Al Amwal Ibn Zanjoya

1799 - أخبرنا حميد ثنا قبيصة بن عقبة ، أخبرنا سفيان ، عن هشام ، عن الحسن قال : « إذا حلت الزكاة فهو ضامن إن ضاعت »

الْحَسَنُ، ← هِشَامٍ ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ← حُمَيْدٍ

1800 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، أن الحسن قال : « في الرجل يخرج زكاة ماله فتضيع ، قال : لا تجزيء عنه » وعن سعيد أيضا ، عن حماد ، عن النخعي قال : لا تجزيء عنه

سَعِيدٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

1801 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن حماد : « في رجل بعث بصدقة ماله فوقعت في الطريق قبل أن تصل إلى من بعث بها ، قال : لا تجزيء عنه ، لأنه بمنزلة الدين كان عليه بعث به إلى صاحبه فلم يصل إليه »

حَمَّادٍ، ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

1802 - أخبرنا حميد أنا علي ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري : « في رجل أخرج زكاة ماله ؛ ليؤديها فسرقت ، أعليه أن يؤدي ؟ قال : لا نراها إلا منه حتى يؤديها إلى محلها »

الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيٍّ، ← حُمَيْدٍ

1803 - أخبرنا حميد ثنا علي ، عن ابن المبارك ، عن شعبة ، قال : سألت الحكم : « عن الرجل يخرج زكاة ماله فتضيع ، قال : يخرجها أيضا »

شُعْبَةُ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيٍّ، ← حُمَيْدٍ

1804 - أخبرنا حميد ثنا علي ، عن ابن المبارك ، عن شعبة ، عن منصور ، عن الحسن ، أنه قال : « أجزأت عنه »

الْحَسَنُ، ← مَنْصُورٌ، ← شُعْبَةُ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيٍّ، ← حُمَيْدٍ

1805 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، قال : « أجزأت عنه »

قَتَادَةَ ← سَعِيدٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

1806 - أخبرنا حميد قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك : « في الرجل يخرج زكاة ماله ؛ ليؤديها عند محلها فتسرق منه أو تسقط ، قال : أراها تجزيء عنه ، فقيل لمالك : أرأيت إن أخرجها بعد محلها بأيام فسرقت أو سقطت ؟ قال : إذا يضمنها »

مَالِكٍ، ← على ابن أبي أويس ← حُمَيْدٍ

قال أبو أحمد : إذا بعث الرجل بزكاة ماله إلى السلطان ، فضاعت قبل وصولها إليه ، أو أخرجها من ماله ؛ ليفرقها فضاعت أو سرقت ، فعليه أن يخرجها الثانية ، حتى يوصلها إلى السلطان ، أو يفرقها في المساكين ، فإن سرق أصل المال وقد حلت فيه الزكاة ، فهو دين عليه ، إذا فرط في إخراجها بعد وجوبها عليه إلا أن يكون الذي بين وجوبها عليه وبين أن تسرق بقدر ما لا يمكنه فيه إخراجها ، فإن كان كذلك فلا ضمان عليه ، لأنه لم يفرط ، وكذلك الذي يملك ما يحج في غير وقت خروج الحج ، فجاءه وقت الخروج وقد ذهب ما كان في يديه ، فإنه لا حج عليه ، فإن كان ملك ذلك في وقت الخروج فلم يخرج حتى ذهب الوقت ، ثم ذهب ما بيده فقد وجب عليه الحج ، وكذلك المرأة يدخل عليها وقت الصلاة فتحيض في وقتها فإنه ليس عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت ، إلا أن تفرط ، والتفريط : أن تحيض بعد ذهاب وقتها

أَبُو أَحْمَدَ