Al Sunan Al Sagheer Al Baihaqee

1675 - وكان الشافعي رضي الله عنه في القديم يذهب إلى هذا ثم رجع وقال : إن اشترى شيئا بعينه فالشراء باطل ، وإن اشتراه في ذمته ، ثم نقد الثمن من المال ، فالشراء له والربح له وهو ضامن للمال . وزعم أن حديث البارقي ليس بثابت عنده ، وأول المزني حديث عمر بن الخطاب مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما ، والله أعلم

1676 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء ، نا أبو المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثني نافع ، عن عبد الله : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل خيبر على شطر (1) ما يخرج منها من ثمر أو زرع » __________ (1) الشطر : النصف

عَبْدُ اللَّهِ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى ← مُسَدَّدٌ ← أَبُو الْمُثَنَّى ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

1677 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر »

عُمَرَ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ،

1678 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا المعافى ، ثنا جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن مقسم أبي القاسم ، عن ابن عباس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر واشترط عليهم أن الأرض له وكل صفراء وبيضاء ، يعني الذهب والفضة ، قال له أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها . فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة يحرز النخل وهو الذي يدعوه أهل المدينة الخرص ، فقال : في ذا كذا وكذا . فقالوا : أكثرت يا ابن رواحة . قال : فأنا آخذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت ؟ قالوا : هذا الحق وبه قامت السماء والأرض رضينا أن نأخذه بالذي قلت »

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ أَبِي الْقَاسِمِ، ← مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ← جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ← المُعَافَى، ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ← عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ

1679 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الآدمي بمكة ، ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، ثنا يوسف بن محمد بن سابق ، ثنا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه »

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ← يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، ← يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ ← أبو قتيبة سلمة بن الفضل الآدمي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

1680 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا سويد الأنباري ، ثنا محمد بن عمار المؤذن ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه »

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْمَقْبُرِيِّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمُؤَذِّنُ، ← سويد الأنباري ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ

1681 - وروينا في حديث حماد ، عن إبراهيم ، عن أبي سعيد الخدري : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره »

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← وروينا في حديث حماد

وقيل : عنه ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن أبي هريرة وقيل : عن ابن مسعود ، وليس بمحفوظ

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أبي هريرة وقيل ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← وَقِيلَ عَنْهُ،

1682 - وروي من وجه آخر عن أبي هريرة ، مرفوعا : « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، وأعلمه أجره وهو في عمله » وإسناده ضعيف . وأما الحديث الذي

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ

1683 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا عمرو بن محمد بن منصور ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا عمرو بن مرزوق ، نا سليم بن حيان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أنه كان يقول : « نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابن عفان ، وابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا ، وأحدو بهم إذا ساروا ، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما . فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به فأقرهم عليه ، ويحتمل أن يكون هذا مواضعة بينهم على سبيل التراضي لا على وجه التعاقد ، والله أعلم . والذي روي ، إن صح ، من الأمر بمعرفة الأجر أولى مع ما سبق من النهي عن بيع الغرر »

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سليم بن حيان، ← عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ← يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ← عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

1684 - وأما تضمين الأجراء فروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه ، أنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال : « لا يصلح الناس إلا ذلك » وهو عن علي منقطع . ورواه أيضا خلاس ، عن علي وليس بالقوي . وهو مذهب شريح

1685 - وروينا عن عمر ، أنه قال : « أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه . وإنما أراد المكتري لا ضمان عليه فيما اكترى إلا أن يتعدى . وفيه ما دل على أن الكراء (1) حلال إذا لم يشترط أجرا »

عُمَرَ، ← وَرُوِّينَا