Musnad Imam Al-Shafi’i (Al-Sindi arrangement) (jurisdictional arrangement of the chapters: Muhammad Abed Al-Sindi) - Arranged on the jurisprudential chapters: Muhammad Abid Al-Sindi - Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, Beirut - Lebanon

614- (أخبرنا) : إبرَاهِيمُ بنُ مُحَمّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيد الْجَاريّ [ص:175] أوْ عَبْد اللَّه بْنِ سَعْدٍ مَولَى عُمر ابنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أنَّ عُمر بنَ الخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: "مَانَصَارَى العَرب بِأهْلِ كِتَابٍ ومَا تَحلُّ لنَا ذَبائحهم وَماَ أنا بِتَارِكهم حَتَّى يُسْلِموا أَوْ أضْربَ أَعْنَاقَهُمْ.

سَعِيد الْجَاريّ أوْ عَبْد اللَّه بْنِ سَعْدٍ مَولَى عُمر ابنِ الخَطَّاب ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

614- (أخبرنا) : عَبدُ المجيدِ، عن ابن جُرَيج، عن يُوسف بن ماهَكَ: أن رَسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلمَّ قال: "ابتغُوا في مَال اليتيم أو في مَال اليتامى لا تُذْهِبها أو لا تَسْتأْصِلها الزكاة (بغي الشئ وتبغاه وابتغاه: طلبه والمفعول لمحذوف أي ابتغوا النفع أو الكسب إن تبتغوا النفع له لا تذهب الزكاة ماله وهذه إحدى حسنات الشريعة الإسلامية وكيف لا وفيها النظر لمصلحة اليتيم والعمل على تنمية ماله حتى لا يضار بإخراج الزكاة والفعل تذهبها مجزوم أو منصوب بكي مقدرة) ".

يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الْمَجِيدِ،

615- (أخبرنا) : إبْرَاهِيمُ بْنُ أبي يحْيَ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعْدٍ الفُلْجَةَ مَولى عُمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَوْ ابْنِ سَعْدٍ الفُلْجَةَ: أَنَّ عُمر ابنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُ قَالَ: مَانَصَارَى العَرب بِأهْلِ كِتَابٍ ومَا يَحلُّ لنَا ذَبائحهم وَماَ أنا بِتَارِكهم حَتَّى يُسْلِموا أَوْ أضْربَ أَعْنَاقَهُمْ.

سَعْدٍ الفُلْجَةَ مَولى عُمر أَوْ ابْنِ سَعْدٍ الفُلْجَةَ: ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← إبْرَاهِيمُ بْنُ أبي يحْيَ،

615- (أخبرنا) : سُفْيانُ، عن عَمْرٍوبن دينارٍ، أن عُمَرَ بن الخطاب قال: ابْتغُوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة.

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ،

616- (أخبرنا) : الثّقَةُ، عَنْ سُفْيَانَ أو عَبْد الوهَاب الثّقفيّ أو هُمَا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْماني قالَ: قَال عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عَنْهُ: لاَ تَأكُلوا ذَبَائح نَصَارَى بَنِي تَغْلب فإِنَّهُم لَمْ يَتَمَسّكُوا مِنْ نِصْرَانِيَتهم أوْ مِنْ دِينهم إِلاّ بِشُرْبِ الخمر الشَّك من الشّافعي. قالَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ والّذِي يُرْوى فِي حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إحْلاَلِ ذَبَائحهم إِنَّما هُو حَدِيثُ عِكْرَمَةَ.

عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← أَيُّوبَ ← سُفْيَانَ أو عَبْد الوهَاب الثّقفيّ أو هُمَا، ← الثِّقَۃُ

616- (أخبرنا) : مالك، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة زوجُ النبي صلى اللَّه عليه وسلم تليني أنَا وأخوَين لي يَتيمين في حجرها فكانت تُخْرجُ مِن أموالنا الزكاة [ص:225] (القاسم هو محمد بن أبي بكر وكان هو وأخواه يتامى في ولية عمتهم عائشة فكانت تخرج الزكاة من أموالهم وكانت تتاجر بها ويفهم من الحديث وما بعده إخراج الزكاة من أموال اليتامى وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي وخالفهم الحنفية فلم يوجبوها في أموالهم) .

