Al Amwal Ibn Zanjoya

1460 - أخبرنا حميد ثنا النضر بن شميل ، حدثنا هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن جابر الحذاء ، قال : قلت لابن عمر : « أعلى مال المملوك زكاة ؟ قال : أسلم هو ؟ قلت : نعم ، قال : فإن كان مسلما ، فإن عليه في كل مائتين خمسة ، وما زاد فبحساب ذلك »

جَابِرِ الْحَذَّاءِ ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ← حُمَيْدٍ

1461 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا هشام الدستوائي ، حدثني أنس بن سيرين ، قال : سألت ابن عمر : « أفي مال العبد زكاة ؟ قال : أوليس بمسلم ؟ قلت : بلى قال : في مائتين خمسة ، وما زاد بالحساب »

أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ← هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

1462 - أخبرنا حميد أنا يعلى بن عبيد ، أنا عبيدة ، عن إبراهيم ، والشعبي قالا : « إذا كان للعبد مال فعليه أن يعلم مواليه ، فإذا أعلمهم فعليهم أن يزكوه ، فإن لم يعلمهم فعليه إثمه »

إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ← عُبَيْدَةَ، ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

1463 - أنا حميد أنا محمد بن يوسف قال : سئل سفيان « عن زكاة مال المملوك ، وعلى من هو ؟ قال على السيد ، لأنه ليس بمال عبده ، إنما هو مال سيده ، وينبغي له أن يزكيه .

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

أخبرنا حميد قال أبو عبيد : فهذا قول أهل العراق ، وأما الذي عليه العمل عندي فما قال أهل الحجاز ، وهو على تأويل ما جاء عن السلف من الصحابة ، عمر ، وابن عمر ، وجابر ، وذلك أن مال العبد ملك له ، وأن الزكاة ساقطة عنه لخروجه من ملك السيد إلى العبد وما يثبت ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : » من ابتاع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع « ، فأوجب أن له مالا بقوله : » وله مال « وبقوله : » فماله للبائع « ، فنسب المال إلى العبد إلا أن سنة ملك العبد مفارقة لملك الأحرار وذلك أن الحر مسلط على ماله بالاستهلاك والإتلاف من العتاق والهبة والصدقة ما لم يكن عليه حجر قبل ذلك ، وأن المملوك ليس له شيء من هذا ، وقد أنكر من مذهبنا هذا ناس من الناس فقالوا : لا نعد هذا ملكا ، إذ كان لا سبيل له إلى هلكته كالحر ، فقلنا هذه حجة ، لو كانت أحكام المماليك كلها لاحقة بأحكام الأحرار ، كان لكم أن تشبهوا حكمه في ملك المال بها ، ولكنا رأينا أحكام الفريقين مختلفة متباينة ، ألا يرون أن العبد لا ينكح من النساء إلا اثنتين ، وأن الأمة تبين من زوجها بتطليقتين ، وتعتد من الطلاق حيضتين ، أو شهرا ونصفا ، ومن الوفاة شهرين وخمسة أيام ، ويكون الإيلاء منهما شهرين ، وأنهما لا يجلدان في الزنا إلا خمسين جلدة ، وفي الفرية إلا أربعين جلدة ؟ وفي أشياء كثيرة يقصر فيها المماليك عن مراتب الأحرار ، ومن المواريث ، والفيء ، والمغنم ، والشهادات ، والإقرار بالديون ، ووجوب الحج ، وغير ذلك ، فلم قصرت أمور هؤلاء عن مبلغ ذلك ؟ قالوا : لأن هذه سنة المماليك أن تكون أنقص من سنن الأحرار قلنا : فكذلك ملكهم المال أيضا ، سنة ملكهم أنقص من سنة ملك الأحرار ، إلا أنه لا يجزيه ذلك من أن يكون ملكا ، ولكنه ملك مصلحة وتوفير وليس بملك إهلاك ولا توى ، فإذا وهب له سيده مالا ، فهو له على الشرط الذي جعلته السنة له ، فلا يزال كذلك حتى ينزعه منه السيد ، أو يبيعه فيزول حينئذ ملكه عنه ، ثم يرجع إلى ربه فاختلف ملك العبد والحر في المال ، كما اختلفت أمورهما وسنتهما في جميع ما ذكرنا نقول ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه على أنه ليست خلة واحدة كانت أحرى أن يتمسك بها ، وتتبع في حكم العبد ، من ملكهم الأموال ، وذلك أنا لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في شيء مما ذكرنا من أمر المماليك ، ولا حفظ عنه فيهم شيء من أحكامهم سوى سنته في المال ، وأما سائر ذلك فإنما يروى عن الصحابة والتابعين ، فأيهما كان أولى بالاتباع والتمسك به ، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مثبتا محفوظا أم جاء عن سواه ؟ وإن كانوا الأئمة يقتدى بهم ، فأما الذي عندنا من ذلك ، أن المقدم من الأقوال ما قاله سيد المسلمين وإمام المتقين ، حين نسب المال إلى العبد وأضافه إليه ، وفي إجابته دعوة المملوك ، وقبول الهدية من سلمان ، وهو مملوك ، مع كل هذا تثبيت ما قلنا ، فنحن نقول بسنته في مال العبد ، ثم نصير إلى ما أفتى به الصالحون بعد في سائر أحكامه ، فنحن له ولهم متبعون في كل ما أتانا عنهم ومما يثبت ماله أيضا ، ما أرخصوا فيه من تسريه ، فإن ذلك محفوظ عن عدة من العلماء ، منهم ابن عباس ، وابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن وغيرهم ، مع أنه قد روي ذلك عن ابن عمر ، أنه رأى الزكاة في ماله واجبة وذكر حديث جابر الحذاء حين قال : قلت لابن عمر : » أعلى العبد زكاة ؟ قال : أمسلم هو ؟ قلت : نعم ، قال : في كل مائتين خمسة دراهم ، وما زاد فبالحساب

« قال أبو عبيد : وهذا أيضا مما زاد ملكه تثبيتا ، لأنه لم يوجب الزكاة عليه من الجهة التي قال الآخرون : إنه لا ملك له ، وإنما الملك لسيده ، ولو ذهب هذا المذهب ما سأل عنه : أمسلم هو أم كافر ؟ ألا ترى أن هؤلاء يقولون : إن مال العبد المسلم والكافر سواء ، وإن الزكاة واجبة في المال على السيد ؟ ألا ترى أن الذي اختار قول ابن عمر الأول ، مع موافقته لقول أبيه وقول جابر الذي ذكرناه في أول هذا الباب ، بأنه لا زكاة عليه ، ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير كالدرهم والرغيف ، على ما روي عن عمر وغيره من العلماء وقد قال ابن عباس أشد من ذلك

1464 - أخبرنا حميد قال أبو عبيد ، أنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الله بن أبي الهذيل ، عن ابن عباس قال : أتاه أعرابي مملوك فقال : إني أكون في ماشية أهلي ، فيمر بي المار فيستسقي اللبن ، أفأسقيه ؟ قال : لا ، قال : فإن خشيت أن يهلك ؟ قال : اسقه ما يبلغه غيرك ، ثم أخبر به أهلك ، قال : إني رجل رام فأصمي وأنمي ؟ قال : ما أصميت فكل ، وما أنميت فلا تأكل .

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَبْدِ اللہِ بْنِ اَبِی الْھُذَیْلِ، ← الْحَكَمِ، ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : فهذه سنة العبد ، وأما المكاتب فلا نعلم الناس اختلفوا فيه ، أنه لا زكاة عليه ، مع أحاديث جاءت فيه

حُمَيْدٍ