Al Amwal Ibn Zanjoya

994 - أنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا إسرائيل ، ثنا سماك بن حرب ، عن الحارث بن أبي الحارث أن رجلا وجد ذهبا ، فابتاعه من رجل فأذابه ، فأصاب منه ذهبا كثيرا ، فاستعدى (1) عليه البائع علي بن أبي طالب فقال له علي : « أد أنت الخمس مما أصبت فليس عليك إلا ما أصبت » .

الحارث بن أبي الحارث ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← اِسْرَائِیْلُ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

ثنا حميد قال أبو عبيد : أفلا ترى عليا قد سمى المعدن ركازا ، وحكم عليه بحكمه ، فأخذ منه الخمس وكذلك كان رأي الزهري ، وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الركاز : أن فيه الخمس

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

995 - أنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث عن يونس ، عن ابن شهاب ، أنه سئل عن الركاز (1) ، والمعادن ، فقال : « يخرج من ذلك كله الخمس

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

» . أنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك هو عندي في النظر ، أن يكون بالمغنم أشبه منه للزرع ، لأنه وإن كان يتكلف فيه الإنفاق والتغرير بالنفس ، فكذلك مجاهدة العدو بل الجهاد أشد وأعظم خطرا وقد جعل الله في الغنيمة سهم الخمس ، فأدنى ما يجب في المعدن ، أن يكون مثل ما ينال من العدو . ومع هذا إن حكم الزرع مخالف لحكم الذهب والفضة لأن الزرع إنما تجب عليه الزكاة مرة واحدة حين يحصد ، ثم لا يكون فيه بعد ذلك شيء ، وإن مكث عند صاحبه سنين ، وإن الذهب والفضة لا زكاة فيهما عند الفائدة ، حتى يحول عليهما الحول ، فتجب حينئذ فيهما الزكاة ثم لا تزال الزكاة جارية عليهما في كل عام فأرى حكمها قد اختلف في الأصل ، واختلف في الفرع ، و أبين من هذا فيما يختلفان فيه ، أن الواجب في الزرع من الزكاة العشر أو نصف العشر ، والواجب في الذهب والفضة ربع العشر فهذا اختلاف متفاوت شديد فكيف يشبه به ؟ مع الأثر الذي يحدثه عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه وحديث علي فيه ، وما أفتى به ابن شهاب مع روايته فأما حديث ربيعة الذي رواه في القبلية ، فليس له إسناد ومع هذا لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، إنما قال : « فهي تؤخذ منها الزكاة إلى اليوم » ولو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة لا يجوز دفعها والذي يرى المعدن ركازا يقول مثل ذلك في المعادن كلها ، من النحاس ، والرصاص ، والحديد كما يراه في الذهب والفضة والذي يرى فيه الزكاة ينبغي أن يكون في قوله : ألا يكون في شيء منها زكاة ، إلا في الذهب والفضة خاصة

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

996 - حدثنا حميد أنا خالد بن مخلد ، حدثني موسى بن يعقوب الزمعي ، قال : أخبرتني عمتي قريبة ابنة عبد الله بن وهب ، عن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو ، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، وكانت ، تحت المقداد بن عمرو ، قالت : كان الناس إنما يذهبون فرط اليومين والثلاثة فيبعرون كما تبعر (1) الإبل (2) ، فلما كان ذات يوم خرج المقداد لحاجته حتى أتى بقيع الخبخبة ، وهو بقيع الغرقد ، فدخل خربة (3) لحاجته ، فبينما هو جالس ، فإذا خرج جرذ (4) قد أخرج من جحر دينارا فلم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج سبعة عشر دينار ثم أخرج طرف خرقة حمراء قال المقداد : فقمت فأخذتها ، فوجدت فيها دينارا فتمت ثمانية عشر دينارا . . . فأخذتها فخرجت بها حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته بخبرها فقال : « هل أتبعت يدك الجحر ؟ » فقلت : لا والذي بعثك بالحق « قال : » لا صدقة فيها بارك الله لك فيها « قالت ضباعة : فما فني آخرها حتى رأيت غرائر الورق في بيت المقداد __________ (1) البعر : رجيع ذوات الخف وذوات الظِّلف إلا البقر الأهلي (2) الإبل : الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه (3) الخرب : البناء المتهدم (4) الجرذ : الذكر الكبير من الفأر

ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ← أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، ← أخبرتني عمتي قريبة ابنة عبد الله بن وهب ← مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، ← خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ← حُمَيْدٍ

997 - أنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا إسرائيل ، أنا سماك بن حرب ، عن جرير بن رياح أنهم أصابوا قبرا فيه مال ورجال عليهم الديباج (1) منسوج بالذهب فأتوا به عمار بن ياسر ، فكتب به عمار إلى عمر بن الخطاب ، فكتب أن « ادفعه إليهم » __________ (1) الديباج : هو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم أي الحرير الرقيق

جَرِيرِ بْنِ رِيَاحٍ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← اِسْرَائِیْلُ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