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← مَالِكٍ،

617- (أخبرنيه) : ابْنُ الْدّرَاوَرْدِيّ، وابنُ أبِي يَحْيَ، عَنْ ثَور الدَّيلي، عنْ عِكْرَمَةَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائحَ نَصَارَى العَرَب فَقَال قَولاً جَليًّا هُو إِحْلاَلِهاَ وَتلَى «وَمَنْ يَتَولّهُمْ مِنْكُم فإِنَّهُ مِنْهُمْ» وَلكن صَاحِبُناَ سَكَتَ عَن إسم عِكْرَمَةَ، وثَور لَمْ يَلْق ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُما.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← ثَور الدَّيلي، ← (أخبرنيه) ابْنُ الْدّرَاوَرْدِيّ، وابنُ أبِي يَحْيَ،

617- (أخبرنا) : سُفْيان، عن أيُّوبَ بنِ موسى ويَحي بنِ سَعيدٍ وعبدِ الكريم بن أبي المخارق كلهم يخبره عن القاسم بن محمد قال: كانتْ عائشةُ رضي اللَّه عنها تُزكِّي أمْوَالنا وإنه لَيُتَّجَرُ بها في البَحْرَيْنِ.

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ، ← یَحْیَ بْنِ سَعِیْدٍ، ← أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی ← سُفْيَانَ،

618- (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابُ الثقَفِي، عن حُمَيدٍ، عَن أنَس أنّه قِيلَ لَه: احتَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم؟ فَقَالَ: نَعَمْ حَجَمَه أبُو طَيْبَةَ فأعْطاهُ صَاعَيْنِ وَأمَرَ مَوَالِيهُ أنْ يُخَفِّفُوا عَنْه مِنْ ضَرِيبَته وَقَالَ: «أمْثَلُ مَاتَدَاوَيْتُمْ به الحِجَامَة، والقُسْطُ الْبَحْرِيّ لِصِبْيَانِكُمُ مِنَ العُذْرَةَ وَلاَ تُعَذّبُوهُم بالْغَمْرِ» .

أَنَسٍ، ← حُمَيْدٍ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ

618- (أخبرنا) : سُفْيان، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عُمَر: أنه كان يزكي مَال اليتيم (ذكرنا الخلاف قريبا في وجوب الزكاة في مال اليتيم ونفيد هنا أن جمهور الصحابة والفقهاء على أخذالزكاة من ماله لهذه الأحاديث الكثيرة الصريحة وهذا هو المعقول لأن الزكاة حق الفقراء في مال الأغنياء ولا فرق في ذلكبين أن يكون المال مملوكا لليتيم أو لغيره ولكن لما كان اليتيم ضعيفا وعاجزا عن استثمار أمواله أوصى الرسول وليه أن يستغله ويستثمره حتى لا تأتي الزكاة عليه بتوالي السنين فراعت الشريعة حق الفقراء وحق اليتيم معا وحافظت على منفعة الطرفين وهو عين الحكمة والصواب وبهذا الرأي أخذ مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وخالفهم الحنفية وسفيان الثوري وابن المبارك بحجة أنه صغير لم يبلغ سن التكليف وقد رجحنا مذهب الجمهور لتعلق التكليف بالغنى لا بالبلوغ وعلى هذا فحكم المجنون حكم الصبي تجب الزكاة في ماله عند الجمهور لاعند الحنفية هذا والمراد باليتيم هنا الصغير وذلك لأن اليتم في الناس فقد الصبي أو الصبية أباهما قبل البلوغ فإذا بلغا زال عنهما اسم اليتم وإن كان يصح إطلاقه عليهما مجازا باعتبار ما كان ولذا كانوا يسمون النبي وهو كبير يتيم أبي طالب لأنه هو الذي رباه بعد موت أبيه وعلى هذا فاليتيم هنا بمعنى الصغير لأنه إذا أدرك خرج من حد اليتم ووجبت الزكاة في ماله باتفاق وإن كان فاقد الأب وحكم المجنون حكم الصغير والخلاف فيه كالخلاف في الصغير سواء بسواء فالحنفية لا يوجبون الزكاة في ماله لجنونه وغيرهم يوجبها لأن إيجابها مسبب بامتلاك النصاب لا بالعقل ولا بالبلوغ هذا والذي فقد والديه من الناس يقال له لطيم والذي فقد والدته فقط يسمى عجيبا بوزن غنى وأما من غير الناس فاليتيم الذي فقد أمه) .

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← سُفْيَانَ،

619- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سالِمٍ: أنَّ عُمَراً إنَّما رَجَعَ بالنَّاسِ عَن حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عوفٍ يَعني حِينَ خَرَجَ إِلَى الشَّام فبُلّغ وقوع الطَّاعُونِ (الطاعون المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان) بِها.

سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

619- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمَرقال: لا يجبُ في مالٍ زكاةٌ [ص:226] حَتى يَحُولُ عَليهِ الْحَوْلُ (المراد بالحول هنا العام الهجري وقد أفهم من الحديث أن حولان الحول شرط لإيجاب الزكاة في المال نقداً كان أوماشية وظاهر الحديث أن يحول الحول على النصاب كاملا فإن نقص أثناء السنة لا تجب الزكاة وهو مذهب الجمهور وقال الحنفية تجب الزكاة وأن نقص النصاب في أثناء العام) .

ابن عمرق ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ،