Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1031) وَقد ذكر أَبُو أَحْمد من طَرِيق الْبَزَّار، من رِوَايَة عِيسَى الْمَذْكُور، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يمس لحيته فِي الصَّلَاة من غير عَبث ". ثمَّ قَالَ بإثره: لَا يُتَابع عِيسَى على هَذَا الحَدِيث، وَله أَحَادِيث مَنَاكِير، فَاعْلَم ذَلِك.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَبُو أَحْمد من طَرِيق الْبَزَّار، من رِوَايَة عِيسَى الْمَذْكُور، ← وقد

1032) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من غسل الْمَيِّت فليغتسل، وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ ". ثمَّ قَالَ: وَاخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث. انْتهى مَا ذكر. وَهُوَ إِن كَانَ لَيْسَ تعليلا، فسنبين الْآن أَنه حَدِيث ضَعِيف، وَإِن كَانَ مِنْهُ تعليلا. فسنبين أَنه لَيْسَ بعلة فِي الْحَقِيقَة، وَنَذْكُر مَا هُوَ الْعلَّة فَنَقُول: هَذَا الحَدِيث ذكره أَبُو دَاوُد، وَلم يسق لفظا سواهُ، وَإِنَّمَا ركب عَلَيْهِ طَرِيقا آخر، وَقَالَ: " بِمَعْنَاهُ "، وَلم يذكر مَتنه. وَالْخَبَر الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور، هُوَ من رِوَايَة عَمْرو بن عُمَيْر، عَن أبي هُرَيْرَة، يرويهِ عَن عَمْرو بن عُمَيْر الْقَاسِم بن عَبَّاس، وَرَوَاهُ عَن الْقَاسِم ابْن عَبَّاس / ابْن أبي ذِئْب. وَعَمْرو بن عُمَيْر هَذَا، مَجْهُول الْحَال، لَا يعرف بِغَيْر هَذَا، وَبِهَذَا الحَدِيث من غير مزِيد ذكره ابْن أبي حَاتِم فَهَذِهِ عِلّة هَذَا الْخَبَر. فَأَما الِاخْتِلَاف الَّذِي قَالَه أَبُو مُحَمَّد، فَإِنَّهُ وَضعه غير مَوْضِعه، وَلَيْسَ هُوَ فِي هَذَا الْإِسْنَاد، إِنَّمَا هُنَاكَ لحَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْغسْل من غسل الْمَيِّت طَرِيقَانِ مشهوران: أَحدهمَا طَرِيق أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، فِيهِ بَينهم اخْتِلَاف على سُهَيْل بن أبي صَالح. مِنْهُم من يَقُول فِيهِ: عَن سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة. وَمِنْهُم من يَقُول: عَن سُهَيْل، عَن إِسْحَاق مولى زَائِدَة، عَن أبي هُرَيْرَة. وَمِنْهُم من يقفه بِهَذَا الطَّرِيق على أبي هُرَيْرَة. وَمِنْهُم من يقفه عَلَيْهِ أَيْضا، وَلكنه يَقُول: عَن سُهَيْل، عَن إِسْحَاق، عَن أبي هُرَيْرَة، وَلَا يذكر أَبَا صَالح. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ - لما ذكر هَذَا الِاخْتِلَاف -: يشبه أَن يكون سُهَيْل كَانَ يضطرب فِيهِ. وَأما الطَّرِيق الآخر، فَمن رِوَايَة أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من غسل مَيتا فليغتسل، وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ، وَمن تبع جَنَازَة فَلَا يجلس حَتَّى تُوضَع ". رَوَاهُ قوم عَن أبي سَلمَة هَكَذَا. وَرَوَاهُ قوم عَنهُ فوقفوه على أبي هُرَيْرَة. وَقد رُوِيَ من طَرِيق الزُّهْرِيّ، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، وَلَيْسَ ذَلِك بِمَعْرُوف. وَرُوِيَ أَيْضا عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، وَهُوَ أَيْضا كَذَلِك غير مَعْرُوف. وَالْمَقْصُود أَن رِوَايَة عَمْرو بن عُمَيْر لَيْسَ فِيهَا اخْتِلَاف وَلَا [هُوَ] عِلّة لَهَا، وَإِنَّمَا علتها الْجَهْل بِحَال عَمْرو بن عُمَيْر، فَلَو عرفت حَاله لم تكن كَثْرَة الروَاة لَهُ / عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وموقوفا، ضادا لَهَا، فَاعْلَم ذَلِك.

من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث أبي هُرَيْرَة:

1033) وَذكر حَدِيث: " سَيَأْتِيكُمْ ركيب مبغضون ". وَأعله بِأَن قَالَ: عبد الرَّحْمَن بن جَابر بن عبد الله، لَا يحْتَج بِهِ. هَذَا مَا أعله بِهِ، وَهَذَا الرجل لَيْسَ كَمَا ذكر، بل هُوَ ثِقَة، وَثَّقَهُ الْكُوفِي، وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ وَمُسلم. وَإِنَّمَا عِلّة الْخَبَر، الْجَهْل / بِحَال خَارِجَة السّلمِيّ، رَاوِيه عَنهُ. وَقد تقدم هَذَا مَبْسُوطا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا عَن رُوَاة، ثمَّ أردفها أَشْيَاء، موهما أَنَّهَا عَن أُولَئِكَ الروَاة. (

1034) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ، حَدِيث عَائِشَة فِي قَضَاء صِيَام التَّطَوُّع " صوما يَوْمًا مَكَانَهُ ". وَعلله بتعليل الدَّارَقُطْنِيّ لَهُ بِأَن قَالَ: وهم جرير بن حَازِم، وَفرج بن فضَالة - يَعْنِي فِي قَوْلهمَا: عَن يحيى بن سعيد، عَن عمْرَة، عَن عَائِشَة -. وَخَالَفَهُمَا حَمَّاد بن زيد، وَعباد بن الْعَوام، وَيحيى بن أَيُّوب، رَوَوْهُ عَن يحيى ابْن سعيد، عَن الزُّهْرِيّ مُرْسلا. هَذَا مَا أتبعه، وَلَا عيب على الحَدِيث فِي أَن يرْوى تَارَة مُسْندًا، وَتارَة مُرْسلا، وَإِنَّمَا عِلّة حَدِيث النَّسَائِيّ الْمَذْكُور، أَنه عِنْده من رِوَايَته عَن شَيْخه أَحْمد بن عِيسَى الْمصْرِيّ الخشاب، عَن ابْن وهب، عَن جرير. وَأحمد هَذَا يتَكَلَّم فِيهِ، وينكر عَلَيْهِ، ويروي بواطل. وَقد كتبه أَبُو مُحَمَّد فِي كِتَابه الْكَبِير من طَرِيق النَّسَائِيّ بِهَذَا الطَّرِيق الَّذِي قُلْنَاهُ، فَهُوَ معنيه بِلَا شكّ.