998 - أنا حميد قال أبو عبيد : أنا حسان بن عبد الله ، عن السري بن يحيى ، عن قتادة ، قال : لما فتحت السوس ، وعليهم أبو موسى الأشعري وجد دانيال في أبزن ، وإذا إلى جنبه مال موضوع ، من شاء أتى فاستقرض منه إلى أجل ، فإن أتى به إلى ذلك الأجل ، وإلا برص (1) قال : فالتزمه (2) أبو موسى وقبله ، وقال : دانيال ورب الكعبة ثم كتب في شأنه إلى عمر فكتب إليه عمر « أن كفنه ، وحنطه (3) وصل عليه ، ثم ادفنه كما دفنت الأنبياء ، وانظر ماله فاجعله في بيت مال المسلمين » قال : فكفنه في قباطي بيض وصلى عليه ودفنه « __________ (1) البرص : بياض يصيب الجِلْد (2) التزمه : عانقه وضمه إليه (3) التحنط : استعمال الحَنُوط في الثياب وهو ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان الموْتَى وأجْسَامِهم خاصَّة

قَتَادَةَ ← السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى ← حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

999 - أنا حميد قال : أبو عبيد : وأنا هشيم ، أخبرنا مجالد ، عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة ، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس - مائتي دينار - ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضر من المسلمين ، إلى أن فضل منها فضلة فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه فقال عمر : « خذ هذه الدنانير فهي لك »

الشَّعْبِيِّ ← مُجَالِدٍ ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

1000 - ثنا حميد أنا يعلى بن عبيد ، أنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، قال : جاء رجل إلى علي فقال : إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة (1) فقال : أما أني سأقضي لك فيها ضمانا بينا (2) ، إن كان هذا المال الذي وجدت في الخربة ، يحمل خراجها (3) قرية أخرى ، فهم أحق به وإن كان لا يحمل خراجها أحد فخمسها في بيت المال ، وسائرها (4) لك ، وسنطيب لك الخمس فهو لك « .

عَامِرٍ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

ثنا حميد قال : أبو عبيد : فهذه ثلاثة أحكام ، عن عمر ، مختلفة في الكنز المدفون : - أحدها : أنه أخذ منه الخمس ، وأعطى سائره من وجده والثاني : أنه لم يعط لواحد منه شيئا ، ورفعه كله إلى بيت المال والثالث : أنه أعطاه كله لواحد ولم يرفع منه شيئا إلى بيت المال و لكل حكم من هذا وجه سوى الوجه الآخر : - فأما الذي خمسه فإنه عمل فيه بالأصل الذي هو السنة في الركاز ، أن يؤخذ منه الخمس ، ويكون سائره لواجده والناس على هذا وأما الثاني الذي وجد مع دانيال ، فإنما رفعه كله إلى بيت المال ، وترك أن يعطي الذين وجدوه شيئا منه ؛ لأنه كان مالا معروفا متعاملا قد تداوله الناس بينهم بالاستقراض ، على ما ذكر في الحديث ، فإلى من كان يدفعه وكلهم قد عرفوه ، وصاروا فيه بمنزلة واحدة ؟ فكان بيت المال أولى به ؛ ليكون عاما لهم وإنما الركاز ما كان مستورا مجهولا ، حتى يظهر عليه واجده فيكون حينئذ له بعد الخمس وأما الثالث الذي لم يخمسه ، وسلمه كله لأصحابه فإنما ذاك ؛ لأن حكم الخمس إلى الإمام ، يضعه حيث يرى ، كخمس الغنيمة فرأى عمر أن يرده إلى الذين أصابوه ، وذلك لبعض الوجوه التي يستحق بها الناس النفل من الأخماس إما لغناء كان منهم عن المسلمين ، وإما لنكاية في عدوهم فرآهم عمر مستحقين لذلك ، كما أنهم لو شاء أخذ منهم ، ثم صرفه إلى غيرهم فكانوا هم عنده موضعا له وعلى هذا الوجه أيضا ، مذهب حديث علي الذي ذكرناه ، حين قال لواجد الركاز : وسنطيب لك الخمس » وكذلك تأويل عمر في الفضلة التي فضلت من الخمس فردها إلى صاحبها في الحديث الأول وعلى هذا يوجه إعطاؤه مملوكا من ركاز وجده

عُمَرَ، ← أبو عبيد فهذه ثلاثة أحكام ← حُمَيْدٍ

1001 - ثنا حميد قال أبو عبيد : ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب ، أن عبدا وجد ركزة على عهد عمر ، فأعتقه ، وأعطاه منها ، وجعل سائرها (1) في مال الله __________ (1) سائر : باقي

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

1002 - حدثنا حميد أنا أبو جعفر النفيلي ، أنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كتب عمرو بن العاص إلى عمر يسأله عن عبد وجد ، جرة (1) من ذهب مدفونة ، فكتب له أن « أرضخ (2) له منها ، أحرى أن يؤدوا ما وجدوا » .

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← حَجَّاجٌ: ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ ← حُمَيْدٍ