطأه ذَلِك فِي قوم مِنْهُم، صحّح أَيْضا أَحَادِيثهم بِالسُّكُوتِ عَنْهَا، تبين ذَلِك فِي هَذَا الْبَاب إِن شَاءَ الله تَعَالَى. فَإِن قيل: وَلَعَلَّه فِيمَن سكت عَن حَدِيثه من هَؤُلَاءِ الَّذين ترى أَنْت أَنه لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد، قد رأى هُوَ فيهم مَا لم تَرَ، وَعلم مَا لم تعلم، وَكَذَلِكَ أَيْضا فِي أَحَادِيث المساتير الَّذين قد روى عَن كل وَاحِد مِنْهُم أَكثر من وَاحِد، إِلَّا أَن عَدَالَة أحدهم لم تثبت، لَعَلَّه قد علم فِي تعديلهم مَا لم تعلم. فَالْجَوَاب أَن أَقُول: فأعني على تعرف صَوَابه أَو خطئه ببحث يرقى بك عَن حضيض تَقْلِيده، وَإِذا فعلت ذَلِك فقد حصل الْمَقْصُود، ولعلك إِذا فعلت ذَلِك عرفت صِحَة قولي، فَإِن آحَاد من اعتراه ذَلِك فيهم، اسْتَوَى أهل هَذَا الشَّأْن فِي الْعلم بأحوالهم، وسترى ذَلِك فِيمَا نذكرهُ مِنْهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَيَنْبَغِي الْآن أَن نعرض عَلَيْك مثلا يتَبَيَّن بهَا من مذْهبه مَا أَخْبَرتك بِهِ من قبُول أَحَادِيث من ثبتَتْ عَدَالَته من هَذَا الصِّنْف، ورد أَحَادِيث من لم تثبت عَدَالَته مِنْهُم. فَأَما مَا اعتراه فِي ذَلِك من الْخَطَأ بتصحيح أَحَادِيثهم، فَيَأْتِي فِي نفس الْبَاب. فمما قبل من أَحَادِيث من ثبتَتْ عَدَالَته مِنْهُم حَدِيث:

1439) " الْأَمر بدفن الْقَتْلَى فِي مصَارِعهمْ ". قَالَ بإثره: فِيهِ نُبيح الْعَنزي، وَهُوَ ثِقَة لم يرو عَنهُ غير الْأسود بن قيس، وَصحح حديثين من رِوَايَته فِي ذَلِك، وَفِي الصَّحَابَة جمَاعَة قبل أَحَادِيثهم، وَإِن لم يرو عَن أحدهم إِلَّا وَاحِد، كقيس بن أبي غرزة وَغَيره. وَأما مَا رد من أَحَادِيث من لم تثبت عَدَالَته مِنْهُم، فكثير أَيْضا، نذْكر مِنْهُ مَا تيَسّر عفوا. (

1440) كَحَدِيث " الصَّلَاة على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَوْم الْجُمُعَة، وَأَن الأَرْض لَا تَأْكُل أجساد الْأَنْبِيَاء ". رده بِأَن قَالَ: زيد بن أَيمن، لَا أعلم روى عَنهُ إِلَّا سعيد بن أبي هِلَال.

1441) وَحَدِيث فِي سَاعَة الْجُمُعَة. رده بِأَن قَالَ: يحيى بن ربيعَة، لَا أعلم روى عَنهُ غير عبد الرَّزَّاق.

1442) وَفِي التهجير إِلَى الْجُمُعَة ذكر حَدِيثا ثمَّ قَالَ: أَوْس بن خَالِد لَا أعلم روى عَنهُ إِلَّا عَليّ بن زيد بن جدعَان. وَقد كَانَ لَهُ أَن يَقُول فِي هَذَا أَكثر، من هَذَا؛ فَإِن لَهُ ثَلَاثَة أَحَادِيث عَن أبي هُرَيْرَة مُنكرَة، وَلَيْسَ لَهُ كَبِير شَيْء، بل كَانَ لَهُ أَن لَا يرد هَذِه الْأَحَادِيث الْمُتَقَدّمَة الذّكر كلهَا؛ لِأَنَّهَا فِي التَّرْغِيب، وَلَيْسَت من أَحَادِيث الْأَحْكَام، وَلكنه مَعَ ذَلِك لم يقبلهَا، فَكَانَ ذَلِك مِنْهُ صَوَابا. (

1443) وَحَدِيث الفراسي فِي " مَاء الْبَحْر ". رده بِأَن قَالَ: مُسلم بن مخشي، لَا أعلم روى عَنهُ إِلَّا بكر بن سوَادَة. (

1444) وَحَدِيث: " فطر الْمُسَافِر على ثَلَاثَة أَمْيَال ". رده بِأَن قَالَ: مَنْصُور الْكَلْبِيّ لَا أعلم روى عَنهُ إِلَّا أَبُو الْخَيْر.