من طَرِيق النَّسَائِيّ،

1035) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن ركَانَة بن عبد يزِيد، قَالَ: سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " فرق مَا بَيْننَا وَبَين الْمُشْركين العمائم على القلانس ". ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده مَجْهُول، لَا يعرف لبَعْضهِم سَماع من بعض. انْتهى مَا ذكر. هَذَا الْكَلَام الَّذِي ذكر، هُوَ كَلَام البُخَارِيّ، إِلَّا أَنه من البُخَارِيّ على أَصله، وَلَيْسَ من أبي مُحَمَّد على أَصله فِيمَا لَا يُحْصى من الْأَحَادِيث. وَذَلِكَ أَن البُخَارِيّ وَعلي بن الْمَدِينِيّ، يريان رَأيا قد تولى رده عَلَيْهِمَا مُسلم، وَهُوَ: " أَن المتعاصرين لَا يحمل مُعَنْعَن أَحدهمَا عَن الآخر على الِاتِّصَال، مَا لم يثبت أَنَّهُمَا التقيا " وَخَالَفَهُمَا الْجُمْهُور فِي ذَلِك. وَعِنْدِي أَن الصَّوَاب مَا قَالَاه وَلَيْسَ هَذَا مَوضِع بَيَانه، ولنوم إِلَيْهِ، وَذَلِكَ أَن الأَصْل فِي أَخْبَار الْآحَاد الرَّد لما هِيَ عَلَيْهِ من احْتِمَال الْخَطَأ وَالْكذب، وَغير ذَلِك من أحوالها لَوْلَا مَا قَامَ من الْحجَّة على إِلْزَام الْعَمَل بهَا، الَّتِي هِيَ الْإِجْمَاع، أَو / التَّوَاتُر عَن الشَّرْع بإلزام ذَلِك. وَلَا يتَحَقَّق الْإِجْمَاع إِلَّا فِيمَا إِذا كَانَا قد التقيا وَلَو مرّة من دهرهما، وَلم يكن المعنعن مَعْرُوفا بالتدليس، وَكَانَ ثِقَة، وَمَتى اخْتَلَّ من هَذِه وَاحِد، فَالْخِلَاف قَائِم، فَلَا يكن حجَّة، وَكَذَلِكَ حجَّة التَّوَاتُر إِنَّمَا تتَحَقَّق فِيمَا لَا يشك فِي الالتقاء. وَلَيْسَ بسط هَذَا من غرضنا، فلنرجع إِلَى رَأْي الْجُمْهُور مُلْتَزم أبي مُحَمَّد: فَنَقُول لَهُ: البُخَارِيّ إِذا قَالَ ذَلِك فِي هَؤُلَاءِ فعلى أَصله، وَأما أَنْت إِذا قلته فقد تركت أصلك، إِذْ الزَّمَان مُحْتَمل للقاء. وَإِنَّمَا عِلّة هَذَا الْخَبَر أَنه من رِوَايَة أبي الْحسن الْعَسْقَلَانِي، عَن أبي جَعْفَر [بن] مُحَمَّد بن ركَانَة، عَن أَبِيه، أَن ركَانَة، فَذكره. وَمَا من هَؤُلَاءِ من تعرف لَهُ حَال. وَلما ذكر التِّرْمِذِيّ هَذَا الْخَبَر قَالَ فِيهِ: " غَرِيب، إِسْنَاده لَيْسَ بالقائم، وَلَا نَعْرِف أَبَا الْحسن الْعَسْقَلَانِي، وَلَا ابْن ركَانَة ". وَالْأَمر فِي هَذَا كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ، فاعلمه.

رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

1036) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي امْرَأَة لَهَا زوج وَلها مَال وَلَا يَأْذَن لَهَا فِي الْحَج -: " لَيْسَ لَهَا أَن تَنْطَلِق إِلَّا بِإِذن زَوجهَا ". ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده رجل مَجْهُول يُقَال / لَهُ مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب الْكرْمَانِي، رَوَاهُ عَن حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي. هَذَا مَا ذكر من غير مزِيد، وَهَذَا الحَدِيث ذكره الدَّارَقُطْنِيّ هَكَذَا: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أَحْمد القرميسيني قَالَ: حَدثنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مجاشع، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب، قَالَ: حَدثنَا حسان بن إِبْرَاهِيم، قَالَ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم الصَّائِغ قَالَ: قَالَ نَافِع، عَن ابْن عمر، فَذكره. فَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - قَالَ فِي مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب هَذَا الَّذِي يروي عَن حسان بن إِبْرَاهِيم: إِنَّه مَجْهُول كَمَا قَالَ غَيره، وَهُوَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ. وَكَذَلِكَ ذكره البُخَارِيّ ذكرا يقْضِي بِأَنَّهُ مَجْهُول. ورد ذَلِك الْخَطِيب بن ثَابت على البُخَارِيّ، وَبَين أَنه مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن أبي يَعْقُوب الْكرْمَانِي الْمُتَقَدّم ذكره عِنْده فِي بَاب الْألف من أَسمَاء الْآبَاء. قَالَ: وَقد وهم / البُخَارِيّ فِي التَّفْرِقَة بَينهمَا بترجمتين، وهما وَاحِد، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو نصر الكلاباذي كَمَا قَالَ الْخَطِيب. فَأَما مُتَابعَة ابْن أبي حَاتِم للْبُخَارِيّ على التَّفْرِقَة فَغير مُعْتَبرَة؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا ينْقل رسوم البُخَارِيّ فِي الْأَكْثَر، وَيزِيد الْجرْح وَالتَّعْدِيل، فَلذَلِك يتفقان فِي الأوهام كثيرا، وَكَذَا ذكره ابْن الْجَارُود فِي كتاب الكنى مَنْسُوبا إِلَى جده فَقَالَ: أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب كَمَا فِي الْإِسْنَاد. وَإِذا كَانَ مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن أبي يَعْقُوب الْكرْمَانِي، فَهُوَ ثِقَة، وَثَّقَهُ ابْن معِين، وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي جَامعه، روى عَنهُ البُخَارِيّ بِالْبَصْرَةِ، وَإِذا ثَبت هَذَا، فَلَيْسَ مَا أعل الْخَبَر بِهِ عِلّة، وعلته إِنَّمَا هِيَ الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مجاشع، فَإِنَّهُ لَا تعرف حَاله، فَاعْلَم ذَلِك.

ابْنِ عُمَرَ ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

1037) فَمن ذَلِك أَنه ذكر من طَرِيق الْبَزَّار، من حَدِيث شريك بن عبد الله، عَن أبي سِنَان، عَن ابْن أبي الْهُذيْل، عَن خباب، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِن بني إِسْرَائِيل لما ضلوا قصوا ". قَالَ الْبَزَّار فِي هَذَا الْإِسْنَاد: إِسْنَاد حسن. قَالَ أَبُو مُحَمَّد: وَلَيْسَ مِمَّا يحْتَج بِهِ. كَذَا قَالَ، وَلم يبين مَوضِع علته، ورأيته لما ذكره فِي كِتَابه الْكَبِير، قَالَ بعده: ابْن أبي الْهُذيْل اسْمه عبد الله، وَأَبُو سِنَان اسْمه ضرار بن مرّة. فَهَذَا مِنْهُ تَصْرِيح بِأَن الَّذِي لأَجله لَا يحْتَج بِهِ عِنْده، هُوَ شريك، فَإِنَّهُ قد كَانَ يظنّ أَنه لم يعرف ابْن أبي / الْهُذيْل، وَأَبا سِنَان، وَلذَلِك تَبرأ من عهدته بذكرهما، فَإذْ قد عرفهما فقد عرف أحكامهما، فَإِنَّهَا عِنْد الْمُحدثين بَيِّنَة - أَعنِي أَنَّهُمَا ثقتان. قَالَ النَّسَائِيّ والكوفي فِي عبد الله بن أبي الْهُذيْل، أبي الْمُغيرَة الْعَنزي: إِنَّه ثِقَة كُوفِي، وَقَالَ الْكُوفِي: إِنَّه كَانَ عثمانيا. وَهَذَا لم يثبت، وَلَا نعدمه وَمَا أشبهه فِي كثير مِمَّن يحْتَج بهم. وَأَبُو سِنَان هُوَ الْأَكْبَر ضرار بن مرّة " كُوفِي " / أَيْضا، ثِقَة. قَالَ فِيهِ ابْن معِين وَابْن حَنْبَل: ثَبت. وَقَالَ يحيى الْقطَّان: ثِقَة. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: ثِقَة، لَا بَأْس بِهِ. وَقَالَ فِيهِ الْكُوفِي: ثِقَة، ثَبت، مبرز، صَالح، صَاحب سنة، وَهُوَ فِي عداد الشُّيُوخ، وَلَيْسَ بِكَثِير الحَدِيث. وَكَانَ الثَّوْريّ يَقُول: بِالْكُوفَةِ خَمْسَة يزدادون فِي كل سنة خيرا، فعده فيهم. وَيُقَال: إِنَّه كَانَ لَهُ جمل يَسْتَقِي عَلَيْهِ المَاء لنَفسِهِ، فيسقي قوما لَا يَجدونَ المَاء إِلَّا غبا، احتسابا مِنْهُ، فَكَانَ قومه يَقُولُونَ لَهُ: فضحتنا رَأَيْت فِينَا سقاء؟ فَيَقُول: لَيْسَ تَدْرُونَ مَا هَذَا. فَإِذن لم يبْق من يتَعَيَّن النّظر فِي أمره عِنْده إِلَّا شريك بن عبد الله القَاضِي، وَأمره أشهر، وأخباره أَكثر من أَن نعرض لَهَا. وَجُمْلَة أمره أَنه صَدُوق، ولي الْقَضَاء فَتغير محفوظه فَمن سمع مِنْهُ قبل ذَلِك فَحَدِيثه صَحِيح. وَهَذَا الحَدِيث يرويهِ عَنهُ أَبُو أَحْمد الزبيرِي، وَلَا أَدْرِي مَتى سمع مِنْهُ. فَهَذِهِ هِيَ الْعلَّة الْمَانِعَة من تَصْحِيح هَذَا الْخَبَر.

