Al Amwal Ibn Zanjoya

1013 - أنا حميد أنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن ليث ، أن البحر رمى بعنبر فخمسه عمر بن عبد العزيز

لَيْثٌ، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

1014 - أنا حميد قال أبو عبيد : وأنا أزهر ، عن ابن عون ، قال : كان أبو المليح على الأبلة ، فأتي بجراب (1) لؤلؤ ، فكتب فيه الحجاج أن يخمس __________ (1) الجراب : إناء مصنوع من الجلد يحمل فيه الزاد أثناء السفر

ابْنُ عَوْنٍ، ← أَزْهَرُ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

1015 - أنا حميد قال أبو عبيد : وأنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سلام بن أبي مطيع ، عن يونس بن عبيد ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله (1) على عمان « أن لا يأخذ من المسك شيئا حتى يبلغ مائتي درهم » قال عبد الرحمن : ولا أعلمه إلا قال : فإذا بلغ مائتي درهم فخذ منه الزكاة « .

يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ← سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

ثنا حميد قال أبو عبيد : يذهب عمر - فيما نرى - إلى أن ما أخرج البحر بمنزلة ما أخرج البر من المعادن ، وكان رأيه في المعادن الزكاة ، وقد ذكرنا ذلك عنه ، فشبهه به ، وليس الناس في المسك على هذا ، ولا نعلم أحدا يعمل به ، وإنما اختلف الناس في العنبر واللؤلؤ ، فالأكثر من العلماء على أن لا شيء فيهما ، كما روي عن ابن عباس وجابر ، وهو رأي سفيان ومالك جميعا ، ومع هذا إنه كان قد كان ما يخرج من البحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم تأتنا عنه فيه سنة علمناها ، ولا عن أحد من الخلفاء بعده من وجه يصح ، فنراه مما عفي عنه ، كما عفي عن صدقة الخيل والرقيق ، وأنما يوجب الخمس فيما يخرج من البحر ، من أوجبه تشبيها بما يخرج البر من المعادن ، فرأوهما بمنزلة واحدة ، وذهب من لا يرى ذلك ، إلى أنهما مفترقان ، يقولون : فرقت بينهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ جعل في الركاز الخمس ، وسكت عن البحر ، فلم يقل فيه شيئا .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

ثنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك هما عندنا ، ليسا بمتساويين ، وذلك أنا رأينا حكم البر والبحر مختلفين في غير خلة ، ولا اثنتين ، من ذلك : أن الله حرم صيد البر على المحرمين ، وأوجب على قاتله منهم الجزاء ، وأباح لهم صيد البحر ، ولم يجعل فيه جناحا ولا كفارة وكذلك الميتة ، حرم الله ميتة البر إلا بالزكاة ، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في ميتة البحر ، أن قال : » هو الطهور ماؤه الحل ميتته « ففرق الكتاب والسنة بين حكم البر والبحر فجعل ما في البحر مباحا لآخذه على كل حال ، وكذلك نرى سائر ما يخرج منه بمنزلته ، على أنه قد روي عن عمر أنه جعل فيه شيئا ، وذلك من وجه ليس بثابت عنه

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

1016 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : حدثني نعيم بن حماد ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن رجاء بن روح ، عن رجل قد سماه عبد العزيز ، عن ابن عباس ، عن يعلى بن أمية ، قال : كتب إلي عمر أن « آخذ من حلي البحر والعنبر العشر »

يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ ← رَجَاءِ بْنِ رَوْحٍ، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

قال أبو عبيد : وهذا إسناد ضعيف غير معروف ، ومع ضعفه أنه جعل فيه العشر ، ولا نعرف للعشر هاهنا وجها ، لأنه لم يجعله كالركاز ، فيأخذ منه الخمس ، ولم يجعله كالمدفون فيأخذ منه الزكاة - على قول أهل المدينة ، فإنهم يرون في المعادن الزكاة - وإنما جعل فيها العشر ، ولا موضع للعشر في هذا ، إلا أن يكون شبهه بما تخرج الأرض من الزرع والثمار ، ولا أعرف أحدا يقول بهذا

أَبُو عُبَيْدٍ،