1038) وَقد ذكر أَبُو مُحَمَّد فِي الْأَشْرِبَة حَدِيث: " اشربوا فِي الظروف، وَلَا تسكروا ". من رِوَايَة شريك. ثمَّ قَالَ: وَشريك لَا يحْتَج بِهِ، وَيُدَلس أَيْضا.

أَبُو مُحَمَّد فِي الْأَشْرِبَة ← وقد

1039) وَذكر حَدِيث: " من لبس ثوب شهرة فِي الدُّنْيَا " من عِنْد أبي دَاوُد. ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده مهَاجر الشَّامي، لَيْسَ بِمَشْهُور، وَقَبله فِي الْإِسْنَاد شريك، عَن عُثْمَان بن أبي زرْعَة. وَهَذَا مِنْهُ أَيْضا مس لِشَرِيك، فَإِن عُثْمَان بن أبي زرْعَة، هُوَ عُثْمَان بن الْمُغيرَة، أَبُو الْمُغيرَة، أحد ثِقَات الْكُوفِيّين. وَهَذَا الَّذِي عمل بِهِ فِي هَذِه الْأَحَادِيث: من كَونه لم يصحح مَا هُوَ من رِوَايَة / شريك - لَا أَقُول: ضعفها، إِنَّمَا أَقُول: لم يصححها - هُوَ الصَّوَاب، فَهِيَ حَسَنَة. فَأَما تَصْحِيحه مَا هُوَ من رِوَايَة شريك فَلَيْسَ بصواب، وَذَلِكَ فِي أَحَادِيث كَثِيرَة سكت عَنْهَا، وَهِي من رِوَايَته وَلم يبين أَنَّهَا من رِوَايَته، وَهُوَ قد أخبر عَن نَفسه أَن سُكُوته عَن الحَدِيث تَصْحِيح لَهُ، إِلَّا أَن يكون فِي فضل عمل.

1040) فَمن ذَلِك حَدِيث عَائِشَة: " من حَدثكُمْ أَنه كَانَ يَبُول قَائِما فَلَا تُصَدِّقُوهُ ". يرويهِ عَن شريك عَليّ بن حجر، ذكره التِّرْمِذِيّ عَنهُ. (

1041) وَحَدِيث أنس: " أَتَيْته بِمَاء فِي ركوة فاستنجى وَمسح يَده بِالْأَرْضِ ". رَوَاهُ عَن شريك وَكِيع.

1042) وَحَدِيث عَائِشَة فِي: " ترك الْوضُوء بعد الْغسْل ". رَوَاهُ ابْن مهْدي، وَإِسْمَاعِيل بن مُوسَى عَن شريك. (